إجراءات حكومية بشأن البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية.. ووزير العدل يكشف عن السبب

في إطار حِرص الجهات المعنية عن تنشيط حركة سوق العقارات المصري فإنها وضعت مجموعة من الإجراءات التي تنظم ذلك، من ذلك قرارها بشأن بيع العقارات بالجملة الأجنبية بشكل غير قانوني، حيث تم عقد اجتماع بين رئيس الوزراء ووزير العدل لوضع حدًا لذلك.

الحكومة المصرية تضع حدًا للبيع غير القانوني للعقارات

خلال الاجتماع مجلس الوزراء؛ استعرض وزير العدل المستشار عمر مروان كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب وأكد أنه تم إصدار كتاب دوري إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

ينُص الكتاب على أنه يجب على من قدّم طلبًا للتملك من غير المصريين اعتبارًا من 26 مارس 2024، تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج، على أن يتم تقديمها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للعديد من الضوابط.

يمكن بيع العقارات بالعملة الأجنبية في حال كان الثمن المذكور بالجنيه المصري، في تلك الحالة يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف.

أما إن كان الثمن الوارد بالعقد بالعملة الأجنبية، فلا بد من موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.

وشدد المستشار على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري من عدم قبول الطلبات والسير في الإجراءات اللازمة إلا بعد تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الكتاب.

تصريح وزير العدد بشأن البيع غير القانوني للعقارات

أكّد الوزير أن البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية يؤثر بشكل سلبي على سوق العقارات المصري وكذا على الاقتصاد.

باعتبارها خطرًا يهدد استقرار بالبلاد وتعرقل جهود الدولة التنموية؛ جاءت تلك الإجراءات بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.