تصريحات رئيس الوزراء المصري بدور الصناعة المحلية الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري

تلعب الصناعات المحلية دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية واكتفاء الدولة بها، لذا تحرص الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء المصري بتوفير الدعم والتمويل اللازم لهذه القِطاعات.. ويظهر ذلك بوضوح في الجولة التفقدية الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء في أحد المصانع المصرية.

جولة تفقدية في مصانع بني سويف

خِلال جولةٍ تفقدية لـ (رئيس مجلس الوزراء) (مصطفى مدبولي) لعددٍ من المشروعات (الصناعية / التكنولوجية) في محافظة (بني سويف) أكد على مُضي الدولة قدمًا في توطين الصناعة المحلية في مُختلف المجالات.. فجاء هذا جراء العديد من الإصلاحات في الدولة.

شارك في تِلك الجولة التفقدية كلًا من: (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور/ عمرو طلعت) ، (وزير التنمية المحلية: هشام آمنة)، (وزير التجارة والصناعة: أحمد سمير)، (الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: حسام هيبة)، (محافظ بني سويف، الدكتور/ محمد هاني غنيم).

أوضح مصطفى مدبولي أن إصلاح المسار الاقتصادي يعتمد على عدة قطاعات رئيسية، في مقدمتها الصناعة والاتصالات، والزراعة، والسياحة.. حيث إن الزيادة في المساهمات التي تقدمها تعمل على زيادة إجمالي الناتج المحلي.

فتركز الحكومة المصرية على توطين الصناعة والتوسع في الأراضي الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر، وتعزيز دور القِطاع الخاص لتصل مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 65% خِلال السنوات الثلاث القادمة.

استهلال جولة رئيس الوزراء التفقدية بمجموعة مصانع العربي

فكانت جولته التفقدية بهدف دعم المشروعات الصناعية المنفذة في المحافظة، وإزالة التحديات التي تواجهها، بما يُحسن من مستوى جودة الحياة للمواطنين من خلال المشروع القومي لتنمية الصعيد.

بدأت الجولة في (مجمع مصانع مجموعة العربي في المنطقة الصناعية) في (كوم أبو راضي) واستقبله (رئيس مجلس إدارة المصانع: إبراهيم العربي) فرافقه في جولته التفقدية لشرح له كيفية سير مصانعه، واستراتيجية العمل التي تدعم التصنيع المحلي وخطط التوسعات المستقبلية.

حيث تركز المجموعة على زيادة صادراتها؛ لتعزيز التصنيع المحلي وتصدر مصر الشرق الأوسط في تصنيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

فكان النقاش يدور حول أهمية زيادة نسب الناتج المحلي في الصناعات المختلفة، مع دراسة منح دعم إضافي للمصانع التي تحقق معدلات أعلى من المكون المحلي خلال فترة زمنية محددة.

على هذا السياق أشار وزير الاتصالات المصري إلى أهمية أن يكون التصنيع المحلي ذو جودة عالية بالإضافة إلى الكمية المصنعة، من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من منتجات.

خِطط مجموعة العربي الداعمة لـ (القطاع الصناعي المصري)

ثم واصل إبراهيم العربي شرحه مشيرًا إلى أن المجموعة تخطط لإنشاء مجمعًا في المنطقة باستثمارات تقريبية 350 مليون دولارًا؛ مما سيوفر 15 ألف فرصة عمل لتصنيع العديد من المنتجات بأيدٍ تحمل شعار (صنع في مصر).

التي ستكون قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما تعمل المجموعة على فتح آفاق جديدة للاستثمار في المنطقة الصناعية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

كما قام بالثناء على توجهات الدولة الحالية بالاعتماد على قطاع الصناع كأحد أسس التنمية المحلية وتعزيز النمو في الاقتصاد المصري، وأشار إلى توقيع الشركة مع إحدى الشركات الأجنبية؛ لتنفيذ مشروعًا جديدًا، فبلغت التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع 40 مليون دولارًا.

في إشارةٍ من إبراهيم العربي إلى التوسعات المستقبلية الجديدة للمجموعة حتى عام 2030 أوضح أن إجمالي استثماراتها سيكون بقدر 350 مليون دولارًا، وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء خمسة مصانع للأجهزة المنزلية، باستثمارٍ يصل إلى 150 مليون دولارًا، كذلك استثمار 50 مليونًا لإنشاء مصنع بقدرة إنتاجية 400 ألف وحدة.

مؤكدًا على أن مجموعة العربي تسعى لزيادة نسبة الصادرات من الإنتاج لتصل إلى 50% من إنتاجها، وأشار إلى أن المجموعة تمتلك مراكز للأبحاث والتطوير تعمل على تحسين منتجاتها باستمرار، وطالب بتقديم دعم إضافي للمصانع التي تحتوي على مراكز أبحاث؛ دعمًا لجهود التطوير والابتكار.

خِتام جولة رئيس الوزراء مشيدًا بدور المجموعة في قطاع الصناعة

أثنى رئيس الوزراء المصري على دور مجموعة العربي كواحدة من المجموعات الصناعية الكبرى في مصر، معبرًا عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط التوسع الجديدة للمجموعة بهدف زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل.

في نهاية الجولة التفقدية وجه رئيس الوزراء لهيئة الاستثمار قرارًا بدراسة الحوافز المناسبة لمصانع الأجهزة المنزلية المتخصصة، والنظر في إمكانية زيادة نسبة الحوافز للتصنيع المحلي، مع النظر في تعزيز الشركات التي تسهم في زيادة نسبة الإنتاج المحلي.

يعتمد اقتصاد الدولة على الكثير من القِطاعات أبرزها الصناعة، فكان لا بُد من الالتفات إلى الجهود المبذولة من المصانع المحلية لتحقيق الاكتفاء بالمنتج المحلي وتقديم لها التمويلات التي تدعمها في تحقيق ذلك.