مصر تُسجّل مخزون عقاري 200 مليار دولار جاهز للتصدير

تُعتبر مصر مصدرًا رئيسيًا للثروات منذ سنوات، وبرزت الآن بشكل كبير في القطاع العقاري، حيث تسجل مخزونًا عقاريًا ضخمًا يقدر بنحو 200 مليار دولار، والذي يعد خطوة أساسية نحو التنمية والاستقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة،

نشاط السوق العقاري المصري

صرّح مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم بأن الأنشطة العقارية على اختلاف أنواعها تساهم في نمو الاقتصاد القومي، وتزداد تلك المساهمة بشكل تدريجي يومًا بعد يوم، إذ بلغ عدد الأنشطة العقارية نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023.

مؤكدًا على أن العقار المصري يعد بمثابة مخزون القيمة للأفراد والشركات على حدٍ سواء، مما يساعد في اتزان الاقتصاد القومي ما إن حافظت تلك النسبة على اتزانها.

جهود الدولة لنماء القطاع العقاري

تزامًا مع كثرة التساؤل حول أهمية المشروعات القومية التي حرصت الدولة على تنفيذها خلال الـ 10 سنوات الماضية؛ أجاب مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية عن ذلك مشيرًا إلى إنه في حال استمرت مصر في الحفاظ معدلات النمو الطبيعية في قطاع العقارات منذ عام 2014 حتى الآن لأدى ذلك إلى مواجهة العديد من التحديدات.

على رأسها ارتفاع النمو العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية، والذي يعني فقدان مئات الآلاف من الأراضي الزراعية والتي تقدر بمئات المليارات، فضلًا عما يخلفه ذلك من زيادة الأعباء على الدولة التي تسعى لتوفير المرافق لتلك المناطق الجديدة…إلخ.

لذا تهتم الجهات المعنية بهذا القطاع كثيرًا من خلال إقامة المشروعات، لاسيما مشروعات القطاع العقاري، بسبب ما تحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة على المواطن المصري والاقتصاد القومي على حدٍ سواء.

كما أضاف بأن الدولة المصرية أخذت على عاتقها تحقيق النماء العمراني كأحد أهم أولويات الدولة، على غرار ذلك سعت إلى حل المشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية والتي تحول دون تحقيق التنمية العمرانية.

أكّد الدكتور عبد الخالق إبراهيم أنه خلال السنوات الماضية نجحت مصر في تنفيذ أكثر من 2 مليون وحدة سكنية على اختلافها، فضلًا عما يصدر من قبل القطاع الخاص بالدولة، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات وُزّعت على كثير من الأهداف، منها ما كان يهدف إلى جذب الاستثمار، ومنها ما كان للدعم الاجتماعي، وأخرى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأنه بفضل تلك المشروعات تمكنت مصر من تطوير كثير من المناطق العشوائية.

كما صرّح بقوة السوق العقاري المصري ومدى تأثيره، مؤكدًا أن حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر بلغ نحو 200 مليار جنيه، والذي يتنوع ما بين ما هو جاهز للتصدير، وأكد أنه بعد الجهود المبذولة من الدولة خلال السنوات الماضية، فإن الفترة الحالية بمثابة جني للثمار.

لأجل ذلك سعت الجهات المعنية في الدولة إلى إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج والتي بدأت من 2022، بهدف تحسين السوق العقاري، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية، فضلًا عن دورها في تحسين الوضع الاقتصادي من أكثر من جانب.

إذ يُساعد ذلك جذب استثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجية، ويزيد من نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية.