صندوق النقد يرحب بالإصلاحات الاقتصادية في الإمارات ويرفع توقعاته حول نمو اقتصاد الدولة هذا العام إلى 4%

ارتفعت توقعات صندوق النقد الدولي فيما يخص الاقتصاد الإماراتي، وانعكس هذا في البيان الذي أصدره الصندوق يوم الاثنين، في ختام مناقشات أجراها فريق تابع له مع السلطات الإماراتية، وجاء في التقرير توقعات الصندوق لنمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 4% للعام الجاري، لترتفع بذلك توقعاته الحالية عن سابقيها بـ 0.5% و0.2% على الترتيب، مع الإشارة إلى بقاء معدل التضخم ثابتًا بالقرب من معدل 2%.

أشار البيان إلى النمو الاقتصادي للبلاد، والذي تم وصفه بأنه واسع النطاق، ويقود هذا النمو نشاط واضح في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات المالية، مع استمرار الطلب الأجنبي على العقارات، وتحسن مستويات العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما أشار إلى احتفاظ الإمارات بمكانة الملاذ الآمن بالنسبة إلى النمو المطرد في أسعار وإيجارات المساكن، بالإضافة إلى وفرة السيولة المحلية.

توقع الصندوق في بيانه أن يرتفع نمو الناتج المحلي للهيدروكربونات هذا العام، بما في ذلك ارتفاع مستوى إنتاج النفط الخام مع زيادة حصة الإمارات في تحالف أوبك+، كما توقع أيضًا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 4% في عام 2024.

يتوقع الصندوق أن تظل الفوائض المالية والخارجية للبلاد على مستوياتٍ مرتفعة، بسبب الارتفاع النسبي في أسعار النفط، فيما يخص الفائض الحكومي؛ جاء في البيان توقعات بتوجهه نحو نسبة 5% من الناتج المحلي لعام 2024، بينما يتابع الدين العام انخفاضه ليصل إلى نسبة 30% من الناتج المحلي، بفضل الاستفادة من استراتيجية الديون النشطة.

تنبني على التوقعات السابقة إمكانية أن يلبي الإنفاق الرأسمالي ما تتطلبه البنية التحتية للبلاد باستمرار، بالإضافة إلى دعمه إدخال ضريبة الشركات للإيرادات غير الهيدروكربونية لتنفيذ كامل خلال السنوات المقبلة.

أما عن فائض الحساب الجاري؛ فقد توقع الصندوق أن يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، ومن ناحيةٍ أخرى أشار الصندوق إلى عدم يقينية التوقعات التي تضمنها تقريره حول الاقتصاد الإماراتي، معللًا لذلك بالمخاطر الجيوسياسية والظروف العالمية بما فيها عدم استقرار أسعار السلع الأساسية.

منة جانبٍ آخر فإن التغيرات المناخية والجهود العالمية المتنامية لإزالة الكربون تزيد من المخاطر المهددة للاقتصاد الإماراتي، فكما جاء في بيان الصندوق؛ رغم الاحتياطات الكبيرة التي تتخذها الدولة إلا أنها لا تعدو أن تساهم في تخفيف آثار المخاطر.

في حين أن الإصلاحات الهيكلية وتسريع الاستثمار العام والخاص بما يتطلبه من توفير استراتيجيات تتماشى مع الأهداف العالمية لتطوير تكنولوجيا منخفضة الكربون يمكن أن تكون أكثر تأثيرًا في دفع عجلة النمو.

من جهةٍ أخرى أشار الصندوق إلى امتلاك البنوك احتياطاتٍ كبيرة من رأس المال والسيولة، كما لفت إلى تحسن جودة الأصول العامة والنمو المرن للائتمان على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، كما شدد الصندوق على أهمية رصد تطورات مخاطر النشاط في القطاع العقاري، بهدف تشديد السياسات التحوطية ذات الصلة.

أشاد الصندوق في ختام تقريره بالجهود المبذولة في الدولة لمكافحة غسيل الأموال والتمويل الإرهابي، الذي كان له يد في إبعاد الإمارات في الآونة الأخيرة عن الرصد المعزز الذي كانت تقوم به فرق الصندوق المعنية بالإجراءات المالية.