توقعات صندوق النقد تبرز جهود التخطيط الاقتصادي لمصر في تحقيق النمو المستدام

توقع صندوق النقد الدولي معدلًا تزايديًا في الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة بنسبة متمثلة في 4.4%، في إشارةٍ واضحة إلى الجهود الجادة التي تقوم بها الحكومة المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة النمو الاقتصادي في العام المالي الجديد

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (الدكتورة هالة السعيد) أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل معدل النمو 4.4% خلال عام 2024-2025، وهو رقم يفوق توقعات الخطة الوطنية التي تبلغ 4.2%؛

مما يضع مصر في موقع متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي، فقد تم ذلك خلال مشاركة (وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية) في جلسة مناقشة (مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية) للعام المالي 2024-2025، في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.

ترأس الاجتماع وزير المالية (الدكتور هاني سري الدين) بحضور نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (الدكتور أحمد كمالي) وأعضاء المجلس، أوضحت خِلاله الدكتورة هالة أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية 2024 ليتجاوز ذلك إلى 17.3 تريليون بنهاية العام القادم.

كما أشارت إلى أن حجم السكان الحالي يبلغ 106 ملايين مواطن، ومن المتوقع أن يرتفع العام القادم إلى 108.3 مليون مواطن، مما يعزز قوة العمل إلى 32.9 مليون مواطن، وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي استعرضت مؤشرات مختلفة.

عوامل مؤثرة على توقعات صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي نموًا بمتوسط 3.1% بنهاية 2024، نتيجة التحديات المتصاعدة، والحروب المحيطة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط مؤثرة على مؤشرات النمو العالمي.

تم ملاحظة أيضًا تطور معدلات التضخم وقضايا الأمن الغذائي، إضافةً إلى زيادة معدلات البطالة على المستوى العالمي، وأوضحت أن تقديرات المؤسسات الدولية لمصر تتفاوت؛

حيث قدّر صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقع في  (2024 – 2025) بـ 4.4%، بينما البنك الدولي قدرها بـ 3.9%، وهو أعلى بنسبة 4.2% من تقديرات الخطة المصرية، ويضع هذا مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.

أما عن تطورات معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2025 أوضحت السعيد أن الهدف هو تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و 4.2%، ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 2.9% في (2023 – 2024)؛ نتيجة التأثيرات المحيطة على الاقتصاد المصري.

تأثير خطة النمو على القطاعات المصرية

كانت خِطة معدلات النمو القطاعية وفقًا لخطة (2024 – 2025) أن تكون الأسعار ثابتة، فقالت موضحة أن هناك تحقيقًا لمعدلات نمو إيجابية في العديد من القطاعات، ومن المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات نموًا 14.6%، في حين يُستهدف لقطاع قناة السويس تحقيق نمو يبلغ 9.4%.

كما من المستهدف أن يحقق قطاع السياحة نموًا يبلغ 9.3%، 5.7% للخدمات الاجتماعية، 4.9% لقطاع التشييد والبناء.

تختبر الدول حول العالم فترة من التحديات، ومن بين الأدوات الأساسية التي تمكنهم من التأقلم مع هذه التغيرات هو التخطيط الاقتصادي الفعّال ويظهر ذلك بشكلٍ واضح في قرارات البنك المركزي الأخيرة في محاولةٍ منه السيطرة على الوضع.