بحث جاهز حول التضخم
بحث جاهز حول التضخم هو ما يجدر به أن يتضمن العوامل المُساهمة في الظاهرة، حيث تتعدد العوامل التي تؤثر على اقتصاد الدول فبعضها يؤثر بالإيجاب على النمو الاقتصادي والبعض الآخر يكون له تأثيرًا سلبيًا، ومن أبرز الظواهر التي تؤثر عليه “ظاهرة التضخم”.. وتشمل الظاهرة أسباب عدة وتتعدد طُرق مُعالجة التضخم نظرًا لتعدد الأسباب ونُقدم عبر موقع صناع المال كُل ما يتعلق بهذه الظاهرة.
بحث جاهز حول التضخم
عادة ما يُذكر مُصطلح التضخم في الأحوال الاقتصادية حيث إنه أحد الوسائل التي تعبر عن اضطراب الاقتصاد في الدولة لذا قُمنا بالبحث حول التضخم الاقتصادي فكان موضوع بحث جاهز حول التضخم مُتضمنًا أبرز العناصر المُتعلقة بهذا المفهوم والتي تتمثل في الآتي:
- مُقدمة بحث جاهز حول التضخم.
- ماهية التضخم.
- أسباب التضخم الاقتصادي.
- أنواع التضخم الاقتصادي.
- آلية حساب التضخم.
- كيفية الحماية من التضخم.
- من المستفيد من التضخم؟
- خاتمة البحث.
اقرأ أيضًا: آثار التضخم الاقتصادي
مُقدمة بحث جاهز حول التضخم
تتضارب الأسعار في الدول وحين تبدأ في الارتفاع يؤثر ذلك بالسلب على اقتصاد الدولة نظرًا لعدم قُدرة الدولة على توفير المُنتجات والخدمات بأسعار مُناسبة، ويُعرف هذا بالتضخم فهي ظاهرة لها الكثير من الآثار السلبية على اقتصاد الدولة، واختلفت النظريات التي تُفسرها، الأمر الذي أدى إلى اختلاف طُرق الحماية منها ومُعالجتها.. فهي ظاهرة مُتعددة الجوانب.
بالنظر إلى تعدد أبعاد التضخم الاقتصادي التي أثارت الكثير من القضايا والنظريات حولها كان لا بُد من بحث جاهز حول التضخم بحيث يتناول ما يتعلق بهذه الظاهرة من عوامل وآثار وطُرق علاج.
ما هو التضخم؟
التضخم عبارة عن ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع والمُنتجات والخدمات في الدولة والذي يؤثر على اقتصاد الدولة بالكامل حيث يعمل على الحد من القُدرة الشرائية للأوراق النقدية في الدولة، ولا يتم تحديد التضخم وفقًا للبنك المركزي بل بحسب اقتصاد السوق.
نظرًا إلى تغير مُعدل السعر بشكل دائم في الدول فيرتفع في حين وينخفض في حين آخر، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد.. ولا يرتبط مفهوم التضخم بالزيادة في السعر فقط بل بالانخفاض أيضًا فتجد تضخم ينقسم إلى “إيجابي وسلبي”.
غالبًا عند الحديث عن التضخم يكون المقصود الزيادة في الأسعار التي تكون ناتجة من شراء المُنتجات والخدمات بأسعار مُنخفضة.. مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العُملة الخاصة بالدولة؛ ويشمل تأثير التضخم الأمور التالية:
- القُدرة الشرائية للفرد.
- الأسعار الإجمالية.
- الزيادة الشديدة في أسعار الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى بُطء نمو الاقتصاد.
لا يُعد التضخم دائمًا ظاهرة سلبية؛ حيث اتفق الاقتصاديين على أن التضخم الدائم ينتج في حالة زيادة نمو العرض النقدي في الدولة عن النمو الاقتصادي لها ويرجع التحكم في التضخم إلى البنوك المركزية في أي دولة وتملك كُل منها سياسات خاصة بها تُسهم في الحماية من التضخم والتحكم فيه بحيث لا يتعدى المُعدل المقبول للتضخم، والتي غالبًا ما تكون بين 2-3%.
أسباب التضخم الاقتصادي
تتعدد أسباب التضخم الاقتصادي والتي تؤدي بالأسعار إلى الارتفاع أو الانخفاض، ولكنه غالبًا ما يكون مُصاحبًا للزيادة في أسعار الإنتاج أو ارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات، ومن أبرز أسباب التضخم الاقتصادي ما يأتي:
1- تضخم التكلفة
يبدأ تضخم التكلفة في الظهور في حالة ارتفاع الأسعار الخاصة بإنتاج المواد الخام.. وفي حالة استمرار سعر الطلب دون أي تغيير وانخفاض العرض تقل تكلفة الإنتاج على هيئة زيادة أسعار المُنتجات النهائية، وينتج التضخم في التكلفة بسبب بعض العوامل المُتمثلة في الآتي:
- زيادة المواد الخام.
- ارتفاع الرواتب.
- حدوث الكوارث الطبيعية.
