طرح شركة كونتكت المرحلة الثانية من مشروعها “إيفال” بعروض مميزة

أعلنت شركة كونتكت عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها السكني المميز “إيفال”، مُقدمةً مجموعة من العروض الحصرية التي تستهدف تلبية تطلعات العملاء الباحثين عن السكن المثالي، كان هذا في إطار حِرص الشركة على توفير بيئة سكنية راقية تلبي احتياجات السوق العقاري، مع ضمان الجودة العالية والخدمات المتكاملة.

خصومات 20% على الوحدات السكنية بمشروع إيفال

صرّح رئيس مجلس إدارة شركة “كونتكت للتطوير العقاري بأن الشركة تعتزم طرح المرحلة الثانية من مشروع “إيفال” الذي يُعد رابع مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير الشركة لـ 5 مشاريع في هذه العاصمة الجديدة.

كما أشار إلى أن “إيفال تاور” يقع قرب بوابات العاصمة مع إطلالة مباشرة على محور بن زايد الجنوبي ويتضمن برجين بارتفاع 18 طابقًا؛ برج إداري وبرج فندقي بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

كان الهدف من المشروع بيع وحدات تصل قيمتها إلى حوالي 8 مليارات جنيه، وقد اتخذت الشركة مجموعة من الإجراءات المُسبقة لمواجهة انخفاض أسعار العقارات وفقًا لسياسات الدولة وطلبات العملاء، منها تقديم عروض حصرية للمرحلة الثانية تشمل خصمًا يصل إلى 20% على جميع وحدات مشروع “إيفال”، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية تصل إلى 10 سنوات.

أضاف فكري أن عدد الوحدات في مشروع “إيفال” يشمل 39 وحدة تجارية و168 وحدة إدارية تبدأ مساحاتها من 35 مترًا، وأوضح أن معدلات الإنشاء في مشروعات الشركة تسير وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

إذ بلغت نسبة الإنجاز في مشروع “ميركوري” 70%، ومن المتوقع تسليم 280 وحدة بنهاية العام الحالي بالمشروع.

مُضيفًا أن الشركة تعتمد حاليًا على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتها نظرًا لقوة ملاءتها المالية، حيث قامت بضخ استثمارات بقيمة 230 مليون جنيه في الأعمال الإنشائية خلال العام الماضي 2023.

استراتيجيات الشركة تجاه تنفيذ المشروعات

خلال العام الحالي.. نفّذت الشركة مشاريع خدمية مهمة، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة لبناء محطة وقود في العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي استثمارات بلغت 400 مليون جنيه.

فقد أشار المتحدث الرسمي للشركة إلى توقعات بارتفاع كبير في الطلب على العقارات خلال العام الحالي مع تحسن في السوق العقاري، معتبرًا أن الاستثمار في العقارات يعتبر الاختيار الأمثل للمواطنين لحفظ مدخراتهم؛ نظرًا لطبيعته كاستثمار طويل الأجل ولإمكانية تحقيق أرباح ملموسة.

كما أكّد أن الوحدات التجارية والإدارية تشهد الطلب الأكبر في العاصمة الإدارية الجديدة، بفضل قدرتها على تحقيق أرباح سريعة نظرًا للطلب المتزايد عليها.

مشيرًا إلى دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات عبر السنوات، واعتبر أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني يعزز من قوة السوق العقارية.

كما لفت النظر إلى مشروع “رأس الحكمة” في الساحل الشمالي الذي يقود جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن التطوير العقاري يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية.