تطور العلاقات التجارية بين مصر وماليزيا بتبادل تجاري بقيمة 777 مليون دولارًا

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا في السنوات الأخيرة ارتباطًا وثيقًا، حيث تزايدت مستويات التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ؛ بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع الشراكة بينهما.

جلسة مباحثات تسلط الضوء على مستقبل التعاون بين مصر وماليزيا

تشكل العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا نموذج للتعاون الثنائي الذي يعود بالفائدة على كلا البلدين، ومن خلال التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون، يمكن تحقيق مستقبل مزدهر وواعد للبلدين وشعوبهما.

عُقِدت جلسة مباحثات موسعة بين (المهندس أحمد سمير) و(زير التجارة والصناعة المصري) و(داتوك جوهري عبد الغني) (وزير الزراعة والسلع في ماليزيا) بحضور وفدي البلدين المرافقين، لاستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

توسيع عملية التعاون الاقتصادي بين مصر وماليزيا

تم خلال الجلسة التركيز على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقد أكد وزير التجارة حرص مصر على تعزيز التعاون مع ماليزيا، خاصةً في المجالات الصناعية والاستثمارية؛ للخبرات الصناعية الطويلة التي تتمتع بها ماليزيا والمبنية على أحدث التكنولوجيا.

مشيرًا إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 777 مليون دولارًا خلال 2023، كما أوضح أن الوفد الماليزي سيقوم بزيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشروع تخزين زيت النخيل الماليزي، بهدف إعادة تصديره لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

مركزًا على أهمية منتجات ومشتقات زيت النخيل، والتي تُستخدم في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الأجبان، فهذه الخطوات عززت من العلاقة بين البلدين وفتحت سبلًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وماليزيا

عُقِد الاجتماع في ماليزيا، وجرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وماليزيا، وفي سياق الجهود المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

أشار الوزير إلى أهمية دراسة إعادة تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بينهما؛ لتعزيز حركة السياحة الماليزية إلى مصر وتيسير النقل الجوي للصادرات المصرية، خاصة الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى السوق الماليزي، وأكد  على أهمية إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية الماليزية في مصر؛

لتعزيز التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، وشدد على أن السوق المصري يتمتع بالمقومات الجاذبة للاستثمار، بما في ذلك البيئة الاستثمارية الملائمة والبنية التحتية اللازمة.

أكد الوزير أن هناك أكثر من 26 شركة ماليزية تعمل في مصر في قطاعات مختلفة بما في ذلك قطاع الطاقة والبترول والزراعة.

حقق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من التحديات العالمية وتداعياتها الاقتصادية، حيث نجح في التغلب على مشكلة تدبير العملة الأجنبية، مما أدى إلى استقرار في حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع الأساسية.