السوق المصري يُوضع على خريطة الاستثمارات العالمية

اهتمت مصر بالقطاع العقاري كثيرًا كونه واحدًا من أهم القطاعات لديها، وارتفع نشاط السوق المصري كثيرًا على مدار سنوات، بفضل المشروعات المختلفة التي أقيمت ولا تزال قائمة، سواء مشروعات عمرانية أو مرافق أو خدمية.. مما جعل السوق المصري عامل جذب قوي للاستثمارات الأجنبية.

هل يُحقق السوق المصري أكبر عائد استثماري؟

بناءً على ما صرّح به الخبير والمثمن العقاري شكري ميخائيل؛ فإن السوق المصري يشهد طفرة نوعية وتطورًا كبيرًا في تلك الفترة، لاسيما في ظل النهضة التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.

إذ إن ما قامت به من توسعات وفرّ فرص استثمارية كبيرة، أدت إلى جذب كثير من أصحاب الأموال والمستثمرين، الأمر الذي انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل إيجابي، تزامنًا مع زيادة الرقعة العمرانية، والتي تضاعف إلى نحو 14%.

كما أكّد الخبير أن الوقت الحالي يعد أفضل وقت للشراء؛ مما يزيد من العوائد الاستثمارية، وبين أن الأعلى طلبًا الآن في السوق المصري هي المساحات المتوسطة، مما زاد التنافس بين المطورين والمستثمرين، وبات كلٍ منهم يقدم عروضًا وامتيازات خاصة للعملاء.

علاوة على كون السوق المصري في تطور وتقدم مستمر رغم التحديات التي تواجهه، وأن مؤشرات الشركات الكبرى ونسبة الأرباح التي تحققها خير دليل على ذلك.

ليس هذا فحسب.. بل شهد السوق تطورًا أثر بشكل إيجابي على الاستثمار الخارجي؛ بسبب استمرار الحروب في كثير من الدول، والذي أثر على اقتصادها، مما غيّر كافة أسعار مواد البناء.

وبفضل التحديات التي واجهها السوق العقاري حرك ذلك كثير من الشركات التي تعاني من السيولة نحو الترويج لمنتجاتها قبل الإنشاء، مما ألحق ضررًا ببعض الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة، والتي لا قدرة لها على تعويض الفارق.

القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر.. الأعلى سعرًا في السوق المصري

أكد الخبراء أن مناطق المدن الجديدة شهدت ارتفاعًا كبيرًا.. على رأسها مناطق القاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد والسادس من أكتوبر، بينما محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا والمنصورة وأسيوط وسوهاج هي أكثر المناطق ارتفاعًا في القدرات الإنشائية.

أما الأراضي.. فتلقى إقبالًا متزايدًا من المستثمرين، سواء الأراضي السكنية المتوسطة أو الصغيرة، وذلك لأنه يمكن إقامة المشروعات الصغيرة عليها بسهولة، مثل والمحلات التجارية والعمارات.

كذلك بفضل التسهيلات والمزايا التي تقدمها البنوك في الأراضي التي تطرحها وجّه أنظار المستثمرين إليها، وتشمل تسهيلات في السداد، أو في المعاينة الواقعية للأراضي، وكذا من حيث جاهزية الوحدات، وهو ما تفتقر إليه الأراضي والوحدات المطروحة من قبل القطاعات الخاصة.

كما يتوقع الخبراء في هذا المجال بتطور كبير وتضاعف في السوق المصري خلال السنوات الخمس القادمة، لاسيما بفضل المشروعات القائمة في المدن الجديدة الآن، والتي ستكون عامل جذب كبير لمختلف الشرائح، وعلى رأسها الشركات العالمية.