هل يجوز للموظف الحكومي إكمال دراسته وهو على رأس العمل
هل يجوز للموظف الحكومي إكمال دراسته وهو على رأس العمل، وما هي الشروط الضابطة لذلك؟ حيث أقر مجلس الخدمة المدنية الشروط التي من شأنها تنظيم حالة الموظف ووضعه الوظيفي في حال رغب في استكمال دراسته، وذلك خارج لائحة الابتعاث والإجازات الدراسية، وفقًا لمجموعة من القواعد نسردها لكم في السطور القادمة من موقع صناع المال.
هل يجوز للموظف الحكومي إكمال دراسته وهو على رأس العمل
لا ينفك الموظف الحكومي عن تقديم الخدمات التي من الممكن وصفها بالعامة، نظرًا لعمومية وشمول شرائح المجتمع المستفيدة منها، وإن في تطوير الأداء الذي يقدمه الموظف الحكومي أثر كبير ينعكس على المجتمع ككل وعلى الموظف نفسه بشكل شخصي، ومن وسائل تطوير الموظف الحكومي لأدائه دراسة مؤهلات أخرى تزيد من خبراته في العمل وتصقلها.
لذلك ومنذ بضع سنوات – تحديدًا في عام 2021 – قضت محكمة التمييز بأحقية الموظف الحكومي في الجمع بين الوظيفة والدراسة على حسابه الخاص، وقد حدث أن تم صدور حكم أول درجة وأيده الاستئناف في ذلك بمنح الموظفين الحكوميين الفرصة لإكمال دراستهم.
علاوةً على ذلك؛ تشير المادة 25 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 الخاصة بلائحة البعثات والإجازات الدراسية إلى أن المجاز أو المُبتعث دراسيًا عليه أن يكون متفرغًا بشكلٍ كامل للدراسة، وألا يمارس من الأنشطة ما من شأنه التعارض مع غرض البعثة.
اقرأ أيضًا:حقوق الموظف الحكومي بعد الاستقالة
شروط إكمال الدراسة التي أقرها النظام للموظفين الحكوميين
بعد أن تم بيان هل يجوز للموظف الحكومي إكمال دراسته وهو على رأس العمل أم لا؛ نشير إلى الشروط التي أقرها “الخدمة المدنية” من أجل أن يتم منح الموظف الحكومي فرصة إكمال دراسته أثناء العمل، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- ألا تقل مدة خدمة الموظف عن 4 أعوام، ليحصل في تلك الحالة على الإجازة الدراسية بمرتب كامل.
- أن يكون تقدير الموظف في الدبلوم جيد، وألا تقل نسبة اجتيازه عن 70%.
- في حال كانت مدة عمل الموظف ثلاث سنوات؛ فإنه يُمنح الإجازة الدراسية بنصف الأجر.
- إذا كانت سنوات العمل سنتين على الأقل؛ فإن الموظف يُمنح الإجازة الدراسية بدون مرتب.
اقرأ أيضًا: شروط فصل الموظف الحكومي السعودي
قواعد مجلس الخدمة المدنية للجمع بين الدراسة والعمل في الكويت
صدر عن ديوان الخدمة المدنية توجيهًا للجهات الحكومية بشأن الموظف الحكومي حال جمعه بين العمل والدراسة، وقد جاء فيها اشتراط المجلس ألا تتعارض أوقات الدراسة مع ساعات العمل، وأنه من غير الملزم لجهات العمل أن تعدل من وضع الموظف حال حصوله على المؤهل الدراسي.
كما أكد القرار الذي أصدره المجلس على أحقية الموظف في استكمال دراسته بعد تعيينه على نفقته الخاصة، دون طلب الحصول على إجازة أو بعثة دراسية، وذلك شريطة أن يكون العمل داخل الكويت وألا تتعارض أوقات الدراسة مع ساعات العمل، وبما لا يؤدي إلى عدم الانتظام في العمل.
كما نص التعميم على ضرورة إخطار الموظف الحكومي جهة العمل التابع لها بالتحاقه بالدراسة – خارج نطاق البعثات والإجازات الدراسية – على نفقته الخاصة، على أن تتولى جهة العمل متابعة وضع الموظف ومدى التأثير الذي لحق بانتظامه في العمل بسبب الدراسة.
يتحمل الرئيس المباشر للموظف الحكومي مسؤولية النتائج المترتبة على إهمال الموظف في أداء واجباته الوظيفية، كما يمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية في حال كانت النتائج في غير صالح جهة العمل، والتي من شأنها اتخاذ كافة التدابير القانونية حيال الموظف في حال ثبت تقصيره في أداء المهام الوظيفية الواجبة عليه.
أفاد القرار أيضًا بأن جهة العمل لا تلتزم بتغيير وضع الموظف الحكومي أو وظيفته في حال كان إكمال الدراسة خارج لائحة البعثات والإجازات الدراسية، ما يعني أنها غير ملزمة بصرف أي بدلات أو مكافآت أو أي آثار مالية متوقع أن تترتب على حصول الموظف على مؤهل دراسي أعلى.
من جهةٍ أخرى أوكل المجلس القرار إلى جهة عمل الموظف فيما يتعلق بتقدير مدى احتياجها إلى المؤهل الذي حصل عليه الموظف الحكومي، وعليه فإنه من الممكن أن تعمل على ترقيته أو إسناد نوع آخر من الوظائف الإشرافية إليه بعد حصوله على المؤهل، وعليه يتم تطبيق الآثار المالية والوظيفية الجديدة.
لفت المجلس في قراره إلى عدم أحقية الموظف في المطالبة بتغيير نظام دوام العمل المعمول به ليتماشى مع ظروف دراسته، وعليه فإن إدارة جهة العمل غير ملزمة بإجراء أي تعديل أو تغيير على نظام الدوام الخاضع له الموظف الحكومي، مع إلزام الموظف بتقديم الجدول الدراسي الخاص بكل فصل للتحقق من عدم معارضة مواعيد الدراسة مع أوقات الدوام.
بعد الوقوف على إجابة التساؤلات حول هل يجوز للموظف الحكومي إكمال دراسته وهو على رأس العمل أم لا؛ يمكن الإشارة إلى أن تحسين الوضع الأكاديمي للموظف من شأنه أن يعود بالنفع عليه وكذا على جهة العمل.