البنوك الصينية تتخذ إجراءات إصلاحية منها الإبقاء على سعر فوائد الإقراض وإلغاء الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري

حافظت البنوك الصينية على أسعار الفائدة على الإقراض على قيمتها الحالية دون تغيير، في خطوة مماثلة لما قام به البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي؛ حيث أعلن عن تثبيت سعر الفائدة على القروض التي يقدمها للعملاء.

بعد القرارات المثبتة لقيمة الفوائد الرئيسية على القروض؛ تظل الأسعار عند 3.45% لمدة عام، وهو ما وافق توقعات الاقتصاديين، والذين وافقتهم إجراءات البنوك أيضًا في الإبقاء على معدل الخمس سنوات، والذي يُعد مرجعًا للقروض العقارية، حيث تظل ثابتة عند 3.95%.

يُذكر أن انتعاش القطاع الصناعي كان الدافع وراء تحسن أحوال الاقتصاد الصيني، غير أن القطاع العقاري ظل يعاني من تداعيات أزمة جائحة كورونا الأخيرة التي تعرضت لها البلاد، إضافةً إلى الانكماش المفاجئ الذي حققه الائتمان لأول مرة في أبريل الماضي.

أعلن بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي عن تمديد تسهيلات في أنظمة الإقراض متوسطة الأجل، وهي قروض تكون مدتها عام واحد فقط، بينما امتنع البنك عن خفض سعر الفائدة، ما يشير إلى خطوات التعافي المشوب بحذر من أجل تجنب الضغط على اليوان.

على جانبٍ آخر يتوقع الاقتصاديون أن يتجه بنك الشعب الصيني إلى خفض أسعار الفائدة أو دعم النظام المالي بالمزيد من الأموال، من خلال استراتيجية تعتمد على تقليل البنوك من حجم الاحتياطات التي يقومون بالاحتفاظ بها على مدار الأشهر المقبلة.

بدأت الصين في بيع الدفعة الأولى من إصدارات السندات الحكومية، والتي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون يوان أي ما يعادل 139 مليار دولار، بهدف الاستثمار في البنية التحتية للبلاد، بالتزامن مع إجراءات حكومات المقاطعات التي من شأنها تسريع إصدار أدوات الدين المحلية.

تم الإعلان مؤخرًا عن المزيد من السياسات التي من شأنها تحفيز الطلب المحلي كمحاولة لعلاج اختلال الاقتصاد، بالتزامن مع تقديم المساعدات الضرورية لقطاع العقارات.

كما أعلنت السلطات الصينية عن إطلاق برنامج وطني يدعم إتاحة تمويلات للشركات المملوكة للدولة بقيمة 300 مليار يوان، لمساعدة الشركات في شراء المنازل غير المباعة، كما أقروا خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى لمشتري المنازل وإلغاء الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري.