تحسن التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية خِلال 2024 وفقًا لتصنيف وكالة فيتش
قامت وكالة فيتش بمُراجعة التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية (بنك مصر/ البنك التجاري الدولي/ بنك القاهرة/ البنك الأهلي المصري) وذلك من أجل الاطلاع على النظرة المستقبلية للبنوك.
التصنيف الائتماني لوكالة فيتش لأربعة بنوك مصرية
قامت (وكالة فيتش) بالتعديل على تصنيف العجز في تِلك البنوك على المدى الطويل من مستقرة إلى إيجابية (-B)، فكان هذا التصنيف إجراءً تابعًا إلى مُراجعتها التصنيف السيادي في الدولة بشكل عام، فقد تم تعديلها لتكون عِند (-B)، الأمر الذي دلّ على الترابط بين الجدارة الائتمانية بين مصر والبنوك فيها.
اعتمدت تِلك التقييمات على تصنيف جدواها على المدى الطويل، والتي تعكس الارتباط الوثيق بين الحكومة والبنوك، نتيجة التعرض المباشر إلى الملكية على المدى الطويل، والذي كان من خِلال حيازات كبير من: (ديون الحكومة/ تمويلات شركات القطاع العام).
فبالحديث عن القِطاع المصرفي بشكل عام فنجد أن إجمالي التعرض للقطاعين العام والسيادي في آخر 2023م بلغ 53% من قيمة الأصول الإجمالية والتي كانت (8.3 أضعاف حقوق ملكية البنوك).
العوامل المؤثرة بالإيجاب على تصنيف البنوك الائتمانية
في حديث الوكالة عن التصنيف الائتماني للبنوك أشارت إلى أن العوامل التي أثرت على إيجابية أداء البنوك هو ما حصلت عليه مصر من استثمارات كبيرة في الآونة الأخيرة في مشروعه الاستثماري مع الإمارات (رأس الحكمة).
بالإضافة إلى المرونة في أسعار الصرف نتيجة قرارات البنك المركزي، والمؤشرات الإيجابية في سيولة النقد الأجنبي في مصر، والدعم الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، فضلًا عن الملف الائتماني السيادي؛ مما يشير أيضًا إلى تحسينات كبيرة في الاقتصاد الكلي خِلال العام المالي القادم 2024 – 2025
يؤدي هذا الأداء الائتماني للبنوك ومصر إلى الحد من التضخم وتقليل قيمة تكاليف المدخلات، كما يحِد من نسب القروض في هذا القطاع، وزيادة نسبة الأموال النقدية.. وقد توقعت الوكالة استمرار هذا الأداء المستقر إلى آخر 2024 على المدى البعيد، وكذلك على المدى المتوسط.
حيث تم دعم البنوك برفع سعر الفائدة وزيادة قوية في الأعمال ونموها، والاستقرار الحالي للاقتصاد.
ترى الوكالة أن ما يُسبب الكثير من الضغوط على رأس مال البنوك التنظيمي هو ارتفاع سعر الدولار في مقابل العملة المحلية بنسبة وصلت إلى 34% منذ بداية 2024 وحتى الآن.. فهي من أكثر المؤسسات التي تتأثر بأسعار الصرف وما يحدث فيها من تحركات صعودًا وهبوطًا.
رغم ذلك لا يزال رأس المال مناسبًا إذ يفوق الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، إذ زادت نسبة الأسهم العادية (CET1) في القطاع فوصلت إلى 13% في آخر 2023 مقابل 11.1% في آخر 2022 ومن المتوقع انخفاضها بعد خفض قيمة العملة في 2024
كذلك تتوقع تعافي نِسب رأس المال خلال الربع الأخير من العام الحالي؛ حيث يتم دعم ذلك بتوليد البنوك رأس مال داخلي، وربحًا قويًا.
تغيرات الرسملة والرافعة المالية في البنوك وفقًا لفيتش
في مراجعة للوكالة بشأن الرسملة والرافعة المالية في بعض البنوك قامت ببعض التعديلات فتم تغييرها من مستقرة إلى إيجابية في بنكي: (القاهرة التجاري/ التجاري الدولي في مصر)، ومن سلبية إلى مستقرة في بنكي: (مصر/ البنك الأهلي المصري)، وتِلك التحولات نتيجة الحد من الضغوطات في المديونية السيادية وسعر الصرف المستقر.
كذلك كان لذلك تأثيرًا إيجابيًا على سيولة العملات الأجنبية بانخفاض صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك من 17.5 مليار دولار في فبراير 2024 إلى 2.8 مليار دولار في آخر مارس 2024 نتيجة التدفقات الكبير من المشاريع الاستثمارية والتحويلات المالية وتدفقات السوق المحلية لغير المقيمين بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.
من المتوقع أيضًا عودة البنوك إلى صافي الأصول الأجنبية خِلال منتصف 2024 جراء استمرار الحصول على الدفعات المالية من صفقة رأس الحكمة.. فضلًا عن استعادة الدولة التحويلات المالية والإيرادات الناتجة من عودة القِطاع السياحي.
في النهاية قامت الوكالة بالتأكيد على أن نسبة الحوكمة العالمية في تِلك البنوك مستقر عِند (عدم وجود دعم) وهو ما يدل على ضعف الدولة على تقديم الدعم لهذا القطاع وتتوقع وصول إيرادات الديون إلى 68% خِلال العام المالي 2025