بي إم آي.. البنك المركزي يحافظ على أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

توقعت مؤسسة الأبحاث (بي. إم. آي) أن الجنيه المصري سيعوض الخسائر التي تعرض لها خِلال الفترة المتبقية من 2024م، وذلك بعد تراجع سعر الدولار، وقرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتحديد سياسة خاصة لآلية الطلب والعرض.

توقعات شركة الأبحاث (بي. إم. آي)

حافظت شركة (بي. إم. آي) للأبحاث التابعة لـ “فيتش سلولويشنز” على توقعاتها بثبات أسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي عند مستوياتٍ مرتفعة، وهذا في إطار الجهود التي يبذلها من أجل تعزيز قيمة العملة المحلية ومكافحة التضخم.

فمُنذ مارس 2022م شهدت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفعًا تاريخيًا في أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة، وقد تم رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة في مارس الماضي والذي تم فيه توحيد سعر الصرف.

أكدت (بي. إم. آي) أن البنك المركزي في مصر يتبنى سياسة نقدية تقييدية تهدف لاستقرار التضخم والحد منه، وبناءً على ذلك تظل توقعات الشركة ثابتة بشأن استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

أتى هذا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر فكانت عاكسة لالتزام السلطات المصرية بتحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في العملة المحلية.

كما ذكرت أن نسبة التضخم في تباطؤ مستمر خاصةً في شهري مارس وأبريل، وتتوقع أن تصل نسبة الانخفاض في نهاية العام من 30 إلى 24% بناءً على وجود احتياطي النقد الأجنبي الكافي بحيث تظل قيمة العُملة المحلية عند (47.5) مقابل الدولار الواحد.

العوامل المؤثرة على انخفاض التضخم في مصر

كما ترى أن سعر الصرف والتضخم سيتم دعمها من خِلال التحول الإيجابي في سعر الفائدة بدايةً من سبتمبر 2024 المقبل، وذلك من خِلال توفير احتياطي نقد أجنبي بنسبة مرتفعة في البنوك والحد من طلبات الاستيراد، الأمر الذي كان له تأثيرًا إيجابيًا على الحد من ارتفاع أسعار العرض.

على الرغم من التوقعات الإيجابية بشأن التضخم إلا أنها تتوقع ارتفاع أسعار الوقود مرتين خِلال العام الحالي 2024م للحد من فاتورة الدعم، والتزامًا بما جاء في برنامج صندوق النقد الدولي.

ترى الشركة أنه رغم التعديلات المستمرة في الأسعار بالارتفاع خاصةً (الكهرباء/ الوقود) إلا أن النتائج ستكون إيجابية في صالح انخفاض التضخم في المدن المصري، بناءً على السياسيات الميسرة التي تقدمها البنوك المركزية العالمية.

ارتفعت تكاليف الاقتراض مؤخرًا وقد واجه البنك المركزي ذلك بتقليص البرامج المدعومة وتعزيز السياسة النقدية؛ مما أثر على الإقراض بالتباطؤ، فكان ذلك ضمن المؤشرات التي اعتمدت عليها (بي. إم. آي) في توقعاتها.

شهِد اقتصاد مصر تذبذبًا كبيرًا مؤخرًا بعد محاولاتٍ وجهود مستمرة من قِبل البنك المركزي لتعزيز العملية المحلية والحد من ارتفاع التضخم، وقد نجح في ذلك بدايةً.. وبدأت التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري بحلول العام المالي القادم 2025.