قانون العمل للمرأة الحامل 2024
قانون العمل للمرأة الحامل 2024 بشأن تطبيق الإجازات الاستثنائية، حيث إن المرأة العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والتي تخضع لقانون العمل، لديها العديد من الحقوق والاستثناءات بشكل عام، وتحديدًا المرأة المرضعة أو الحامل بشكل خاص، وهو ما نصت عليه اللوائح القانونية.
من هذا المنطلق نقوم بتسليط الضوء على القواعد القانونية لعمل المرأة الحامل 2024 من خلال موقع صناع المال، وهو ما سيتم الحديث عنه تفصيلًا في السطور القادمة.
قانون العمل للمرأة الحامل 2024
نظم قانون العمل العديد من الضوابط والالتزامات القانونية التي تتعلق بالمرأة العاملة في القطاعات الخاصة، حيث إن المرأة تختلف عن الرجل في الاستثناءات التي أجازها القانون لها عند الحمل أو الوضع أو الرضاعة.
فقد أوضح قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 العديد من المواد القانونية التي تتعلق بحقوق المرأة في العمل، ومن أهم هذه الحقوق ما يلي:
1- حقوق المرأة الحامل في العمل
للتعرف على قانون العمل للمرأة الحامل 2024 قد قدمت النصوص واللوائح القانونية بشأن المرأة الحامل الحقوق التي لا يمكن لأحد أن يخالفها، فيحق للمرأة الحامل حين تصل للشهر السادس من حملها، الانصراف من أداء العمل قبل انتهائه بساعة.
لكن لا يحق لها أن تقوم بتجميع العديد من ساعات العمل لاستبدالها بيوم كامل، فهنا توضع في فئة الغياب، أما الحق في الانصراف ساعة مبكرًا فهو حقًا لها ولا يجوز لصاحب العمل الاعتراض على ذلك.
اقرأ أيضًا: إنهاء خدمات موظف القطاع الخاص
2- حقوق المرأة العاملة في وقت الوضع
مثلما أجاز قانون العمل للمرأة الحامل 2024 ببعض الاستثناءات، فقد أجاز أيضًا العديد من هذه الاستثناءات للمرأة العاملة في وقت الوضع؛ يقصد به توقيت ما بعد الولادة للمرأة، فقد نص قانون العمل في المادة 91 على أنه:
“للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه“.
أجاز قانون العمل المصري للمرأة العاملة التي كان عملها لمدة عشرة أشهر في العمل، أن يحق لها إجازة وضع بعد الانتهاء من الولادة تكون مدتها ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، ويمكن أن تأخذ جزءًا من هذه المدة في الفترة الأخيرة من حملها.
كما يشترط في الأمر أن يتم تقديم ما يثبت أن الإجازة بسبب الوضع، أي تقديم الشهادات والتقارير الطبية المتعلقة بالأمر، وفي ظل هذا السياق للتعرف على مزيد من التفاصيل لقانون العمل للمرأة الحامل 2024، فقد نصت أيضًا المادة 92 من قانون العمل على أنه:
“يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية“.
يفسر نص المادة السابق لقانون العمل بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بإجراء الفصل أو الإنهاء للمرأة العاملة في أثناء فترة إجازة الوضع الخاصة بها، أما في حالة معرفة صاحب العمل بأن المرأة في أثناء هذه الفترة عملت في مكان آخر واستطاع أن يثبت ذلك الأمر، فأجاز له القانون بأن يحرمها من الأجر الذي كانت ستستحقه في وقت إجازة الوضع.
اقرأ أيضًا: المهن في وثيقة العمل الحر
3- حقوق المرأة العاملة المرضعة
استكمالًا في الحديث لقانون العمل للمرأة الحامل 2024 قد نص قانون العمل المصري الحقوق الواردة للمرأة العاملة المرضعة، تطبيقًا لنص المادة 93 من قانون العمل فإن:
“يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر“.
تفسير النص السابق من قانون العمل بأن المرأة العاملة المرضعة لها في السنة التالية لفترة الوضع أن تأخذ كل يوم فترة لا تقل عن ثلاثون دقيقة، بالإضافة إلى فترة الراحة التي يمنحها قانون العمل للموظفين بشكل عام والتي تكون أيضًا ثلاثون دقيقة.
فقد أجاز لها القانون الحق في الجمع بين الفترتين، أي تتمكن المرأة العاملة المرضعة أن تأخذ كل يوم فترة إجازة مدتها ستون دقيقة حتى تتمكن من إرضاع طفلها، وهي فترات مدفوعة الأجر لا يترتب عليها أي خصومات من صاحب العمل.
اقرأ أيضًا: الاجازات في قانون العمل للقطاع الخاص
نظم قانون العمل العديد من الحقوق والحريات المتعلقة بالمرأة ولا سيما المرأة الحامل أو صاحبة الاستثناءات، فقد منحها قانون العمل الضمانات والقواعد بشأن قطاعات الأعمال خاضعة للوائح قوانين العمل.