خطوة هائلة لدعم ريادة الأعمال في مصر: الرقابة المالية تؤسس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تواصل (مصر الجديدة) خطواتها الجادة نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، وذلك من خلال اتباع نهج مُتكامل يجمع بين تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية.

“فليند” و “في لينس” خطوتان جديدتان لدعم ريادة الأعمال في مصر

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على تأسيس شركتين جديدتين ستلعبان دورًا هامًا في دعم ريادة الأعمال في مصر، الأولى

شركة (فليند) كشركة ناشئة متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا المالية.

تُعد هذه الخطوة بمثابة إنجاز هام يُساهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة وفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وتتميز الشركة بالعديد من المزايا، منها:

سرعة وسهولة الحصول على التمويل؛ حيث توفر الشركة منصة إلكترونية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة التقديم على طلبات التمويل بشكل سريع وسهل دون الحاجة إلى معاملات ورقية معقدة، وشروط تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما توفر معدلات فائدة تنافسية، وخدماتٍ مُتطورة مثل: خدمات الاستشارات المالية والتوجيه والإرشاد، مما يُساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور.

كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة (في لينس v.lens) بسجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، اعترافًا بقدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة في مجال التعهيد بالعمليات المالية، مما يُساهم في تعزيز كفاءة القطاع المالي المصري.

تتمتع الشركة بخبرة واسعة في مجال التعهيد بالعمليات المالية، ولديها فريق من الخبراء المؤهلين الذين يُمكنهم تقديم خدمات مُتطورة تلبي احتياجات العملاء، وتُولي اهتمامًا كبيرًا بجودة الخدمات التي تُقدمها، وتلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية، كما تستخدم أحدث التقنيات في مجال التعهيد بالعمليات المالية، مما يُساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتقليل التكاليف.

من المتوقع أن تُساهم الشركتان الجديدتان في إحداث نقلة نوعية في منظومة التمويل وخدمات التعهيد في مصر، وتُشجع المزيد من الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتحقيق أحلامهم.

“في. لينس” تُقدم خدمات جديدة لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي المصري

حصلت شركة (في لينس V.Lens) على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم خدمات جديدة تُساهم في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، وتشمل هذه الخدمات: (عمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا).

تُعد هذه الخدمات الجديدة خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، حيث تُتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المالية بشكل سريع وسهل وآمنة؛ بهدف دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية في مصر، وتطوير القطاع المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وزيادة الشمول المالي في مصر.

خطوات هائلة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التحول الرقمي

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (الدكتور محمد فريد) عن إصدار الهيئة لتعليمات جديدة تُلزم جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات محددة  للسيطرة على المخاطر التكنولوجية.

لضمان سلامة واستقرار النظام المالي، حيث تُساهم في حماية حقوق المتعاملين مع هذه الشركات وتُعزز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي، وأكد على أن استخدام التكنولوجيا المالية يُعزز من قدرات هذا القطاع لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

تُؤكد هذه الخطوات على التزام (مصر الجديدة) بدعم ريادة الأعمال وخلق بيئة مواتية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

من المتوقع أن تُساهم جهود (مصر الجديدة) في إحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وتُشجع المزيد من الأشخاص على استخدام هذه الخدمات.