الإعلان عن تشكيل أول لجنة وطنية للتطوير العقاري في السعودية

في إطار سعي المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتطوير في كافة القطاعات وفق رؤية 2030؛ فإنها تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها من خلال تأسيس أول لجنة وطنية متخصصة في التطوير العقاري، والتي يمثل نقطة تحول مهمة في تطور القطاع العقاري في المملكة.

اتحاد الغرف السعودية يطلق أول لجنة وطنية لتطوير القطاع العقاري

صرّح اتحاد الغرف السعودية بأنه تم تشكيل أول لجنة وطنية مختصة في مجال التطوير العقاري، حيث تم انتخاب بندر بن محمد العامري كرئيس للجنة، وراشد بن عبدالرحمن القاضي كنائب للرئيس، وذلك في إطار الدورة الحالية للاتحاد (1444 – 1447هـ).

تتكون اللجنة من ممثلين عن أبرز شركات التطوير العقاري في السعودية، بما في ذلك أربع شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان، ويعزز تشكيل تلك اللجنة قدرة المطورين والشركات العقارية على التفاعل الإيجابي مع النمو المتسارع لقطاع العقارات، والذي يتزايد بشكل ملحوظ نتيجة للمشاريع العقارية الضخمة والاستثمارات المتزايدة في هذا القطاع.

يأتي ذلك في سياق الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية في المملكة، وفي ضوء التطورات الهامة التي يشهدها قطاع التطوير العقاري الذي يعد جزءً أساسيًا من رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة والتطوير.

إذ بيّن بندر العامري رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري أن اللجنة تمثل شركات ذات تأثير كبير في الاقتصاد الوطني، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمشاركة الفعّالة في صنع القرارات المتعلقة بالتطوير العقاري.

من جانبه أكد راشد القاضي نائب رئيس اللجنة، على أهمية تعزيز الشراكات التنموية بين القطاعين العام والخاص، ودور اللجنة في نشر الوعي بين المطورين بالأنظمة الجديدة وتطوير الشراكات التنموية.

كما يطمح أعضاء اللجنة أن يكونوا مصدر ثقة للمطورين العقاريين، وأن تساهم اللجنة بشكل فعّال في دعم تطوير القطاع العقاري في المملكة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة.