المغرب تكشف المتهربين من دفع الضريبة عبر مراقبة مبيعات عدادات “الكاش”
من خلال مراقبة مبيعات عدادات “الكاش”، أقرت المغرب كشف المتهربين من دفع القيمة الضريبية للمصالح المدارة، والتي يتم إخفاؤها بالاعتماد على العديد من العوامل، بحيث تحدد القيمة المالية المفروضة على أن تسدد فور فور الكشف عنها.
مراقبة مبيعات عدادات الكاش تفضح المتهربين من تسديد الضرائب
عمليات المراقبة المفتوحة من مصالح المديرية العامة للضرائب تأخذ منحنى جديد، حيث يستعين المراقبين لحصر التهرب الضريبي من خلال التلاعب في قيمة الفواتير، بتصريحات وردت عن شركات متخصصة في بيع عدادات الأوراق النقدية، وذلك حتى ضبط حجم رواج الكاش من المفاوضات، وتحدد قوائم بوحدات المشتبه فيها حتى إخضاعها لعمليات المراقبة الميدانية.
الشركات المسوقة لعدادات متطورة تعمل بحساب قيمة الأوراق النقدية بسرعة، وتضبط المزورة منها، حيث صرحت بمبيعات هامة تتضمن بيانات المحاسبة المقدمة إلى الإدارة الجبائية، مما يوفر أرضية مليئة بالمعلومات للمراقبين؛ لاستمرار عمليات المراقبة الدقيقة لعملاء تلك الشركة، وذلك بالانطلاق من الفواتير المحررة بأرقام تعريفها الضريبي (ICE).
توضح الشركات أن الأبحاث المفتوحة صرحت عن اقتناء الكثير من المقاولات، والتي أغلبها يحمل المسؤولية المحدودة بشريك واحد (SARL)، بالإضافة إلى أشخاص ماديين نشيطون في الاستيراد والتصدير، عدادات بواسطة فواتير، إلا أن عدد كبير منها صُرح به من قبل المستوردين.
تأثير عمليات المراقبة الجديدة لبيانات فواتير مبيعات عدادات الحساب
أوضحت المصادر أن مصالح المراقبة الضريبية استغلت البيانات الموجودة في فواتير بيع عدادات حساب الأوراق النقدية للتدقيق في الحسابات البنكية لكل الملزمين المشتبه بهم في التهرب من أداء المستحقات الضريبية، من خلال تقليل قيمة الفواتير والإدلاء بتصريحات مغلوطة حول الدخل والأرباح، بينما أكدت أن حق الاطلاع جعل المراقبين قادرون على كشف التناقض بين المبالغ الموجودة في الحسابات البنكية والتصريحات المقدمة للعمليات من قبل الملزمين.
أظهرت المقارنة رواج المبالغ الهامة من الكاش غير المبررة بالفواتير وخارج القنوات البنكية، وتستورد أغلب العدادات الأوراق النقدية من الصين، حيث يتراوح سعها في السوق تبعًا للجودة والخاصيات التكنولوجية، بين 1200 درهم و12 ألف درهم، بينما تُستغل في عمليات حساب المبالغ الضخمة والدفعات النقدية المترددة، خاصة عبر المتاجر الكبرى والمستودعات للبيع بالجملة والتقسيط.
كشف المتهربين من تسديد قيمة الضرائب
وضحت المصادر أن عمليات المراقبة الجديدة أتاحت تحديد الملزمين خارج مظلة الضرائب، حيث المقاولات غير النشطة التي يستغلون فواتيرها لتحصيل السلع وتبرير نفقات الفائدة للشركات الأخرى، ويوضح أنه أجرى تحديد هوية تلك المقاولات وتتبع مسار الفواتير والعملاء، كما سجلت المساهمات التابعة لها في رواج مالي هام خارج القوات البنكية، وذلك عبر المعاملات اليدوية بالأوراق النقدية مقابل الخدمات والسلع.
يضمن التقرير الصادر عن بنك المغرب حول الإحصائيات النقدية، اكتشاف ارتفاع رواج الأوراق النقدية الكاش إلى المستويات القياسية بنهاية شهر مارس الماضي، حيث انتقلت من 394.8 مليار درهم إلى 400 مليار درهم، وذلك بين ثاني وثالث شهور السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها إلى 10.2% سنويًا.
كشفت المصادر وجود المتهربين من تسديد قيمة الضرائب في دولة المغرب، حيث اكتشف تهربهم من قبل مراقبة مبيعات عدادات “الكاش”، وتحديد القيمة المالية التي تم التهرب من تسديدها.