أركان جريمة الشيك بدون رصيد
جريمة إصدار الشيك بدون رصيد هي من أكثر الجرائم المنتشرة بشكل كبير ولها جوانب كثيرة ومتعددة ومختلفة، ومنها الركن الشرعي والمادي والمعنوي. فما هي تلك الأركان؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الموضوع. كل هذا وأكثر في موقعنا “صناع المال”، فتابعوا معنا تلك المقالة.
أركان جريمة الشيك بدون رصيد
تعريف الشيك
الشيك هو أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه، وهو المؤسسة المالية، بالدفع بمجرد الإطلاع على مبلغ من النقود لمصلحة من يحدد الأمر.
كما إن الشيك أيضا هو ورقة تتضمن أمرا من شخص ما يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، والذي يكون في العادة البنوك، بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغًا من النقود إلى شخص، وهو المستفيد أو الحامل.
الركن الشرعي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد
أما بالنسبة للبيانات التي يحتوي عليها الشيك فهي مجموعة من البيانات الجوهرية، مثل توقيع الساحب، تحديد المبلغ المفروض دفعه، وتبيان المسحوب عليه. ولابد أن يتوفر فيه الرضا والأهلية والمحل والسبب مع مجموعة من البيانات الإلزامية، وتلك البيانات الإلزامية هي:
- اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع، أي المسحوب عليه.
- الحصول على توقيع من الساحب، أي من أصدر الشيك.
- تاريخ إنشاء الشيك مع مكانه.
- المكان الذي يجب الدفع به.
- ذكر كلمة “شيك” مدرجة في نص السند بنفس اللغة التي تم الكتابة بها.
من أهم ما ينص عليه الركن الشرعي لتلك الجريمة هو حبس المتهم في تلك القضية من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص الموجودة في الشيك. ويشمل هذا:
- كل شخص قام بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم أو قابل للصرف بسوء نية، أو حتى كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو في حال قام بسحب كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك، أو منع المسحوب عليه من صرفه.
- كل شخص قام بإصدار أو قبول أو إظهار شيك أو الاشتراط في عدم صرفه فورًا ولكنه جعله فقط كضمان.
الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد
لابد من عدم حصول الساحب المستفيد على قيمة الشيك حين تقديمه إلى المسحوب عليه في مجموعة من الصور، وهي:
- عدم وجود رصيد كافٍ وقائم قابل للصرف.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع بعد إصدار الشيك.
- إصدار شيك مع عدم اشتراط صرفه، أي جعله كضمان.
- بعد إصدار الشيك وسحب الرصيد بعضه أو كله.
المقصود بإصدار الشيك: هو طرح الشيك للتداول من خلال خروجه من حيازة الساحب مع دخوله إلى حيازة المستفيد دون أن ننسى سلامة إرادة الساحب.
تخلي الساحب عن الشيك: في حال قام الساحب بإنشاء شيك مع تسليمه إلى المستفيد يدًا بيد، وبمجرد تسليمه إلى المستفيد، يجب أن يكون هناك إثبات حول خروج الشيك من حيازة الساحب مع طرحه للتداول بكافة ومختلف الأشكال.
أما في حالة تسليم الساحب للشيك لوكيله من أجل أن يقوم بتسليمه للمستفيد، فإنه يتحقق بمجرد تسليم الشيك للوكيل قبل تسليمه للمستفيد.
ضرورة التخلي الإرادي عن الشيك: لقد أكدت محكمة النقض المصرية أن الشخص لا يعد مرتكبًا للجريمة الخاصة بإصدار الشيك بدون رصيد في حالة أن من يحرر الشيك ليس له رصيد ويقوم بالتوقيع عليه، ومن بعد ذلك يفقده أو يتم سرقته منه، أو يخرج من حوزته بالإجبار أو نتيجة تصرف به غش ويطرح للتداول.
الركن المادي وحده غير كافٍ لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد، ولابد من إثبات انتساب هذا السلوك إلى صاحبه، وهو ما يطلق عليه الركن المعنوي.
الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد
هي جريمة من الجرائم العمدية، أي أنها تفترض معها سوء نية. وقد استقر الرأي الراجح بين الفقهاء والقضاء على الاكتفاء فقط بتوافر القصد العام مع عدم الاعتماد على القصد الخاص. والسبب هنا هو ليس حماية المستفيد، بل حماية الثقة التي لابد من توافرها في التعامل من خلال الشيك.
القصد العام هو توفر العلم والإرادة، حيث تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل مادي يُكون الجريمة. والإرادة يتوفر فيها التمييز والإدراك والاختيار، أي المسؤولية الجنائية.
القصد الخاص هو نية أخرى زائدة يشترط فيها المشروع توافر بعض الجرائم مع عنصر القصد العام. أي في حال ما انتفت تلك النية، فلا جريمة لهذا الوضع.
نصائح للتعامل مع الشيكات
- التأكد من وجود رصيد كافٍ: قبل إصدار الشيك، تأكد من وجود رصيد كافٍ في حسابك لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية.
- التوثيق: احتفظ بنسخ من جميع الشيكات التي تصدرها وتستلمها كدليل على العمليات المالية التي قمت بها.
- التحقق من بيانات الشيك: تأكد من صحة جميع البيانات المدرجة في الشيك لتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى رفضه.
في النهاية، لقد قدمنا لكم الأركان الخاصة بجريمة إصدار الشيك بدون رصيد وكل ما يخصه بالتفصيل. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من تلك المقالة، وسوف ننتظر تعليقاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.