تداول السعودية تعلن عن إدراج جديد في السوق الموازية لميرال في القطاع الطبي

شهدت السوق المالية السعودية خطوة مهمة اليوم، حيث أعلنت تداول السعودية عن إدراج شركة ميرال للعيادات الطبية في السوق الموازية، وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة هيئة السوق المالية في شهر مارس الماضي على طلب الشركة لتسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية – نمو.

تحمل أسهم الشركة الرمز التجاري 9604 والرمز الدولي SA162HI4M217. ومن المقرر أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم +/- 30% في الجلسات الثلاث الأولى، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10% اعتباراً من الجلسة الرابعة.

كما أوضح المدير العام لميرال محمد المحمود أنه قد تم طرح 400 ألف سهم للتداول بشكل مبدأي، موضحًا أم السعر الاسترشادي 100 ريال، والقيمة الاسمية تقدر بـ 10 ريالات، وعن النسبة المطروحة من رأسمال الشركة تمت الإشارة إلى أنها 20%، ومن غير المتوقع أن تزداد أكثر حاليًا.

تأسست شركة ميرال للعيادات الطبية عام 2002 كمؤسسة فردية، قبل أن تتحول إلى شركة مساهمة مقفلة في عام 2021. وتتمثل أنشطتها، كما هو موضح في سجلها التجاري، في المجمعات الطبية المتخصصة والعيادات الطبية.

هذا الإدراج يأتي ليعكس الثقة المتزايدة في القطاع الطبي والسوق المالية السعودية، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق الموازية.

كما أوضحت تداول خلال بيانها حول الإدراج الجديد لميرال، أن هناك طريقتان يمكن من خلالهما إجراء عمليات إدراج مباشرة في بورصة تداول السعودية، وتتمثلان في خطة السيولة والقبول المباشر.

ينبغي على المصدر في خطة السيولة استيفاء المتطلبات التي تتمثل في ألا يقل عدد المساهمين إجمالًا عن 50 مساهم من الجمهور، وفي الوقت نفسه يشترط ألا تقل نسبة الجمهور عن الحد الأدنى المحدد بـ 20%، وهو ما يعادل حوالي 30 مليون ريال من أسهم الشركة، على حسب الأقل من بينهم.

على أن يكون استيفاء هذه المتطلبات خلال فترة لا تتجاوز 12 شهر من تاريخ الإدراج الأولي، وفي حال لم تستوفي الشركة المتطلبات المذكورة وترغب في الإدراج المباشر وفقًا للأحكام ذات الصلة الواردة في قواعد الإدراج، فإنه ينبغي عليها حينئذ تعيين إحدى مؤسسات السوق المالية.

يكون لك بغرض استيفاء المتطلبات خلال المدة المحددة، وبالتالي التمكن من إدراج الأسهم في نمو السوق المتتالية، وبعد انتهاء هذه المدة أي مرور عام كامل من بدء الإدراج، تقوم الشركة أو المصدر بالإعلان عن مدى استيفاء متطلبات السيولة بشفافية ووضوح للجمهور.

أما عن الإدراج من خلال القبول المباشر، فيجب فيه ألا يقل عدد المساهمين عن 50 مساهم من الجمهور كحد أدنى، ويتعين على المصدر القيام بتعيين مستشار مالي فقط، لكن يتعين أيضًا في تلك الحالة استيفاء متطلبات السيولة من قبل المصدر قبل الشروع في عميلة الإدراج.

عند بدء الإدراج يشترط بشكل ضروري ألا تقل ملكية الجمهور عن 20% على الأقل أو ما يعادل ذلك من الأسهم المطروحة بقيمة تقريبية تم تحديدها بحوالي 30 مليون ريال أيضًا أيهما أقل، وهي القيمة نفسها المحددة في حال اختيار خطة السيولة.