هيئة الطاقة والمعادن تسجل زيادة بنسبة 5.2% على طلبات رخص الاستيراد والتصدير في المجال النووي
أعلنت هيئة الطاقة والمعادن مؤخرًا عن ارتفاع إجمالي أعداد طلبات التراخيص والتصاريح الجديدة ذات الصلة بمُعاملات الاستيراد والتصدير بشأن المجال النووي والإشعاعي، وتم تقدير نسبة الزيادة خلال الربع الأول من ذلك العام عن العام السابق بحوالي 5.2% في حال التطرق للمُقارنة فيما بين تلك الفترة بمثيلتها من العام السابق.
ارتفاع ملحوظ بطلبات الحصول على تراخيص العمل النووي
هذا وارتفعت طلبات الحصول على تصريح استيراد وتصدير بالعمل النووي والإشعاعي من 172 مُسجلّة للعام الماضي إلى حوالي 181 طلبًا بذلك العام 2024م وفقًا لأحداث الأرقام المُعلن عنها رسميًا من قبل هيئة الطاقة والمعادن.
تنوعت الطلبات المُقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن بشأن الاستيراد والتصدير في المجال الإشعاعي والنووي رغبةً من البعض في الحصول على رُخص شخصية جديدة مُستخرجة للمرة الأولى والبعض الآخر راغبًا في إعادة تمديد فترة صلاحية أي من الرخص القديمة السابق إصدارها وغيرها من التفاصيل الواردة بطلبات الحصول على رخص جديدة.
تطبيق هيئة الطاقة لمعايير تراخيص العمل النووي
يتم العمل من قبل هيئة الطاقة والمعادن على التطبيق الصارم للمعايير الموضوعة بشأن تراخيص مُزاولة عمل الإشعاعيين وخاصةً فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير حيث يتم فرض الرقابة للتحقق من اتباع التعليمات وتواجد التراخيص اللازمة لمُزامنة العمل الخاص بها، كما يتم التفتيش على المنشآت والجهات على فترات دورية لذا أنذرت الهيئة بضرورة تجديد التراخيص.
أعلنت الهيئة بذلك عن إمكانية التطرق لتقديم طلب تجديد الترخيص الشخصي لأي من العاملين الإشعاعيين بتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الطاقة والمعادن، والتي يتم العمل على استقبالها ومُراجعتها من قبل الهيئة للتحقق من صحة البيانات المُدخلة وكذلك فيما يتعلق بالمُرفقات ذات الصلة بكتاب التعيين موضحة تاريخ بدء العمل في المجال الإشعاعي أو النووي.
توجهات صارمة من قبل هيئة الطاقة والمعادن
يتم العمل الآن من قبل هيئة الطاقة والمعادن على تحديث المتطلبات والمعايير الرقابية مُعلنة عن تطبيقها الصارم لكافة المسودات التشريعية المُنظمة للقطاع بوجه عام، كما هرعت لإنشاء شبكة اتصالات قوية مع المؤسسات والهيئات المُختلفة ذات الصلة بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والأمن النووي سواء أكان ذلك بأي من الدول الأجنبية أم العربية حرصًا منها على تعظيم الاستفادة القصوى من خبرات الدول المُتقدمة وما تم الوصول إليها بنواتج ومستجدات الأبحاث العلمية الشهرية للوقاية الإشعاعية والنووية.
جراء ذلك تمكنت الهيئة من إعادة مُراجعة جميع وثائق الأمان ذات الصلة بالمُمارسات والأنشطة النووية بما جعلها أكثر قدرة على إعادة تقييم كافة الجوانب وإضفاء التعديلات التي تعود بالنفع على صالح القطاع بوجه عام وما يتبعه كذلك من مرافق ومنشآت بالبلاد، ساعية بذلك التحقق من الالتزام الفعلي بجميع اشتراطات التراخيص السابق منحها بشكل ينعكس بدوره على تطبيق التشريعات الوطنية بشكل عام.
تحقيقًا لأهداف وتوجهات الهيئة يتم العمل على تطبيق نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية بالإضافة إلى نظام اشتراطات التراخيص والتصاريح بشأن العمل الإشعاعي بما فيها الاستيراد والتصدير على أن يتم الالتزام بالمعايير النظامية الخاصة بنقل المواد المُشعّة ونظام الوقاية الإشعاعية وغيرها من الأنظمة الهادفة لتحقيق الأمان النووي والسلامة العامة والمُحقق كذلك مع العمل على فرض الرقابة على استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة.