طلب قيمة من رأس المال وراء إيقاف قرارات عمومية شركة برايم من قبل الرقابة المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف قرارات الجمعية العمومية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، التي عُقدت في مطلع مايو الحالي، والتي تتضمن الموافقة على طلب بعض مساهمي الشركة الذين يحملون النسبة القانونية اللازمة لتقديم الطلب، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

أشارت الهيئة في قرارها إلى عدم الاعتماد على محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 29 أبريل والذي دعا لعقد جمعية عامة عادية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، مُلزِمة في الوقت نفسه رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب هذا القرار.

أرجعت الهيئة قراراتها إلى انتهاك الشركة للمادة رقم 61 من القانون رقم 159 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة دعوة الجمعية العامة العادية من قبل مجلس الإدارة في حال طلب أكثر من 5% من رأسمال الشركة على الأقل، مع توضيح سبب الطلب وودائع أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك، وعدم جواز سحب هذه الأسهم إلا بعد انتهاء الجمعية.

وفقًا لبيان الرقابة المالية، فقد خالفت الشركة أيضًا كلًا من البند الأول والثاني والثالث من قانون رقم 100 لسنة 2020، الذي ينص على ضرورة إرسال رئيس مجلس الإدارة لجدول الأعمال والوثائق والمذكرات للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بوقت كافٍ، ويشترط قبول مجلس الإدارة للجدول أثناء انعقاده، بجانب تسجيل اعتراض أي عضو على أي بند من بنود جدول الأعمال في محضر الاجتماع مع بيان سبب الاعتراض.

هذا وقد أوضحت الرقابة المالية أن عدم الامتثال لتلك البنود دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في بداية الشهر الحالي، وكذلك المقرر عقدها في نهاية شهر مايو الجاري.

تعتبر هذه الخطوة من هيئة الرقابة المالية بوقف قرارات الجمعية العمومية لشركة برايم خطوة قانونية هامة وضرورية لحماية حقوق المساهمين وضمان الشفافية والحوكمة السليمة في الشركات المساهمة، كما أن هذه الإجراءات تعكس بدورها الأهمية الكبيرة للدور الذي تلعبه الرقابة المالية في تنظيم ومراقبة سوق المال لضمان استقراره ونموه المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية يُعد إشارة إلى ضرورة احترام وتطبيق القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية، والتي تسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في السوق المصرية.