عدم الالتزام بخطة التوريد يعرقل دخول واردات 20 شركة سيارات إلى السعودية 2024
حسب ما جاء على لسان الناطق الرسمي لهيئة الموانئ السعودية أنه قد تم حظر دخول واردات ما يقارب 20 شركة مصنعة للسيارات، وذلك نتيجة الإخلال باللوائح المتفق عليها ضمن الخطة الموضوعة للتوريد لعام 2024، وقد أثر هذا القرار في اقتصاد صناعة السيارات في المملكة بصورة ملحوظة.
منع دخول واردات شركات سيارات إلى السعودية
جاء في بيان الهيئة العامة للموانئ أن القرار جاء تبعًا لتقرير من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث يتضمن هذا التقرير جميع المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالمعيار المتعلق باقتصاد الوقود (Saudi CAEF) للمركبات الخفيفة في السعودية (2024-2028).
يأتي هذا القرار حرصًا على جودة المنتج السعودي النهائي الذي يتم طرحه في الأسواق مما يجعل رؤية المملكة في هذا المجال تتحقق قبل حلول عام 2030، كما أن صناعة السيارات من أهم المجالات التي من المتوقع أن تقطع فيها المملكة شوطًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.
معايير دخول المركبات الخفيفة الجديدة
وأضافت أن الخطاب يتضمن عدد 20 شركة مصنعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطة التوريد لعام 2024 خلال الإطار الزمني المحدد، وطلب منع دخول المركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها عن 3.5 طن الواردة من تلك الشركات بشكل مؤقت.
الكثير كم المستوردين يتساءلون إلى متى سوف يتم تطبيق هذا القرار، وقد جاء في التقرير أن القرار ساري لحين قيام هذه الشركات بتقديم خطة توريدها لعام 2024، وبحد أقصى نهاية عام 2024.
عندما يلتزم جميع المستوردين بالمعايير المحددة من قبل الهيئة سوف ينتج عن ذلك تطور ملحوظ في مجال التجميع المحلي للمركبات، مما يساهم في حل الكثير من الأزمات من أهمها البطالة كما أن الاهتمام بالمعايير القياسية يرتقي بالاقتصاد السعودي بشكل عام.
كيفية الحصول على الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة
الكثير ممن تضرروا على إثر هذا القرار يتساءلون عن طريقة للتخلص من هذه القيود، ويتم ذلك من خلال القناة القانونية التي حددتها الهيئة، حيث أشارت إلى أن اتخاذ الإجراءات اللازمة يجب اتباع قائمة الإجراءات التي سوف يتم نشرها على صفحة البوابة الإلكترونية لكفاءة الطاقة من هنــــــــــــا.
حيث يحرص القائمون على هذه المنصة الهامة على تحديث القوائم بكل ما هو جديد من قرارات وإجراءات بشكل دوري حسب تجاوب الشركات ابتداءً من مايو الجاري، وذلك لكي يلتزم جميع العاملين في هذا المجال باللوائح القانونية والمعايير القياسية.
من أهم الأمور التي يجب أن تتوافر لدى العاملين في مجال استيراد كماليات السيارات الالتزام بمعايير الأمن الصناعي والبيئي، بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على القوانين أولًا بأول لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.