مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحصل على تمويلًا بقيمة 80 مليونًا من بنك الإمارات دبي الوطني في مصر

تلعب مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر دورًا كبيرًا في تعزيز التمكين الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي خطوة مؤكدة على ذلك تم تخصيص مبلغ تمويل بقيمة كبيرة من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، فكانت خطوة هادفة نحو تحقيق الشمول المالي في مصر.

توقيع العقد التمويلي بين المؤسستين

قام بنك الإمارات دبي الوطني في مصر بالتوقيع مع مؤسسة التضامن على عقدًا تمويليًا جديدًا والذي كانت قيمته 80 مليونًا ويستمر لمدة عام ونصف، وكان الهدف منه توسيع نِطاق التمويل في قِطاع المشروعات (الصغيرة/ متناهية الصغر)  لتعزيز النمو الاقتصادي.

يأتي هذا التمويل في إطار التزام البنك والمؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي في السوق المصرية؛ بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية.. إذ يرون أن هذا التمويل سيكون سببًا في خلق فرص عمل جديدة تعمل على زيادة الناتج القومي تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

ممثلي اتفاقية (بنك الإمارات دبي الوطني) ( مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر)

تم إتمام هذا التمويل بنجاح تحت إشراف (الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني) عمرو الشافعي، و(رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر) الدكتورة منى الفقار، وكان المُمثل لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر كل من: (رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية)  تامر راغب، و(رئيس قطاع ائتمان الشركات التجارية) أمير حجازي، و(رئيس منطقة شرق القاهرة – قطاع ائتمان الشركات) محمد بدر.

على الجانب الآخر كان مُمثلي مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر: (الرئيس التنفيذي للمؤسسة) ريهام فاروق، (المدير المالي للمؤسسة) كريم جمعة، وبعضٍ من قيادات المؤسستين.

فتمكن البنك جراء تِلك الشراكة من توسيع النِطاق التمويلي للقروض المتناهية الصغر لمالكي المشاريع المتناهية الصغر وذلك من خِلال المؤسسة، إيقانًا منها بضرورة ذلك من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل، وتوفير الحلول المبتكرة التمويلية بما يلبي كافة احتياجات القطاعات التي تخدم تِلك المشاريع.

تصريحات طرفي التعاقد حول النتائج المتوقعة

على هذا السياق قامت منى ذو الفقار بالتصريح عن اعتزازها وفخرها ببداية التعاون بين المؤسستين في شراكة طويلة ومثمرة؛ تهدف إلى تعزيز دور القطاع الذي يعتبر أساسًا في التنمية الاقتصادية خِلال الوقت الحالي، موضحة أن التسهيل الائتماني سيساهم بدور كبير في

توفير الكثير من آليات تمويل المبتكرة التي تعمل على تلبية كافة الاحتياجات التمويلية؛ وذلك لأكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يساعد على نمو تِلك المشروعات وتطويرها، وتعزيز مستوى المعيشة، وتوفير الدخل الكافي لهم.

قال (رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية في البنك): “انطلاقًا من الإيمان الشديد بأهمية تعزيز التنمية الاقتصادية لتحقيق الاستدامة فإن الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التضامن ستتيح لهم الفرصة للوصول إلى أكبر عدد من أصحاب المشاريع، وستكون فعّالة في دعم جهود المرأة تماشيًا مع توجهات البنك المركزي وتعزيز رؤية مصر 2030 للشمول المالي”.

أوضحت (الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر) ريهام فاروق أن تِلك الاتفاقية تعتبر تكاملًا مثمرًا يخدم جميع الأصعدة، وذلك لما تملكه الشركة من تاريخ قوي وللتسهيلات التي تقيمها لمجموعة من البنوك الحكومية؛ بما يتوافق مع استراتيجياتها التوسعية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء.

أوضحت أيضًا: أن المؤسسة تعيد توجيه التمويلات البنكية لصالح السيدات صاحبات المشاريع متناهية الصغر، من خلال تقديم مجموعة متميزة من البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات.

فكانت تشمل مُختلف البرامج: (التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل الأسرة، تمويل فرصة، والتمويل الذهبي)، بالإضافة إلى أنها توفر حلولًا وخدمات غير مالية لدعم هذه الفئات بشكلٍ شامل.

تسهيلًا من القطاع المصرفي في مصر على الفئات التي تحتاج إلى الدعم تقوم بدعم المؤسسات المنوطة بتمويلها.. فجاءت اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الأصغر وبنك الإمارات دبي الوطني- مصر دليلًا على ذلك.