اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة قيمتها 100 مليون دولارًا

تستعرض فعاليات يوم مؤسسة التمويل الدولي ما قامت به من إنجازات في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وجهودها لدعم القطاع الخاص.. إثر هذا وقعت آخر اتفاقية لها مع بنك القاهرة لدعم المشاريع المتنوعة وتعزيز الاستقرار المالي في مصر وتحقيقًا للتنمية المستدامة.

فعاليات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

شهد محافظ البنك المركزي (حسن عبد الله) خِلال فعاليات ” يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر” اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولارًا وذلك بين كلٍ من: (بنك القاهرة)، و(مؤسسة التمويل الدولية)، كذلك وزيرة التعاون الدولي الدكتورة (رانيا المشاط).. ليس ذلك فقط بل شهدت أيضًا اتفاقية “الخدمات الاستشارية” والتي كانت مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

كانت فعاليات اليوم بحضور كلٍ من: (رئيس الوزراء، بعض رؤساء البنوك، عدد من رؤساء شركات القطاع الخاص، وزير المالية والتخطيط، وزير الاتصالات)، وفيها قام رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ورئيس المالية في نفس الوقت (محمد معيط) بالتوقيع على اتفاقية “الخدمات الاستشارية”، وتمويل بنك القاهرة والذي كان بتوقيع رئيس البنك (طارق فايد).

على الجانب الآخر وقع على كلتا الاتفاقيتين نائب رئيس مؤسسة شؤون منطقة أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية (سيرجيو بيمنتا).

توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولي وبنك القاهرة

اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهر كانت بقيمة 100 مليون دولارًا، فتم تخصيص منها النصف لدعم وتمويل المشروعات “المتوسطة/ الصغير/ متناهية الصغر” التابعة للقطاع الخاص، وقد ركزت بشكلٍ كبير على مشروعات رواد الأعمال.. أما الـ 50 مليون دولار الأخرى فكانت لتمويل عملية التجارة.

لم تكُن تِلك الاتفاقية استثنائية او الأولى بين مؤسسة التمويل والقطاعات في مصر، بل تم تمويل السندات الخضراء الأولى والتي كانت بقيمة 100 مليون دولار إلى المؤسسة لتعزيز عملية التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات.

قام (المشاط) بإضافة في تصريحٍ له أن: وزارة التعاون الدولي توجه اهتمامًا خاصًا بتعزيز العلاقة مع شركات التنمية بتوجيهاتٍ رئاسية، وذلك من أجل اكتشاف المزيد من الحلول التمويلية التي تقدمها شركات القطاع الخاص بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.

فقد حصل ذلك القطاع على تمويلاتٍ تنموية قيمتها 10.3 مليار دولارًا خِلال الفترة بين 2020 – 2023م، والتي كانت على هيئة: دعمًا فنيًا، خطوط ائتمان، تمويلاتٍ مباشرة، مساهمات استثمارية.

نجحت العلاقات التي كانت تربط مصر بشركاء التنمية سواء (الثنائيين أو متعددي الأطراف)، وذلك من خلال توفير تمويلات تنموية، شملت: (400 مليون دولارًا مقدمة من البنك الدولي، 326.7 من الجانب الياباني، 181.6 من وكالة التنمية الفرنسية) بإجمالي: 900 مليون دولارًا.

ما نصّت عليه اتفاقية “ يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر”

تم التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يقع في صالح التأمين الصحي بشكلٍ كامل بتصريحٍ من وزيرة التعاون الدولي، الأمر الذي سيطور من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم منظومة التأمين في مصر مع شركاء التنمية، وعلى ذلك تبذل المنظومة كافة جهودها لتوفير:

التغطية التأمينية الشاملة، توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى ووصولها إلى أكبر عدد ممكن، بالتعاقد مع عدد من مقدمي تِلك الخدمات التابعين إلى القطاع الخاص.

كانت الاتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولي راجعة إلى خبراتها الواسعة والطويلة في التعامل مع القِطاع الخاص، حيث حققت نجاحاتٍ كثير فيما يزيد عن 100 دولة في العالم، فتعمل بموجب الاتفاقية على:

“تحليل نظم التعاقد، توفير الدعم والاستشارات للجانب الصحي سواء مقدمي الخدمات أو الهيئة التأمينية، وعقد المشاورات مع أطراف الاتفاقية المعنية” كُل ذلك في إطار الوصول إلى النتائج الإيجابية والأهداف المخصصة للمشروع.

في نهاية الفعاليات قامت وزيرة التعاون الدولي بتوجيه الشكر إلى المؤسسات الدولية للتمويل (IFC) لدعمها والتزاماتها في بناء علاقة شراكة لدعم وتنمية المجالات المُختلفة في القطاع الخاص، وأشارت إلى أن الاتفاقية بقيمة 34 مليونًا مبنية على (الاستشارات والدعم) في المجالات التالية:

“أعمال الزراعة، مجال التصنيع، الشراكة بين القطاع الخاص والعام، القطاع المالي، المباني الخضراء، تكافؤ الفرص”.

توقيع الاتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولي وبنك القاهرة يجسد خطوة إيجابية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة باستغلال الموارد المتاحة والخبرات التي امتلكها كلٍ من المؤسستين.