كم راتب قاضي في تونس
كم راتب قاضي في تونس؟ وما الوظائف القضائية التي تقع عليه؟ تعد القضاة من السلطات التي تستقل بذاتها، وتهتم السلطة القضائية بإقامة العدل ورفع قيمة الدستور وجعل القانون هو المتحكم السائد في ضبط أمور البلاد وبذلك تتم حماية حقوق الناس والحريات والقاضي يكون مستقلًا لا يوجد فوقه سلطة تتحكم فيه غير القانون، ونوافيكم تفاصيل رواتب القضاة في تونس من خلال موقع صناع المال.
كم راتب قاضي في تونس
الأجور التي تذكر إجابةً على كم راتب قاضي في تونس ليست دقيقة في غالب الأمر، حيث يختلف مستوط الأجر وفقًا للدرجة التي يصل إليها القاضي.
- درجة أولى: 2500 دينار تونسي.
- درجة ثانية: أجره
- درجة ثالثة: 3400 دينار، وذلك بعد فترات طويلة من العمل تصل إلى أكثر من 10 سنين.
اقرأ أيضًا: راتب القاضي في السعودية
مهام القاضي
- تحقيق المساواة لكل المواطنين في حقوقهم وواجباتهم فكلهم متساوون أمام القانون بدون تمييز.
- ضمان لكل المواطنين والمواطنات حقوقهم وحرياتهم وتساعدهم في توفير سبل المعيشة الكريمة وذلك من خلال وظيفة القاضي.
- يقوم بواسطة سلطة القضاة بحماية كرامة البشر وحفظ حقوقهم وعدم المساس بها كما أنه يمنع التعذيب بكل أشكاله المادي والمعنوي.
- رفع دعوى لإلغاء القرارات وهي النظر في الدعوى على شرعية القرار الإداري فيمكن أن تكون النتيجة رفض الدعوى أو إلغاء القرار الصادر بشكل جزئي أو كلي.
- مكافحة كل أشكال الفساد التي ترتبط برفض توفير الأمان والحماية أو الإقرار بصورة جزئية أو صورة تم تعديلها ويمكن إنهائها من خلال المبلغين عن الفساد تنفيذا للأحكام المتعلقة بالفصل.
- احترام المبادئ التابعة للمشروعية في القانون وذلك وفقًا للدستور والقوانين والمبادئ العامة لها والمعاهدات التي تتم بين الدول والترتيبات.
- إيقاف تنفيذ القرارات أو تأجيلها إلى وقت يتم فيه معرفة أصل الخلاف والنزاع وعندما يتوفر شرطان يمكن إيقاف التنفيذ لمطاعن بشكل جدي في الظاهر ويقوم برئاسة ذلك القضاء الرئيس الأول التابع للمحكمة الإدارة ورؤساء الدوائر الابتدائية.
اقرأ أيضًا: راتب القاضي في الكويت
حقوق القاضي
القاضي له سلطة ومكانة عالية، ويحصل على بعض الامتيازات الأخرى دون إجابة كم راتب قاضي في تونس حيث يتسم القضاة بالتشاور مع الرئيس التابع للحكومة، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس القضاء العالي، ويقوم القضاة بضبط القانون وفق الوظائف القضائية المرموقة، فمن حقوقهم الآتي:
- يمنع نقل القاضي من مكانه دون رضاه.
- لا يجوز إيقاف من عمله أو تسليط عقوبات عليه إلا بموجب قرار به سبب واضح من مجلس القضاء العالي.
- يمنع التدخلات في سلطة القضاء وجلسات المحاكمة تكون كلها في العلن إلا إذا تطلب القانون سرية الجلسة أو المحاكمة والتصريح في كلتا الحالات يكون في جلسة جهرية.
- لدى القاضي العديد من الصلاحيات الكاملة التي لا تقتصر على إلغاء القرارات الإدارية أو الموافقة عليها فقط ولكن بإمكانه تعديل مضمون القرار بشكل جزئي أو كلي وكذلك تعديل البنود التابعة للعقد والتصريح بمسؤوليات الإدارة واتخاذ القرارات الملائمة لفض النزاع.
- يخضع هذا النوع من القضاء إلى مبدأ التقاضي على درجتين ولا يمكن الطعن بالتعقيب في كل النزاعات التي تأتي في هذه المادة، حيث لا يمكن استخدام سلطة الطعن بالتعقيب في نزاعات نتائج الانتخابات التابعة للبلدية أو الرئاسية وكذلك التشريعية.
يعد القاضي من السلطات العليا ويتمتع بحصانة من الجزاء حيث لا يجوز تتبع أو إيقاف القاضي وفي حالة تلبسه بجريمة يسمح بإيقافه وإخبار مجلس القضاء بذلك حيث يتولى أمر رفع الحصانة من القاضي.