نموذج عقد أتعاب محاماة word

نموذج عقد أتعاب محاماة يلزمه توافر بنود أساسية، فهو عقد يثبت الالتزام بين الموكل والوكيل، بسداد الأول مستحقاته المالية المتفق عليها بعد انقضاء العملية القضائية، وهذا هو الشكل العيني لتقدير مجهود المحامي وما يقوم به من بذل لنفي التهم عن موكله، والحقيقة أن نماذج العقود تتبنى صيغة موحدة ولكنها ثابتة فقط من ناحية العناصر والبنود، وهذا ما نعرضه لكم عبر موقع صناع المال.

نموذج عقد أتعاب محاماة word

يتضمن عقد اتفاق الأتعاب بين الموكل والمحامي ثمانية بنود رئيسية بالإضافة إلى التمهيد المبدئي وبيانات الأطراف في مقدمة العقد وهي ما نتعرض لها في الفقرات القادمة، و تستطيع تحميل نموذج عقد أتعاب محاماة word من هنا.

عقد الأتعاب بين طرفي الموكل والوكيل

إنه في يوم ……. الموافق … / … / …….. م

بمدينة …………

تم بحمد الله وعونه الاتفاق والتعاقد بين كلًا من: –

أولًا: – السيد / ……………….، ويحمل بطاقة رقم قومي ……………………… بتاريخ ……………………، وعنوانها ……………………………، تليفون ……………، البريد الإلكتروني ………………………………، فاكس (…………)، وتمثل قانونًا في هذا العقد بالأصالة عن نفسه، ويشار إليها في هذا العقد ب (الطرف الأول)

 ثانيًا: – السيد / ……………….، ويحمل بطاقة رقم قومي ……………………… بتاريخ ……………………، وعنوانها ……………………………، تليفون ……………، البريد الإلكتروني ………………………………، فاكس (…………)، وتمثل قانونًا في هذا العقد بالأصالة عن نفسه، ويشار إليها في هذا العقد ب (الطرف الثاني)

تمهيد عقد الأتعاب

يكتب في التمهيد مجال اختصاص الموكل، مع ذكر دباجة عن حسين سير وسلوك المحامي.

حيث أن الطرف الأول يعمل محامي حر مختص ب …………………… وله باع وسمعة طيبة في مجاله وحيث أن الطرف الثاني يرغب في الاستعانة بخدمات الطرف الأول فقد تلاقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا للاتفاق على الاتي:

3- البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني ( موضوع العقد)

يتم ذكر المهام المطلوبة من الطرف الأول خلال الفترة المقبلة، ويجب مراعاة شروط الدقة والاحترافية، كما يفضل كتابة صياغة رصينة جامعة مانعة للأعمال المطلوبة بدقة ووضوح.

بموجب هذا العقد أتفـق الطرفـان على التزام الطرف الأول – الأستاذ المحام بـ……………………………………………………………………………………………………..
” يذكر تفصيلًا وبدقة الأعمال المطلوب أدائها “

البند الثالث للعقد (أتعاب الأستاذ المحامي)

يرد فيه تفاصيل أتعاب المحامي، فيفضل العقد المبرم إلى استفادة الطرف الأول بمستحقات مالية قدرها (القيمة بالأرقام والحروف) فقط لا غير، وهي مقسمه على هذا النحو:

بموجب هذا العقد يكون للطرف الأول مستحقات مالية قدرها …………………. كأتعاب محاماة تقسم على النحو التالي :
مبلغ ……………..… جنيه كمقدم أتعاب
مبلغ ………………… يدفع بعد ………
والباقي من الأتعاب وقدره ………………………………… جنيه يستحق الدفع لدي إنجاز ما كلف به الطرف الأول
ويراعي أنه في حالات إنهاء النزاع صلحا – إنهاء الوكالة – فسخ العقد – دون سند قانوني يستحق الطرف الأول الباقي من الأتعاب .

يراعي أن الأتعاب المتفق عليه لا تشمل مصروفات الدعوى وقيدها وإعلانها وغير ذلك من الأعمال الخارجة عن مجال إعداد الدعوى قانونًا .

البند الرابع للعقد

يعنى هذا البند بالالتزام ببذل العناية من الطرف الأول إلى الثاني بكل نزاهة واحترافية، كما يمكن للطرفين أن يتفقا على الوصول إلى نتيجة معينة من الإجراءات القضائية، وهي أحد الشروط التي بموجبها يحرم الطرف الأول من مستحقاته في حال فشله في الوصول إلى غرضه من القضية، وهو كالآتي:

بموجب هذا العقد اتفق الطرفان بالتزام الطرف الأول ببذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الذي تعاقد بشأنه – وفق منظومة القواعد والأصول التي تحكم مهنة المحاماة – الواردة بنصوص قانون المحاماة .

