حملات مكثفة لإزالة المخالفات البنائية وإغلاق الأنشطة غير المشروعة في المدن الجديدة

أطلقت أجهزة مدن النوبارية الجديدة، والعاشر من رمضان والشروق وغيرها من المدن سلسلة من الحملات المتتالية لإزالة مخالفات البناء وإغلاق الأنشطة غير المشروعة في عدة مناطق، وذلك بهدف تحقيق الامتثال للضوابط المنصوص عليها في قانون التصالح في مخالفات البناء ولوائحه التنفيذية.

جهود الحكومة لتأمين المدن الجديدة في مصر

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -الدكتور عاصم الجزار- ضرورة متابعة ملف المخالفات على مدار اليوم من قِبَل جميع مسؤولي المدن الجديدة.

كما صرّح رئيس تنمية مدينة النوبارية الجديدة – المهندس محمد عصام الدين محمد- بأن لجنة مشتركة من إدارة التنمية والمخالفات والأمن بجهاز المدينة، بالتعاون مع شرطة التعمير نفذت حملة لمواجهة مخالفات البناء، وأسفرت عن إيقاف أعمال بناء غير مشروعة في إحدى القطع الأرضية مع إصدار قرار بإزالة المخالفات فورًا.

في هذا الصدد أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المهندس علاء عبداللاه مصطفى أن لجنة الإشغالات والتعديات بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق قد نفذت عدة قرارات بإزالة المخالفات في مناطق متعددة، مع التأكيد على معالجة كافة المخالفات بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، وتكثيف الحملات للقضاء على أي مظاهر عشوائية.

أشار أيضًا رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو إلى تنفيذ 4 قرارات بغلق وتشميع منطقة تبلغ مساحتها 50 فدانًا، ومنطقة بمساحة 90 فدانًا في الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد محل مخالف وإخلائه على الفور مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة فورية وإجراءات صارمة للحفاظ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة

وجَّه رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس محمد السيد عبدالمقصود بإزالة فورية لحالة بناء مخالفة في دور السطح بأحد العقارات في الحي الرابع، حيث نجحت لجنة الإزالة بالجهاز في هدم قواطيع المباني المخالفة والتحفظ على أدوات ومواد البناء.

كما أكد المسؤولين على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وإصدار قرارات صارمة لإزالة الحالات غير المقننة التي لا تخضع لقانون التصالح بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية لتلك المدن.

إلى جانب المتابعة المستمرة لما تم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، ودعوا أصحاب الأراضي إلى عدم الانحراف عن القوانين وتوجيه الاستثمارات وفقًا للتراخيص الصادرة.

الجدير بالذكر أن القطاع العقاري شهد طفرة كبيرة بفضل مشروع “رأس الحكمة” الذي يُعد واحدًا من أهم وأبرز مشروعات التطوير العقاري على مستوى الجمهورية، والذي من المتوقع أن يُحدث تغييرًا جذريًا وانتعاشًا كبيرًا في سوق العقارات في مصر، مما سيجذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في تلك البقعة الساحرة على أرض مصر.