تعليمات البنك المركزي المصري: إلغاء استثناءات الاستيراد على الشحنات التي لم تتعدى 5 آلاف دولار

مؤخرًا قامت لجنة السياسات النقدية باتخاذ بعض القرارات التي تنظم السوق المالي في مصر وتدعم النمو الاقتصادي، فقام البنك المركزي بإلغاء الاستثناءات على استيراد الشحنات التي لم تبلغ قيمة معيّنة وذلك من أجل دعم الإنتاج المحلي والحد من قيمة العجز التُجاري.

قرار البنك المركزي بإلغاء الاستثناءات على الاستيراد

أفادت مصادر لقناة (العربية Business) أن البنك المركزي المصري قام بإصدار تعليماتٍ جديدة للبنوك والتي تنص على إلغاء الاستثناء الذي كان يسمح باستيراد شحنات تقل قيمتها عن 5000 دولارًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.

كما يجب عرض كافة العمليات الاستيرادية المتعلقة بـ 13 سلعة، بالإضافة إلى الكمامات/ الأجهزة الطبية/ أدوات التجميل التي تقل قيمتها عن 5000 دولار.

كانت القيود المفروضة على تمويل تِلك السلع تتيح استيرادها دون الرجوع للمركزي إذا كانت قيمتها أقل من 5000 دولار، لكن التعليمات الجديدة ألغت هذا الاستثناء؛ مما يعني أن جميع العمليات الاستيرادية بغض النظر عن قيمتها، تحتاج إلى موافقة البنك المركزي قبل الحصول على التمويل.

تحليل قرار البنك المركزي بإلغاء الاستثناءات على الشحنات الصغيرة

أرجعت بعض التحليلات هذا القرار إلى أنها من الخطوات الضرورية التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تعزيز الصناعة المحلية وبالتالي تعزيز الاقتصاد، وفي أخرى: “قد يكون ذلك سببًا في زيادة الوضع الاقتصادي سوءً وقد تتعرض بعض المؤسسات إلى عبءٍ إضافي”.

فعلى جانب الصناعة المحلية نجِد أن إلغاء الاستثناءات على استيراد الشحنات الصغيرة خطوة إيجابية داعمة للصناعات المحلية؛ في زيادة التكاليف على المنتجات المستورة يتحول الاهتمام إلى الإنتاج المحلي.. ويساهم ذلك في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

رغم ذلك هناك بعض التحديات التي قد تواجه القطاع التجاري، فقد يصعب على بعض الشركات: (المتوسطة/ الصغيرة) تحمل تكاليف الاستيراد المرتفعة، مما يؤثر على الأسعار فترتفع بنسبة كبيرة وتقل القدرة الاستهلاكية، أما على الاقتصاد العام فتتسبب تِلك الخطوة على تباطؤ نموه وزيادة نسبة التضخم.

تأتي الكثير من التوقعات التي تقيم هذا القرار بين الإيجابية والسلبية؛ إذ أنه لا بُد من اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية والتوجيهية التي تضمن تنفيذ ذلك القرار دون التأثير السلبي على الاقتصاد والشركات المحلية.