خلال الربع الأول من العام.. المصارف الصغرى هي الطريق نحو النمو
نجحت العديد من المصارف الموجودة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري من تحقيق أرباح صافية تصل قيمتها إلى 18.6 مليار ريال، بزيادة 8.2% وذلك بالمقارنة في نفس الوقت من العام الماضي.
زيادة عائدات المصارف السعودية
نجحت المصارف الموجودة في المملكة العربية السعودية على تسجيل نمو كبير بنسبة مجمعة وصلت إلى 11%، وذلك في محفظة القروض والسلف، حيث تم تسجيل صافي العمولات من التمويل نمو بقيمة 9.5%، وفي المقابل أظهرت النتائج تراجع في تسجيل المخصصات بنسبة 17.8%.
على الرغم من أن المعطيات كافة تشير إلى مؤشرات إيجابية، ولكن عند التفصيل يمكننا الوصول إلى حقيقة أن البنوك الصغرى هي المسؤولة عن النمو الحادث خلال هذه الفترة.
حيث إن أكبر مصرفين، وهما مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي حققا نمو أقل مقارنة بباقي البنوك الأخرى، حيث نمت أرباح البنك الأول بنسبة 6.3% بينما لم يتجاوز نمو الثاني 0.35%.
العنصر الأساسي المشارك في هذه النتائج هو تفوق نمو القروض على الودائع، وهذا ما يضع على عاتق البنوك طرح مجموعة من الأدوات المالية خلال الفترة المتبقية من العام.
من بين 10 بنوك هناك 5 فقط من نجحت في تسجيل نمو في خانتين من الأرباح، تصدر القائمة “بنك الجزيرة” بنمو بنحو 47.3%، وحل بعده “مصرف الإنماء” بزيادة 35.6% في صافي الدخل.
بينما تمكن مصرف الراجحي من تحقيق نمواً بنحو 6.3%، واستقرت نسب الأرباح في البنك الأهلي السعودي بالتزامن مع تسجيله لنمو طفيف بنسبة وصلت إلى 0.4%.
نمو لافت للإقراض
خلال الربع الأول من العام عكست نتائج الربع الأول من العام تسجيل النمو اللافت في محفظة القروض والسلف، حيث قامت 7 مصارف من إجمالي عدد المصارف نمو في الخانتين.
تصدر في البداية البنك السعودي الأول بنمو بنحو 19.6%، تلاه مصرف الإنماء بنحو 18%، يلي ذلك مصرف الراجحي نسبة النمو الأدنى عند 5.5%.
الملفت في نسب النمو السابقة هو أنه على الرغم من استمرار حقبة الفوائد المرتفعة وإعادة تأكيد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تم تسجيل هذه النسب، ويعكس هذا النمو العديد من العوامل الإيجابية في بيئة الأعمال السعودية بشكل عام.
تمنح هذه النسب الفرصة من أجل طرح مجموعة من المشاريع الحكومية، ومساعدة الأفراد في الإقبال على القروض الشخصية، أو الاستهلاكية، ويبلغ سعر السايبور (تكلفة الإقراض بين البنوك لمدة ليلة واحدة) في هذه المرحلة نحو 6%.
جاء الارتفاع في بند القروض والسلف الموجود في البنوك بالتزامن مع تحسين جودة المحافظ الائتمانية لدى البنوك، وذلك يتمثل في بند التخصصات الذي وصل إلى نسبة 17.8%.
النمو الذي حدث في محافظ الإقراض لم يترافق مع تراجع جودة المحافظ الائتمانية، وهذا بدوره يعتبر من أهم المؤشرات الصحية في بيئة الأعمال، وعند الإشارة إلى بند المخصصات يجب أن نقول إنه تمكن من تسجيل ارتفاع كبير في كلًا من البنك الأهلي الذي نمى بنسبة 32.9%، في الوقت ذاته سجل المصرف الراجحي نمو بنسبة 17.3%.
الدخل من التمويل والاستثمارات
في السياق ذاته يجب أن نشير أن صافي الدخل من التمويل بلغ قرابة 23.3 مليار ريال سعودي، وذلك بزيادة وصلت إلى 9.5%، يستثنى من هذا كلًا من بنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي، اللذان سجلا تراجع بنحو 5.2% و4% على التوالي.
تصدر قائمة البنوك التي تمكنت من تسجيل نمو في هذا البند بنك الجزيرة بنسبة نمو وصلت إلى 26.8%، يليه البنك الأهلي السعودي بنسبة نمو وصلت إلى 16.7% وذلك بفارق طفيف عن مصرف الإنماء الذي وصلت نسبته إلى 16.3%.
على الرغم من أن الاستثمارات لا تشكل النشاط الرئيسي في العمل المصرفي البحت، إلا أنها سجلت تراجع لدى نصف عدد البنوك، وتصدر على القائمة البنك الأهلي بنسبة 60.8%، تلاه “بنك الجزيرة” بنحو 37.6%، ومن ثم “البنك السعودي للاستثمار” بتراجع بنحو 21.1%.
من المتوقع أن تبذل البنوك قصارى جهدًا من أجل النهوض بهذا القطاع، خصوصًا البنوك الصغيرة التي نجحت في إحراز تقدم خلال العام.
نجحت البنوك في المملكة العربية السعودية الأقل حجمًا في قيادة مؤشرات النمو في القطاع، وذلك من حيث الربحية، وهذا بدوره ما ساهم في الارتقاء بدور القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي للدولة.