2- تضخم الطلب
تزداد ثقة المُستهلكين كُلما انخفضت نسبة البطالة وزادت الرواتب مما يؤدي إلى زيادة التكاليف حتى تتم عملية التوسع الاقتصادي مما يؤثر على الإنفاق والاستهلاك الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب وينتج تضخم الطلب بسبب العوامل التالية:
- ارتفاع نسبة الطلب على المُنتجات والخدمات.
- زيادة طلب السلع الاقتصادية.
ينتج عن زيادة الطلب ارتفاع الأسعار حيث يقوم المُستهلك بدفع أي مبلغ للحصول على السلع التي يُريدها، فترتفع الأسهم في المؤسسات وتُحقق المزيد من الربح.
اقرأ أيضًا: أنواع التضخم الاقتصادي
أنواع التضخم الاقتصادي
تختلف أنواع التضخم والتي اشتمل عليها بحث جاهز حول التضخم وكان لا بُد من التعرف عليها لاكتمال مفهوم التضخم، وتتمثل أنواعه في الآتي:
- تضخم بطيء: تكون الزيادة بمُعدل يصل إلى 3% سنويًا، مما يجعل المُستهلكون يستمرون في شراء المُنتجات خوفًا من استمرار الأسعار فيزداد الطلب على السلع والخدمات.
- تضخم متسارع: يتراوح مُعدل الزيادة في الأسعار بين 3-10% سنويًا، وحينها يقوم المُستهلكين بشراء المنتجات بشكل يفيض عن حاجتهم فيزداد الطلب كثيرًا مما يؤدي إلى التضخم الاقتصادي ويضر بالاقتصاد العام للدولة.
- تضخم جامح: والذي يكون في حالة ارتفاع مُعدل الزيادة السنوية عن 10%، وفي تلك الحالة يكون الوضع الاقتصادي في حالة فوضى، وتستمر الأوراق المالية في خسارة سريعة، وترتفع سعر المعيشة كثيرًا بما لا يتناسب مع دخلهم.
- تضخم مفرط: يزداد مُعدل الأسعار عن 50% وهي من الحالات النادرة التي ترتبط بالأزمات العالمية والحروب، وتؤثر على وضع الدولة بالكامل.
- الركود: يبدأ الاقتصاد في الركود في حالة بُطء نمو الاقتصاد واستمرار الزيادة في الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأموال.
- الانكماش: في مُقابل عملية التضخم الاقتصادي تجد الانكماش، فهو عبارة عن تقلص الأسعار الناشئة من المُضاربات المالية، ولا تُعد تلك الحالة مُطمئنة بل تتسبب في كساد اقتصاد الدولة، ويُصاحبه عِدة مشاكل اقتصادية، والتي يُعد التحكم فيها أصعب من التضخم، ويكون الانكماش في حالة انخفاض بمعدل 10% سنويًا.
آلية حساب التضخم
هُناك العديد من الطُرق التي يتم من خلالها حساب التضخم وتعتمد آلية التضخم على أنواع الخدمات والسلع المُختلفة والتي يتم احتسابها وفقًا لبعض المؤشرات ويُعد أبرزها مؤشر أسعار المُستهلك “CPI” بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتمثل في “سعر المُنتج، نمو الأسعار” والتي كان لا بُد من توافرها في بحث جاهز حول التضخم.
- مؤشر أسعار المستهلك: يستهدف قياس النسبة التي تُسهم في التغيير في الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات المُستخدمة وهو من المؤشرات الشائعة التي تُستخدم بكثير في غالبية دول العالم.
- مؤشر سعر المنتج: يعمل على قياس التضخم بواسطة حساب متوسط التغير في الأسعار الخاصة بالمبيعات، ويُستخدم هذا المؤشر وفقًا لما يراه البائع دون المُشتري.. بعكس مؤشر أسعار المُستهلك.
كيفية الحماية من التضخم
هُناك بعض الوسائل التي تُسهم في الوقاية من التضخم وعلاجه، وهي عملية طويلة تحتاج إلى الاستمرار فيها ويُمكن تقسيم العوامل التي تُساعد على الحد من التضخم إلى عاملين أساسيين وهُما “السياسة المالية، والسياسة النقدية” وتنقسم العوامل النقدية إلى عوامل “مُباشرة، وغير مباشرة”، وقد اشتمل البحث جاهز حول التضخم على تلك الطُرق ويلعب البنك المركزي دور كبير في الحماية.
أولًا: السياسة المالية
تهدف السياسة المالية إلى تحليل التضخم باعتبار أن الارتفاع الكُلي في الأسعار سببه الزيادة في الطلب عن العرض.. فتعمل على التأثير على “الاستهلاك الخاص، الصادرات، والتداول” وبالتالي الحد من الطلب.
ثانيًا: السياسة النقدية
تستهدف السياسات النقدية الإجراءات البطيئة والتي تُسهم في التجاوب مع التضخم بمُعدل مُناسب، وبالتالي القُدرة على التحكم في مدى التضخم وسرعته بما يُحقق النمو الاقتصادي كما تعمل على اتخاذ الإجراءات التي تُنمي وتقي القُدرة الشرائية والنقود من التضخم، وذلك من خلال التأثير على عرض النقود حتى تتمكن من التحكم في القدرة الشرائية المجتمعية بالزيادة والنقصان.
