تحركات الفائدة وتأثيرها على قرارات المركزي المصري

استبعدت بنوك استثمار وخبراء مصرفيون اتخاذ البنك المركزي قرارًا قريبًا بخفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري، وربطوا ذلك بتغيرات في مؤشرات اقتصادية عدة، أبرزها: معدلات التضخم وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

جهود البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم

في خطوة متوقعة منذ بداية العام قرر البنك المركزي مؤخرًا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بعد أن رفعها بنسبة 2% في فبراير، و6% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي.

استبعد (هاني جنينة) (كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق بشركة “كايرو كابيتال سيكيوريتيز”) خفض أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي في سبتمبر المقبل مشيرًا إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم هو العامل الأساسي الذي سيدفع البنك المركزي نحو خفض الفائدة.

على أن يستمر معدل التضخم السنوي عند مستوى 28% ليبدأ في التراجع بشكل أكبر شهريًا خلال النصف الأول من عام 2025.

تظهر بيانات التضخم لشهر أبريل الماضي تراجع التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% على الترتيب، نتيجة للأثر الإيجابي لسنة الأساس التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة خلال عام 2023، مما يساهم في خفض معدلات التضخم خلال 2024.

توقعات بتحسن التضخم في مصر وتأثير تراجع الفائدة على السياسات النقدية

أكد (هشام حمدي) (المحلل المالي الأول ببنك الاستثمار) على أن معدلات التضخم ستأخذ في الهبوط التدريجي من الآن وحتى النصف الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التراجع سيكون نتيجة تأثير سنة الأساس.. مضيفًا أن هذه التراجعات لن تصل إلى أهداف البنك المركزي التي تتراوح بين 5- 9%.

كما ربط خفض الفائدة هذا العام بتحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من العجز البالغ 36 مليار جنيهًا إلى الفائض، وتوقع تقرير للبنك المركزي أن يشهد معدل التضخم اعتدالًا خلال عام 2024 مع انخفاض الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025؛ نتيجة عوامل عِدة.

وقد أفاد (جنينة) بأن احتمالية تطبيق زيادة جديدة في أسعار المحروقات، بما في ذلك البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، بالإضافة إلى تحريك الدعم على الخبز، ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم لتبلغ أقصاها في شهري يوليو وأغسطس المقبلين؛ مما سيدفع البنك المركزي للتمسك بمعدلات فائدة مرتفعة.

توقعات بزيادة الضغوط التضخمية مع رفع الدعم عن الخدمات الأساسية

اتفق (هشام حمدي) معه بشأن توقعات تزايد الضغوط التضخمية في حال رفع الدعم عن بعض الخدمات والسلع مثل الخبز والكهرباء والبنزين خلال الفترة المقبلة.

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأثر على الفئات الأقل استهلاكًا، كلف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وزير الكهرباء بتخطيطٍ جديدٍ لتغيير أسعار الكهرباء تدريجيًا على مدى أربع سنوات، مع استمرار الدعم الكبير لهذه الفئات، وفقًا لتصريحات صادرة عن مجلس الوزراء المصري أمس.

أكدت (آية زهير) (رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “زيلا كابيتال”)  أنه في حال تطبيق الحكومة لزيادات على أسعار الكهرباء أو البنزين أو غيرها من أشكال الطاقة، سيؤجل ذلك قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في المستقبل القريب، وتوقعت أن يتم خفض الفائدة في الربع الأول من عام 2025، إلا إذا شهد التضخم تراجعًا ملحوظًا في الربع الأخير من العام الحالي.