تم توقيع عقد استلام أرض “محطة رياح” باستثمارات تخطت 10 مليار دولار

لطالما كان الموقع الجغرافي لمصر أرضًا خصبة لتنفيذ العديد من المشاريع، لاسيما فيما يخصص الطاقة المتجددة، ويشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر، وبفضل المزايا التي تتمتع بها الأراضي المصرية كان لا بد من إنتاج كمية كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، لذا عكفت الجهات المعنية على عقد تحالف مصري إماراتي يهدف إلى إنتاج كهرباء من طاقة الرياح.

تحالف يُسدل الستار عن مشروع باستثمارات 10 مليار دولار

على غرار تحالف مصري إماراتي تم بين شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة انفنيتي باور شهد رئيس مجلس الوزراء، -مصطفى مدبولي- مراسم توقيع استلام أرض محطة رياح بسوهاج، والذي يستهدف إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج.

تخطت 10 مليار دولار باستثمارات أجنبية مباشرة، وقع على هذا المحضر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط وممثلي التحالف وهم: مدير إدارة تطوير الأعمال والاستثمار بشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل، والرئيس التنفيذي للعمليات بشركة حسن علام للمرافق، ورئيس مجلس الإدارة بشركة انفنيتي باور.

أتى هذا التوقيع على غرار مذكرة التفاهم الواقعة بين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، وممثلي التحالف في نوفمبر 2022.

مخططات تنفيذ مشروع محطة الطاقة على أرض رياح

أتى ضمن مخططات الجهات المعنية بالمشروع أن تبدأ الإجراءات في تنفيذ المشروع بعد قيام المطورين بالدراسات والقياسات الفنية اللازمة فور تسليم الأرض.

إذ إن هذا المشروع واحدًا من أكبر مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في الشرق الأوسط، بل واحدًا ضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح حول العالم، وهذا ما أكده دكتور محمد شاكر عقب التوقيع.

من المقرر أن هذا المشروع يستهدف إنتاج 48 ألف جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، مما يسهم في الحد من الانبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

فضلًا عن توفير كثير من فرص العمل سواء في فترة التنفيذ أو التشغيل، بما يقارب من 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مشروع “أرض رياح” يسهم في تحقيق استراتيجية الطاقة 2030

بحسب ما صرّح به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ فإن مصر تمتلك العديد من البرامج والمشاريع التطورية التي تسهم في النهوض بقطاع الكهرباء في مختلف المجالات.

على رأس تلك البرامج مشاريع موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي ينبغي أن تكثّف الدولة جهودها وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة في مصر والتي تستهدف الحصول على 42% من مزيج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فضلًا عن استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ومواجهة تحديات تغير المناخ.

كما شدد الوزير على أهمية هذا المشروع في استمرار العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين مصر ودولة الإمارات، والذي تنعكس بشكل إيجابي على البلدين، لاسيما أن مصر تمتلك من المقومات ما يساعدها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أشار إلى الحكومة المصرية تعمل جاهدة على توفير بيئة داعمة للاستثمار ذات وتفاعلية عالية، ومخاطر منخفضة.