يُساهم البنك المركزي من خلال عدة عوامل في تطبيق السياسة النقدية؛ حيث يضم مجموعة من الأدوات التي تُسهم في الحد من التضخم، وتتمثل تلك الأدوات في التالي:
1- أدوات مباشرة
تمتاز الأدوات المُباشرة بسُرعة تطبيقها نظرًا إلى أنه يسهُل مُلاحظتها، وتتمثل تلك الأدوات في الآتي:
- سياسة إعادة الخصم: تتمثل في سعر الفائدة الحاصل عليها البنك المركزي في وبالمُقابل يتم إرجاع الخصم الخاص بالأوراق التُجارية، ولا يعتمد سعر الخصم على عرض الأوراق أو طلب السيولة بل يتم تحديده وفقًا للأهداف التي يسعى البنك المركزي إليها، حيث يُمكن من خلالها التأثير على الزيادة أو النقص في مفعول خلق النقود.
- سياسة السوق المفتوحة: تعني سياسة السوق المفتوحة بعمليات التداول والتسويق بقصد رفع أو الحد من النقود المتوفرة في السوق مما يحد من التضخم، ففي حالة أراد البنك المركزي التقليل من القيمة الائتمانية فيقوم حينها ببيع الأوراق المالية في السوق ويتم تسديد ثمنها بواسطة المُشترين مما يحد من احتياطي البنوك، وبالتالي الحد من قُدرتها على منح الائتمان.
- سياسة الاحتياطات الإجبارية: تُلزم تلك الأداة البنوك التُجارية بتخصيص نسبة من الأصول والودائع النقدية على هيئة رصيد في البنك المركزي؛ ففي حالة التضخم الاقتصادي يقوم البنك برفع النسبة الاحتياطية مما يجعل البنوك التجارية مُضطرة إلى الحد من فائض الأرصدة حتى تتمكن من التغطية على الاحتياطي النقدي، وبالتالي يتم إيقاف منح الائتمان.
2- أدوات غير مُباشرة
تُسهم الأدوات المُباشرة في الحماية من التضخم؛ فهي إحدى الوسائل التي تتبعها السياسة النقدية في حالة التضخم للحد منه وتتمثل الأدوات غير المُباشرة في الآتي:
- مراقبة التغيرات التقنية للنقود: يعمل البنك المركزي على مُتابعة التغيرات التي تتم في القروض التي تُقدمها البنوك المُختلفة ومُتابعة كُلا الكُتلة والقاعدة النقدية وسعر الصرف.. حتى تتمكن من الموازنة بين المدفوعات، فلا بُد أن تكون العُملة مُتعادلة بالقدر الكافي مما يحقق التوازن.
- أسلوب الإقناع الأدبي: يؤثر البنك المركزي على البنوك التجارية بواسطة أسلوب الإقناع الأدبي حتى يتمكن من الحصول على مُراده؛ فيتمثل هذا الأسلوب في توجيه الإرشادات إلى البنوك بما يخص المنح الائتمانية وفقًا للاستعمال.
- الحد الأقصى لسعر الفائدة: يفرض البنك المركزي حد أقصى للفائدة الممنوحة من قبِل البنوك التُجارية والذي يُحظر تجاوزه؛ بحيث تكون الفائدة مُنخفضة في حال مواجهة التضخم الاقتصادي بما يُسهم في التقليل من التوسع النقدي.
من المستفيد من التضخم؟
هُناك بعض الفئات التي تستفيد من التضخم على الرغم من أنه يُؤثر على اقتصاد الدولة، فالمُستثمرين هُم أكبر المُستفيدين من ارتفاع الأسعار وذلك من خلال توفير الأوراق والأصول المالية في الأسواق فيؤثر التضخم الاقتصادي بشكل إيجابي لدى البعض وبشكل سلبي لدى آخرين.
يُعد المُستفيد الأساسي من التضخم المالي “المستثمرين، المُقترضين، الشركات” فتتمكن الشركات من الاستفادة منه في حالة القُدرة على السيطرة على المُنتجات حتى يزداد الطلب مما يُمكنهم من الربح بشكل أكبر.
قد تتأثر الشركات بالسلب نتيجة التضخم الاقتصادي في حالة الزيادة في التكاليف الإنتاجية، وتكون حينها الأعمال التجارية مُعرضة للخطر في حالة فشل تمرير التكاليف الإنتاجية بسعر أعلى.
اقرأ أيضًا: حل مشكلة التضخم الاقتصادي
خاتمة البحث
بيد أن التضخم يشمل العديد من التعريفات إلا أن جميعها تتفق في أنها وسيلة للتعبير عن الزيادة في الأسعار وانخفاض قيمتها وذلك بسبب الزيادة في الطلب مُقابل العرض؛ وفقًا لتفسير النظريات الاقتصادية لهذه الظاهرة.
لا بُد أن يعي المواطن بعض الأمور الاقتصادية حتى يتمكن من القيام بدور مُساهم في الحد من الظواهر السلبية التي تُعيق النمو الاقتصادي للدولة.