اقتراض الحكومة المصرية من المركزي هل يحل الأزمة الاقتصادية.. أم يضاعفها!

تم إعداد تقرير لخبراء من صندوق النقد الدولي لعرضه في اجتماع مجلس الإدارة، فذُكر فيه أن الحكومة المصرية قد التزمت بوقف تجاوز وزارة المالية واقتراض مبالغ ضخمة مباشرةً من البنك المركزي.

اقتراض الحكومة المصرية من البنك المركزي يُهدد اقتصاد مصر

إن هذا النوع من الاقتراض يشكل تهديدًا للاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي وارتفاع معدل التضخم.

الأمر الذي تسبب في ضعف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خِلال الفترة الماضية، وقد قامت مصر في السادس من مارس بخفض قيمة عملتها، بعد الحصول على دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

انخفضت قيمة العملة وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية، فأصبح سعر صرف الجنيه المصري حوالي 48.5 مقابل الدولار، بعد أن كان ثابتًا عند 30.85 جنيه عامًا؛ مما دفع المستثمرين الأجانب للجوء إلى شراء أذونات وسندات الخزانة المحلية بمليارات الدولارات.

محاولات الحكومة المصرية السيطرة على التضخم

في محاولة لتعزيز الاقتصاد، حثت الحكومة المصرية المغتربين على زيادة تحويلاتهم النقدية إلى البلاد، وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن،

أكّد (جهاد أزعور) على أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف في مصر ومكافحة التضخم، لتقليل المخاطر الاقتصادية وتحسين معدل التضخم وتعزيز الحماية الاجتماعية.

كما أكد على أهمية تعزيز الإجراءات الموصى بها لتحقيق الاستقرار، وشدد على ضرورة تعزيز قدرة القطاع الخاص على المشاركة في نمو الاقتصاد.

توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل التضخم في مصر

شهدت توقعات صندوق النقد الدولي تراجعًا في معدل التضخم في مصر تدريجيًا، وقد أوضح أن انخفاض النقد الأجنبي في مصر تسبب في ركود وعرقلة النشاط الاقتصادي، وأشاد بالتعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية.

مع ذلك، يتوقع الصندوق استمرار تأثير الوضع الاقتصادي في مصر على مدار السنة المالية الحالية، فقام بتعديل توقعاته بأن النمو الاقتصادي سينخفض بنسبة 3% في عام 2024.

إن استمرار اقتراض الحكومة المصرية من البنك المركزي كان من أول أسباب انخفاض سعر الجنيه، وإضعاف الاقتصاد المحلي.. وقد أعلن صندوق النقد الدولي عن تعهد السلطات بعدم الاقتراض بشكل مباشر من البنك المركزي خِلال الفترات المقبلة.