هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري
هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري؟ ما هي المحظورات التي تفرضها القوانين السعودية على عسكري؟ كثير من العسكريين قد يريدون البدء في مشروعهم التجاري أو العمل في أي من المؤسسات سواء لزيادة الدخل المادي أو لتحقيق كيان خاص ولكن دائمًا يتم النظر إلى القوانين قبل اتخاذ أي من القرارات، لهذا من خلال موقع صناع المال سنتعرف إذا كان يحق له العمل بالتجارة او عمل سجل أم لا.
هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري
تعد مهنة العسكري من أهم وأشرف المهن التي يقوم بها المواطن في المملكة، نظرًا لكون الهدف الأساسي هو الدفاع عن الوطن والتضحية من أجله وبالتالي تمنع الحكومة أي نوع من الممارسات قد تشوب هذا الهدف أو تعيق القائم به على إتمام مهامه.
هذا ما دفع الجهات المختصة إلا طرح قوانين صارمة تؤكد منع عمل العسكري في التجارة والصناعة أو حتى إنشاؤه سجل تجاري، خاصةً أن بعض السلطات العسكرية قد تقوم بإغراء هذا الشخص أثناء ممارسته للأعمال التجارية وبالتالي ينعكس ذلك سلبًا على الجانب الاقتصادي للدولة.
اقرأ أيضًا: شروط فتح سجل تجاري جديد ورسوم الاستخراج
محظورات تفرضها القوانين السعودية للعسكري
1- مرسوم 43 عام 1393هـ
- لا يحق للعسكري التوقف عن أداء مهنته العسكرية دون الحصول على إذن رسمي من رئيسه.
- الزواج من امرأة غير سعودية.
- الإفصاح عن المعلومات العسكرية حتى وإن ترك العمل، فلا يحق له نشر هذه المعلومات عبر الصحف وغيرها من الوسائل إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.
- لا يسمح بالقيام بأي عمل للغير سواء كان ذلك بمقابل مادي أو لا إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة الأركان العامة بالمملكة.
- كذلك لا يسمح بالاشتراك بالأعمال السياسية أو إبداء رأي سياسي.
- يمتنع عن قبول أي عمل لا يتعلق بالخدمة العسكرية حتى وإن كان خارج الدوام العسكري.
- عدم السماح له بالكتابة أو نشر الصحف السياسية وكذلك يمنع المشاركة بإدارتها بأي شكل من الأشكال.
- لا يُمكن العمل بالمجال التجاري والصناعي.
- عدم قبول المساعدات المالية.
- ألا يقوم بالاحتفاظ بصورة شخصية بالأوراق الرسمية حتى تلك التي تم تكليفه بالعمل بها.
- بيع وشراء العقارات الحكومية لتحقيق الربح.
اقرأ أيضًا: شروط استخراج سجل تجاري بدون محل في المملكة
2- مرسوم 9 عام 1397هـ
يتضمن كافة المحظورات السابقة بالإضافة إلى:
- لا يسمح بالخدمة في القوات العسكرية الأجنبية حتى بعد انتهاء مدة خدمته إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الوزير.
- عدم توجيه اللوم للحكومة أو النقد بأي صورة كان.
- قبول المنح سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- لا يجب الاشتراك في بيع الاحتياجات واللوازم العسكرية.
- كذلك عدم التصريح بأي من المعلومات العسكرية إلا للجهات المختصة.
- المشاركة أو البدء في تأسيس الشركات أو العمل في أي من المؤسسات.
اقرأ أيضًا: فتح مؤسسة فردية بدون سجل تجاري
عقوبة العسكري الذي يزاول الأعمال التجارية
بالرغم أنه لا يوجد نص في القانون السعودي يحدد عقوبة محددة لمن يخالف القوانين ويعمل بالأعمال التجارية، إلا إنه يتم التحقيق في هذا الأمر من قبل ديوان المحاكمات، وعادة يتحدد العقاب نظرًا لنوع ال الجريمة التي قام بها العسكري.
فتتحدد العقوبة من جوهر النظام ثم يتم رفعها إلى وزير الدفاع لكي يتم تصديقها وهكذا يتم اعتبارها مادة جزائية، فقد تتنوع للعقوبة فتصل إلى السجن أو التعويض أو الطرد من الخدمة بشكل نهائي حسب ما تحدده الجهة القضائية.
يعد منع العسكري من كل هذه الأعمال هو هدف أساسي للحفاظ على الكيان العسكري للدولة، ومنع انشغال العسكري عن أداء مهمته الأساسية بأي شكل من الأشكال.