في أحدث تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: نمو عالمي مطرد وتراجع في الاقتصادات المتقدمة مقابل نمو الاقتصادات الناشئة

في أحدث توقعاتها الاقتصادية؛ تنبأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ببوادر انفراجة عالمية في الاقتصاد العالمي، إذ تتوقع له نمو مطرد في عامي 2024 و2025، بناءً على دلالات تومض ببصيص أمل في تحسن الأحوال الاقتصادية رغم أنها لا تزال خطوات بطيئة.

أشارت المنظمة في تقريرها إلى ظهور مؤشرات انحسار اختلالات العرض والطلب في أسواق العمل، ما يعني بقاء مستويات البطالة بالقرب من الحدود القياسية.

كما أشارت المنظمة إلى مرونة نسبية أبداها الاقتصاد العالمي؛ إذ تنخفض معدلات التضخم بشكل أسرع من المتوقع، كما وتشرع التجارة العالمية في التحسن، رغم الظروف النقدية الصعبة التي فرضت نفسها على العالم.

على غير المتوقع؛ أشارت تقارير المنظمة إلى أن من أبرز الأسواق التي أبدت خطواتٍ واثقة في هذا التطور الاقتصادي العالمي كانت اقتصاداتٍ ناشئة، فضلًا عن السوق الأمريكي، في مقابل تراجع نتائج هذا التحسن في بعض الاقتصادات المتقدمة مثل السوق الأوروبي والمملكة المتحدة.

فيما يخص التضخم العالمي؛ أشارت المنظمة في تقاريرها إلى توقعاتٍ كبيرة بانخفاض مستوى التضخم الرئيسي في الدول الأعضاء، لتكون نسبته 5% في عام 2024، ومن ثم تزيد النسبة في عام 2025 لتصل حتى 3.4%.

تتوقع المنظمة أنه بنهاية عام 2025 يكون التضخم العالمي في أقرب نقطة من معظم البنوك المركزية، بنسبة 2%، ليرجع الفضل في ذلك – حسب تقدير المنظمة – إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع، بالإضافة إلى نهج سياسات اقتصادية أكثر صرامة.

أشارت المنظمة إلى تراجع النمو الاقتصادي لنحو عشرين دولة من المصنفين ضمن الاقتصادات القوية، مقارنةً باقتصاد بعض الدول النامية، إذ من المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0.4% فقط في عام 2024، يليه ارتفاع بنسبة 1% في عام 2025.

أما عن منطقة اليورو الاقتصادية العملاقة؛ فالتنبؤات المتعلقة بها تشير إلى تحسن نسبي في معدلات النمو الاقتصادي فيها؛ إذ من المتوقع أن تشهد نموًا نسبته 0.7% للعام الجاري، ثم 1.5% في عام 2025، وهو ما تشابهها فيه دولة فرنسا؛ إلا أنه من المتوقع أن تحقق نسبة 1.3% في عام 2025.

بالنسبة إلى ألمانيا – رجل أوروبا المريض – فإن مؤشرات أداء الاقتصاد فيها ستكون مخيبةً للآمال هذا العام، وفقًا لمؤشرات تقارير المنظمة، إذ تبلغ نسبة نموه 0.2%، بينما تحقق الهند قفزاتٍ اقتصادية كبيرة؛ بارتفاع نسبة نمو الاقتصاد فيها إلى 6.6% للعامين الحالي والمقبل.

لا تزال الصين تكافح آثار الانهيار الاقتصادي الذي عانت منه جراء أزمة فيروس كورونا الأخيرة، والتي نتج عنها ارتفاع في تكاليف المعيشة وتراجع في الطلب، ومن المتوقع مع محاولاتها الحثيثة في إنعاش اقتصاد دولة أن يشهد ارتفاعًا بنسبة 4.9% في العام الجاري، وانخفاض لنسبة 4.5% في عام 2025.

يضع البنك المركزي انخفاض التضخم ضمن أهم أهدافه، وتشير تكهنات الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه رغم الارتفاع المطرد إلا أنه من المتوقع ثبات نمو الاقتصاد بأقل من متوسطه على المدى الطويل.