إجراءات خروج شريك من شركة تضامن

إجراءات خروج شريك من شركة تضامن تتطلب توافر بعض الشروط، حيث تختلف إجراءات انسحاب الشركاء من الشركة حسب نوعها، فيُمكن له الانسحاب من أحدها والتنازل عن حصته في أخرى، وكذلك إمكانية بيع أسهمه.. مما يترتب عليه اختلاف الإجراءات، وقد أتاح موقع صناع المال معرفة أبرز ما يتعلق بخروج الشريك من شركة التضامن.

إجراءات خروج شريك من شركة تضامن

تُعد شركات التضامن أحد أنواع الشركات التي تتكون من عدة شُركاء، يكون كل واحد فيهم مسؤولًا عن ديون الشركة؛ وفقًا للمال الذي يملكه، ويُشترط في عقد شركة التضامن عدم تداول الحصص بين الشركاء أو التنازل عن شراكتهم ونصيبهم في الشركة دون الحصول على موافقة الشركاء الآخرين، فما هي إجراءات خروج شريك من شركة تضامن؟

تتعدد الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند خروج أحد الشركاء سواء بالفصل أو الانسحاب من شركة التضامن.

• تظل مسؤولية الشركة من “تعاقدات والتزامات وديون” على عاتقه طوال 30 يوم بعد الخروج، ويكون مُلزمًا بشكل شخصي وضمني بكافة الالتزامات التي ترتبت على خروجه من الشركة، وبعد تمام شهر من الانسحاب تنتفي المسؤولية عنه ويتم حينها إزالة اسمه من العقد.
• تسجيل تاريخ تجديد العقد بعد خروج الشريك منه.
• يجب الحصول على موافقة جميع الشركاء أو غالبيتهم على خروج شريك ما، بشرط تسجيل اسمه وتاريخ الانسحاب والقيمة التي شارك بها في الشركة.
• توفير نُسخة من العقد بعد تعديله وتقديمها لهيئة السجل التجاري، وتوافر نسخة لكافة الشركاء.
• إذا كانت الشركة محدودة المسؤولية فلا يُمكن للشريك الانسحاب إلا بقرار من المحكمة.
• بعد إتمام إجراءات خروج شريك كمن شركة التضامن يجوز تعديل عقد الشركة أو إضافة التوصيات التي تنص على انسحاب أحد الشركاء.
• يتم ذكر صلاحيات مدير الشركة في اتخاذ الإجراءات وقرارات تعديل العقد في السجل التجاري.

اقرأ أيضًا: الفرق بين شركة التضامن وشركة ذات مسؤولية محدودة

أسباب خروج الشريك من شركة التضامن

هُناك عدة أسباب تستدعي الموافقة على الانسحاب من شركة التضامن؛ فعلى الرغم من المسؤولية الكبيرة التي يخلفها خروج أحد الشركاء إلا أنه لا مانع من انسحابه، بعد تمام إجراءات خروج شريك من شركة تضامن.

• في حالة وفاة الشريك، وعدم التوافق بين ورثته وبقية الشركاء في الشركة التضامنية.
• التعثر المادي والحجر.
• انسحاب أحد الشركاء نتيجة رغبته في ذلك.

إن انسحاب أحد الشركاء من الشركة التضامنية لا يعني فضّ الشركة بشكل نهائي، بل تستمر الشركة في عملها إذا كان هُناك شركاء آخرون.. كما يُمكن إضافة الشركاء الجُدد بدلًا من المُنسحب.

اقرأ أيضًا: أقل رأس مال لفتح شركة

شروط الخروج من شركة التضامن

حتى يتم الموافقة على خروج الشريك من شركة التضامن؛ يجب توافر بعض الشروط التي يتضمنها قانون العمل التجاري، وتختلف الشروط وفقًا لنوع شركة التضامن.

1- الخروج من شركة التضامن المُحددة بمدة

لا يسمح القانون التجاري بانسحاب الشريك من الشركة التي تم تحديد مُدتها في العقد، إلا بحكم من المحكمة، وحتى يتم الانسحاب من شركة التضامن المُحددة لا بُد من توافر بعض الشروط؛ ومتى ما توافرت تقضي المحكمة بإمكانية خروج الشريك، على أن يستمر عقد الشركة بين باقي الشركاء.

• مراعاة مصلحة الشركاء الآخرين، والحصول على موافقتهم.
• توافر أسباب قوية تعتمدها المحكمة للموافقة على طلب الانسحاب.
• في حالة سماح مركز الشركة ورأس مالها على الاستمرار دون وجوده.

في حالة الاخلال بأحد الشروط في أي وقت أو استغلال الحكم بطريقة خاطئة، يتم بُطلان الانسحاب بحكم من المحكمة.. وفرض عليه مبلغ مالي لتعويض الشركة عمّا عانته من خسائر.

2- الخروج من الشركة غير مُحددة المدة

تُعتبر الشركة مجهولة المدة عندما لا يتم تحديد مُدة استمرارها في العقد، يظل نشاطها مُستمرًا إلى الأبد ما لم يتوفى أحد الشريكين، وقد صرح القانون التجاري إمكانية الانسحاب منها في حال أراد أحد الشركاء ذلك؛ وفقًا لبعض الشروط التي يوجبها القانون، للبدء في إجراءات خروج شريك من شركة تضامن.

• يجب تبليغ كافة الشركاء بالرغبة في الانسحاب ورقيًا أو بالبريد.. ويستطيع الانسحاب من إدارة أمور الشركة بعد مرور يوم من الإعلان عن انسحابه في الصحف اليومية؛ حتى يتمكن الشركاء من الحفاظ على حقوقهم واتخاذ الإجراءات المُناسبة لتعويض التأثير الناتج من انسحاب الشريك.
• تعويض الشركة عن الضرر الواقع عليها من انسحابه.

اقرأ أيضًا: مميزات وعيوب شركة التوصية البسيطة

مسؤولية الشريك الخارج من شركة التضامن

لا يُعد خروج أحد الشركاء من شركة التضامن خلو مسؤوليته منها، بل تظل كافة المسؤوليات على عاتقه حتى انتهاء المُدة المُحددة في العقد التي تُسقط مسؤوليته؛ فيضمن كافة الديون والتعاقدات التي تمت برأس ماله الشخصي، كما يتحمل كافة المسؤولية في حال إلحاق الضرر بالشركة عند الانسحاب منها.

تتضمن شركات التضامن بعض الخصائص المُغايرة للشركات الأخرى، والتي تُقيد حق الشركاء في الانسحاب من الشركة متى ما رغبوا في ذلك.