دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، حيث تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي؛ إذ تتمتع بمرونة وقدرة عالية على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

تصريحات أبو سمرة حول دور المشروعات في تنمية الاقتصاد

وفقًا لتصريحات (أبو سمرةأبو سأ) (عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية بالجيزة) أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات قيمة كبيرة للحكومة المصرية؛ حيث تلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ الخطط التي تضعها الدولة لإقامة استراتيجية تنمية مستدامة، مُجسدة رؤية مصر 2030.

حيث تهدف إلى التركيز على تعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة والمشاركة في عمليات التنمية، فأشار إلى أن تِلك المشروعات تمثل نقطة حيوية لدعم الاقتصاد، في الدولة.

رؤية أبو سمرة حول كيفية تعزيز مشروعات القِطاع الخاص

يرى أن تعزيز هذا القِطاع هو مفتاح النمو وتحقيق الفائضات التي تساهم في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية سنّ التشريعات الشاملة التي تنظم المشروعات (المتوسطة/ الصغيرة/ متناهية الصغر) مُشيرًا إلى اللائحة التنفيذية التي أصدرها رئيس الوزراء في عام 2020م والتي مثّلت خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

أشار إلى أن البيئة التشريعية لمثل هذه المشروعات لا تزال بحاجة إلى بعض التعديلات الإضافية على جميع القوانين ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مطالبًا بإطلاق المبادرات التي توفر الدعم المالي الكافي لها، وتقديم الخدمات التسويقية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها لضمان التطور والنجاح المستمر.

فقد أشار إلى إيمانه الكامل بأهمية تِلك المشروعات لكونها عنصرًا أساسيًا في دفع الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى إمكانية تحويلها إلى المحرك والداعم للصناعات الكبيرة التي تسهم في النمو، بتوفير فرص عمل لاستيعاب الخريجين.. مشددًا على ضرورة تقديم الدعم اللازم ليتمكن هذا القطاع من تأدية دوره بشكل فعّال في مسيرة التنمية.

موضحًا ذلك بالأرقام حيث أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة تصل إلى 80% من الناتج المحلي وتغطي 90% من الرأس مالية، ورغم أنها تسهم بنسبة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي لـ (المشروعات الصغيرة الصناعية)، إلا أن إجمالي مساهمتها في الصادرات المصرية تبلغ 4% فقط.

وقد أكد على أن التشريعات والضوابط الحكومية الصارمة المتمثلة في (التراخيص، اللوائح البيئية، الضرائب) تُمثل عبء إضافي على تِلك المشروعات إلى جانب التحديثات التي تواجهها والتي تتمثل في: عدم توافر المهارات اللازمة، وضعف التمويل.

كذلك مواجهة بعض الصعوبات في التسويق والتوزيع للمنتجات.. الأمر الذي يدفعهم إلى الاعتماد على الأسواق المحلية بشكل كبير؛ لعدم القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بمال يقلل من كفاءة تِلك الصناعات والتنافسية التي بينها.

فهم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر تحديّا كبيرًا يخلق فرصة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.