(ويجوز أن يتفق المحامي والموكل على التزام بتحقيق نتيجة لا مجرد بذل عناية، وفي هذه الحالة لا يستحق المحامي أتعابًا إلا بتحقيق هذه النتيجة).

البند الخامس للعقد

يتفق الطرفين في هذا البند على صحة المستندات المقدمة من الطرف الثاني للأول، وإخلاء مسؤولية الطرف الأول من أي إخلال يقع:

بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بتقديم جميع أصول المستندات أو صور منها والتي تكون لازمة لأداء الأستاذ المحامي لعملة، ويكون الطرف الثاني وحده مسئولًا عن صحة هذه المستندات جنائيا ومدنيًا.

البند السادس للعقد

يحتوي هذا البند على شروط الفسخ وتفاصيل الشرط الجزائي للعقد، ويجب أن تراعى الدقة والحسم في ذكر الشروط المؤدية إلى فسخ العقد الصريح:

اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطــراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانونًا أو اتفاقًا يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره……… ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلًا عن صحة هذا العقد ونفاذه. 

إذا أخل الطرف …… بالتزامه الخاص بـ ….. يعد العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة الي إنذار أو إعذار بذلك ولا يحـول ذلك دون المطالبة بالتعويض.

البند السابع للعقد (الاختصاص القضائي)

هو استناد قضائي للمحكمة المختصة:

تختص محكمة ……………………………………………….. بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذه أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى.

10- البند الثامن للعقد (نسخ العقد)

هو بيان بامتلاك كلا الطرفين لنسخة من العقد:

حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بها.

الطرف الأول: ………….    الطرف الثاني: …………..

الرقم القومي: ………….    الرقم القومي: …………..

التوقيع: ………………..    التوقيع: …………….

عوامل تحديد أتعاب المحاماة

يختلف متوسط الدخل لوظيفة المحامي من بلد إلى أخرى، ولا يوجد في نموذج عقد أتعاب محاماة word ما يشير بصريح النص إلى مبلغ مفروض استحقاقه، كما أن اللوائح لا تفيد بدقة إلى طبيعة المبلغ المستحق.

العامل الأول الذي يحدد المبلغ المستحق هو الجهد المبذول من طرف الوكيل، ويمكن تحديد هذا قبل الشروع في القضية من خلال معرفة نوعها وأبعادها التي تدور بها.

من الطبيعي أن تكون القضية التي تتطلب المرافعة أكثر تكلفة من نظيرتها التي لا تحتاج سوى لكتابة المذكرات والحضور للمحكمة لتسليمها، وفي حالة المرافعة يتحدد المبلغ المستحق حسب نوع القضية، حيث أن الجنايات تختلف في أتعابها عن قضايا التهرب الضريبي أو الغرامات.

العامل الثاني هو تقدير الوقت الذي ستأخذه المحكمة لمعالجة القضية وتداولها من كافة نواحيها، على العكس من القضايا التي تجمع بين المتهم والمجني عليه منفردين، يمكن أن تأخذ القضايا المنوطة بالمشكلات العامة وقتًا أطول بكثير لسماع الشهادات وتحليل المستندات المقدمة.

العامل الثالث هو خاص بشخص المحامي، حيث يعد عامل الخبرة هو الذي يجذب القضايا الهامة للوكيل، ومن ناحية أخرى فالمحامين الصغار في الرتب والسن لا توكل لهم القضايا المختصة، وبشكل عام يؤجر المحامي ذا الخبرة على قدر معرفته بالقضايا وأبعادها القانونية المخفية التي يلجها بتجاربه المكتسبة السابقة.

الموكل الذي يمضي عقدًا بمستحقات المحامي بأثر رجعي في حالة نجاح القضية يدفع أكثر بكثير من عندما يدفع المستحقات الكاملة بشكل مسبق، ومن ناحية العميل فإن خسارة قضية مهمة، جنائية على سبيل المثال، لا تجب شرط الدفع عند الخسارة، وكلها عوامل منوطة بالوضع المادي للموكل.

يعد نموذج عقد أتعاب محاماة word أحد الوثائق المدنية التي يحتكم لها كل موكل عند ولوجه إلى عالم الدعاوى القضائية، وهي الوثيقة التي يستطيع كل طرفي التعاقد الاحتفاظ بحقوقه وحمايتها قبل وبعد انتهاء الدعوى.