بنسبة 20%.. ضريبة الضخمة التي فرضتها دبي على البنوك الأجنبية
خلال الفترة الأخيرة أقر حاكم دبي محمد راشد آل مكتوم عن فرض قانون ضريبة سنوية تصل نسبتها إلى 20% على البنوك الأجنبية الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك ما وافق عليه أيضًا رئيس مجلس الوزراء.
ضريبة بنسبة 20% تفرضها البنوك في دبي
تم إصدار القانون رقم 1 في عام 2024 وذلك فيما يتعلق بالضريبة التي تُفرض على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي تسير أحكامه على كافة المصارف الأجنبية بما فيها المتواجدة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
يستثنى من هذا القانون البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله وفقًا للصحف المحلية.
وفقًا لما جاء في نص القانون سوف يتم فرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة، وسيخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقًا لما جاء في المرسوم الخاص بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
ذلك في حال ما إذا قام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة الموجبة فيما جاء في قانون الضريبة الخاص بالشركات.
قام القانون بتنظيم قواعد احتساب الدخل الذي يخضع للضريبة، بالإضافة إلى ضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات التي تتعلق بعملية التدقيق الضريبي.
حدد القانون حقوق الجهة الخاضعة للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي والفروع المرخصة له من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل العمل في إمارة دبي، والخطوات اللازمة من أجل الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي.
أجاز القانون أيضًا الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب الأحكام، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط المعينة الواردة في القانون بالتفصيل.
أيضًا وفقًا لما جاء في القانون تم تحديد مجموعة من الأفعال التي تشكل مخالفة إدارية لأحكام هذا القانون، والقرارات التي تصدر بموجبه، والغرامة المالية المقررة عليه، وذلك بموجب قرار صادر من رئيس المجلس التنفيذي فيما يخص هذا الأمر.
ذلك على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة على كل مخالفة عن 500 ألف درهم إماراتي، ويتم مضاعفة الغرامة المالية المفروضة في حالة إعادة ارتكاب المخالفة الإدارية ذاتها خلال عامين من تاريخ فرض المخالفة الإدارية السابقة.
على ألا تزيد قيمة المخالفة عن مليون درهم، وحدد القانون مدة الالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى قواعد احتساب المدد الزمنية.
تطبيق قانون ضريبة الشركات في دبي
بالتزامن مع محاولة العاملين عدم الإخلال بطبيعة الضريبة وبموجب القانون السابق فرضه والأدوار المسموح لها بإدارة الدائرة المالية وجهاز الرقابة المالية في إمارة دبي وفقًا للأحكام، يتم تطبيق القواعد والشروط والإجراءات والضوابط إلى جانب المدد المنصوص عليها في النظام رقم 2 من عام 1996.
ذلك بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية الموجودة في إمارة دبي، وذلك على الفترات الضريبية التي بدأت قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لعام 2024.
على أن يقوم مدير عام دائرة المالية في إمارة دبي بتحديد أي أحكام انتقالية أخرى لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وبموجب قرار يصدر عنه فيما يخص هذا الشأن أو أي قرارات تتعلق به.
ذلك بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، بالإضافة إلى القرارات اللازمة من أجل تنفيذ الأحكام فيما يخص هذا القانون، وسوف يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
إلغاء النظام رقم (2) لسنة 1996
قامت الجهات المعنية بإلغاء النظام رقم 2 الصادر في سنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية الموجودة في إمارة دبي، وعلى ذلك يتم إلغاء أي نص وارد في أي تشريع آخر على المدى الذي يتعارض فيه.
أما بالنسبة للقانون رقم 1 الصادر في عام 2024، يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة وفقًا لما يتناسب مع تعليمات النظام رقم 2 لسنة 1996 المشار إليه في السابق، في إطار لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك لحين صدور كافة التعليمات الجديدة.
تحرص الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في المصرف المركزي على تطبيق قواعد النظام وفقًا لما يتعلق بأمر البنوك الأجنبية الموجودة في إمارة دبي من أجل السيطرة على الاستثمار، واقتصاد الدولة.