كيفية حل مشكلة التضخم الاقتصادي

كيفية حل مشكلة التضخم الاقتصادي تأتي مستوفية لمجموعة من الحلول الاقتصادية التي يجب اتباعها للتقليل من حجم المشكلة، حيث يُعد التضخم من المواجهات الصعبة التي تُعاني منها بعض الدول المتقدمة والنامية، ويمكن علاجه من خلال بعض الطرق التي سوف نُسلط عليها الضوء عبر موقع صُناع المال.

كيفية حل مشكلة التضخم الاقتصادي

يُدرج مصطلح التضخم الاقتصادي حول ارتفاع معدل أسعار السلع والخدمات مما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع بالكامل، ويتضمن في ذلك النفقات المُختلفة من حيث (المسكن والطعام والرعاية الطبية والمرافق)، وذلك ما يتسبب في حالة من القلق لدى المستهلكين والشركات.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من طريقة مُختلفة لعلاج التضخم الاقتصادي، وذلك يكون وفقًا للسبب الكامن في حدوثه، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية حل مشكلة التضخم الاقتصادي على النحو التالي:

1- السياسة النقدية

واحدة من أهم الطرق المُعتمدة على المعاملات المصرفية، وبدورها تترك أثرًا واضحًا في معدلات عرض النقود ما بين التأثير الإيجابي والسلبي، ويعتقد الخبراء الاقتصاديين أنها الطريقة الأفضل لعلاج التضخم الاقتصادي عالميًا؛ لأنها تُساهم في خفض التعامل بالنقود إلى جانب الاعتماد على الأدوات الاقتصادية المُنبثقة والتي من بينها ما يلي:

مُعدل الفائدة	يتمثل في السعر الذي يُطرح من قِبل المؤسسات والبنوك التجارية، وتفصيلًا هو المبلغ المالي الذي يحصل عليه العميل جراء ادخاره الأموال في البنوك التجارية. يمكن للبنوك التجارية السيطرة على التضخم الاقتصادي عبر التقليل من أسعار الفوائد المُرافقة للودائع.
مُعدل الخصم	من أكثر الطرق التي تُساهم في الحصول على الربح المادي، ويستخدم من قِبل البنوك التجارية والمركزية، وتُجدر الإشارة إلى أنه يحقق قيمة مالية أعلى من سعر الفائدة.
نسبة الاحتياطي	يعتمد البنك التجاري على الاحتفاظ بنسبة الاحتياطي القانونية المأخوذة على الودائع، على أن يتم الاحتفاظ بها لديه، وتتواجد في هيئة نقود سائلة وتتميز بكونها لا توجد عليها أي فوائد نهائيًا.
السوق المفتوحة	تُستخدم هذه الطريقة بحالة لجوء البنك المركزي لبيع أو شراء السندات الحكومية، بهدف رفع الاحتياطي النقدي للاقتراض وتصنف من أفضل طرق علاج التضخم الاقتصادي؛ كونها تساهم في امتصاص الكُتلة الزائدة وبالتالي التحكم في كمية النقود المُعروضة.

اقرأ أيضًا: آثار التضخم الاقتصادي

2- السياسيات المالية

تشتمل هذه الطريقة على التدابير اللازمة التي تعتمد عليها الحكومة بهدف تحقيق عنصر الاستقرار الاقتصادي، وخاصةً من خلال التلاعب بمستويات الضرائب والنفقات الحُكومية، وبالتالي يساعد ذلك على التقليل من (الإنفاق، والطلب، والضغوط الضخمة).

ذلك يساعد على تحقيق العمالة الكاملة أو الحفاظ عليها وبالتالي الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، ومن أبرز الأدوات الاقتصادية المستخدمة لهذه الطريقة ما يلي:

الضرائب	هناك أكثر من نوع مختلف للضرائب المُساهمة في علاج مشكلة التضخم الاقتصادي، ومن بينها الرسوم الجُمركية غير المُباشرة والتي عادة ما تُفرض على السلع المستوردة والمحلية. الضرائب التي تفرضها الحكومة تلعب دورًا هامًا في التقليل من التضخم الاقتصادي بهدف تحقيق الأهداف العامة. يتسبب ذلك في إعادة النظر في توزيع الدخل القومي، لأهميته في توزيع الحماية للمنتجات المحلية بهدف التشجيع على الصناعات الوطنية.
الإنفاق الحكومي	يمتلك الدور الفعّال بمختلف القطاعات الاقتصادية وما يُقترن به من أنشطة مختلفة، بالإضافة للمُساهمة في ممارسة كافة الأنشطة والعمل على توزيعها. والنفقات الحكومية تُحول بواسطة رفع نسب الضرائب أو التقليل من النفقات.
الدين العام	من أهم الطرق المُساهمة في كشف حجم الديون المُترتبة على عاتق الدولة، ولذلك أصبح من أهم الأدوات المُستخدمة في الأنشطة الاقتصادية عالميًا. في حال عودة الموازنة العامة للدولة بالفائض، فذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني، وبالتالي فهو من أنسب الطرق لعلاج مشكلة التضخم الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: أنواع التضخم الاقتصادي

3- طُرق ثانوية لحل التضخم الاقتصادي

هناك العديد من الإرشادات الاقتصادية التي بدورها تساهم في حل التضخم الاقتصادي، وذلك يكون على النحو التالي:

• فرض الرقابة على الأسعار، بهدف تحديد سقف الحد الأدنى منها.
• الاهتمام بمساواة معدلات الطلب مع العرض.
• الحرص على رفع مستويات الإنتاج بأكثر من طريقة للمُساهمة في زيادة حجم الادخار القومي.
• عرض المزيد من السلع المعروضة بهدف التخفيض من التضخم الاقتصادي.
• فرض الرقابة اللازمة على الأجور، فمن المُهم تخفيض القيود المفروضة على الواردات.
• التشجيع على إنتاج الأساسيات أكثر من الكماليات.
• الاهتمام بتطبيق أسلوب البطاقات عبر توزيع السلع الأساسية.

التعرف على آلية مشكلة التضخم الاقتصادي من الأمور الضرورية التي تساعدك على اختيار الأداة الاقتصادية المُناسبة للحد من تفاقم المُشكلة.