كيفية حساب غرامة التأخير للمشاريع
كيفية حساب غرامة التأخير للمشاريع تعتمد على عدة عوامل مختلفة، فغرامة التأخير في القانون السعودي هي قيمة يجب أن يدفعها المدين للدائن في حالة التأخر عن الوفاء بالالتزامات الموجودة في العقود، حيث توجد بعض الشروط المفروضة في القانون ويجب أن تكون مستوفاة حتى يتم فرضها، يتضح ذلك من خلال موقع صناع المال.
كيفية حساب غرامة التأخير للمشاريع
تختلف كيفية حساب غرامة التأخير للمشاريع حسب اختلاف نوع العقد المتبع الشروط الخاصة به، حيث يتم حسابه بشكل عام بطريقة النسب المئوية من القيمة المذكورة لكل عقد أو عن طريق المبلغ المستحق، على أن يتم ضرب القيمة في عدد أيام التأخير، يتم الاستناد في تلك الحالة إلى القانون الذي يفرض ما يلي:
المادة 388 من القانون المدني السعودي: حيث تنص المادة على “إذا تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن تعويضًا عن التأخير، إلا إذا أثبت المدين أن التأخير كان ناشئًا عن سبب أجنبي لا يد له فيه.”
الفقرة الثانية من المادة 3 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: حيث تنص الفقرة على “يجوز للجهة الحكومية أن تفرض على المتعاقد معها غرامة تأخير عن كل يوم تأخير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، على ألا تزيد الغرامة عن (5%) من قيمة العقد.”
مثال على ذلك يمكننا فرض وجود عقد بين شركة ما ووزارة الأشغال العامة، حيث ينص العقد على تسليم المشروع في غضون 30 يومًا، فإذا حدث وتأخرت الشركة عن الدفع لمدة خمسة عشر يومًا تكون الغرامة بقيمة 5 % من القيمة المتفق عليها في العقد، على أن يتم ضربها في عدد أيام التأخير.
أي أن النتيجة ستكون 5%* 15 يومًا = 750 ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: غرامة تأخير إصدار بطاقة الأحوال للنساء 1446
أهمية غرامة التأخير
بعد معرفة كيفية حساب غرامة التأخير للمشاريع، يجب التعرف على أهميتها الكبرى، حيث تتضح فيما يلي:
- تحافظ على حق المدين والمنشأة الخاصة التي تتطلب الالتزامات عند تأخر الدائن.
- يتم حفظ المنشأة من التوقف والضرر الذي سيحدث في حالة تأخير الالتزامات أو الغرامة من المدين، حيث تقوم المنشأة بتفادي الغرامات التي تقع على عاتقها بسبب التأخير.
حكم غرامة التأخير في العقود
1- في القانون
يختلف الحكم الخاص بغرامات التأخير تبعًا لاختلاف القانون لكل مدينة في المملكة، حيث تعتبر غرامة التأخير تعويضًا عن الضرر نتيجة تأخر الالتزامات ببعض الاتفاقيات المبرمة في العقد.
2- في العقود
يمكن اعتبار الغرامة في العقود على أنها شرط تقاعدي يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين عند إجراء التعاقد، حيث يكون متاحًا للطرفين الاتفاق على أي نسبة للغرامة على ألا تتجاوز الحد المفروض في القانون.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن ترخيص مزاولة المهنة
شروط فرض غرامة التأخير للمشاريع
توجد بعض الشروط التي يجب أن تتحقق حتى تقوم الجهة الحكومية بفرض الغرامة على الجهة الأخرى، ومن تلك الشروط ما يلي:
وجود عقد موثق بين الطرفين.
تأخير أحد الأطراف عن القيام بالالتزامات الواجبة عليه في العقد.
الاتفاق بين الطرفين من البداية على الغرامة وتحديد غرامة معينة للتأخير.
متى يتم الإعفاء عن التأخير للمشاريع
- في حالة أن سبب منع عن التأخير سبب خارج عن الإرادة العامة للمتعاقد، مثل أن يكون حادثًا أو سببًا قهريًا.
- أن يتم التأخير بسبب الجهة الحكومية المتعاقدة.
- إذا حدث التأخير بسبب تنازل المتعاقد عن بعض الحقوق التعاقدية له.
اقرأ أيضًا: غرامة تأخير سداد البطاقة الائتمانية
الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي
بالرغم من أن غرامة التأخير والشرط الجزائي كلاهما من أنواع التعويضات، حيث يدفعها المدين للدائن في حالة عدم الدفع في الوقت المحدد، إلا أنه توجد بعض الاختلافات التي توضح الفرق بينهما كما يلي:
- تعد غرامة التأخير هي التعويض الذي يدفعه المدين إلى الدائن إن تأخر عن الالتزام بالمبلغ المتفق عليه أو إحدى الالتزامات الأخرى.
- بينما الشرط الجزائي هو تعويض عن الإخلال الذي تم من أحد الطرفين تجاه أي من الالتزامات بالاتفاق بينهما، ويمكن أن يكون التعويض عن الضرر الفعلى الذي تم إحداثه بالدائن، أو أن يتم التعويض المسبق دون الحاجة إلى إثبات الضرر.
- يعتبر التأخير شرط تعاقدي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين عند حدوث التعاقد، في حين أن الشرط الجزائي هو يقوم على الاتفاق بين الطرفين حيث يتم دفع مبلغ من المال في حالة حدوث خلل من إحدى الطرفين بالتزاماته.
- ومن الأساس القانوني يعتمد الشرط الجزائي على نظرية المسؤولية التقصيرية، بينما في غرامة التأخير يتم الاعتماد على نظرية الالتزامات.
- ومن حيث طريقة الحساب يتم حساب غرامة التأخير نسبة إلى النسبة المئوية من القيمة المرفقة للعقد أو من حيث المبلغ المستحق للدائن، بينما حساب الشرط الجزائي يتم حسابه من خلال التعويض عن الضرر فقط أو التعويض الذي يتم تقديره بفترة مسبقة دون الاضطرار إلى إثبات الضرر.
يتم حساب غرامة التأخير الخاصة بالمشاريع الحكومية بالطريقة الموضحة في القانون حسب الشروط الخاصة به، كما أنه توجد العديد من المجالات التي يمكن حساب غرامة التأخير الخاصة بها بطريقة سهلة.