عمليات الإقراض وحجم الودائع المرتفع يساعدان في دفع نمو ربحية البنوك السعودية

قام المحللين الماليين بربط النمو الصافي الحادث في أرباح البنوك الموجودة في المملكة العربية بنسبة وصلت إلى 8.2% خلال الربع الأول من عام 2024، وهذا بسبب ما شهده القطاع من نمو مهول في عمليات الإقراض وارتفاع نسب طلبات التمويل وحجم الودائع خلال الفترة الماضية.

ارتفاع عمليات الإقراض وحجم الودائع في البنوك السعودية

بسبب ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأعوام الأخيرة أثمر عن ذلك ارتفاع أرباح البنوك، ويرجع الفضل لذلك إلى الفروض طويلة الأجل، والتي تتغير في أسعار الفائدة، هناك عشرة من البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية وفقًا لما ذكرته منصة تداول.

نجحت البنوك المدرجة من تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأول من عام 2024 وصل إلى 8.2%، وذلك حتى تتمكن من الوصول إلى 18.65 مليار ريال، وذلك بالمقارنة مع الوقت ذاته من العام الماضي التي وصلت فيها الأرباح إلى 17.24 مليار، حيث إن الزيادة بلغت نحو 1.41 مليار.

وفقًا للإعلانات الموجودة في نتائج المالية في سوق المالية السعودي، نجح البنك الأهلي في الاستحواذ على قرابة 27% من صافي الأرباح المجمعة في البنوك، حيث ارتفعت أرباح البنك بنسبة ضئيلة عن الربع المماثل من عام 2023، والتي وصلت إلى 0.36%، وبذلك تسجل 5.04 مليار ريال مقارنة بقيمة 5.022 التي كانت في الربع ذاته من العام السابق، أي بزيادة في الأرباح قدرها 18 مليون ريال.

في المرتبة الثانية جاء مصرف الراجحي بأعلى قيمة أرباح منذ تاريخ إنشائه، والتي بلغت 4.41 مليار ريال، وارتفاع تقريبًا 6.27%، وذلك على أساس سنوي، بالمقارنة مع أرباح الوقت ذاته من العام الماضي والتي كانت تقدر بنحو 4.15 مليون ريال.

بنك الرياض وقع في المرتبة الثالثة بأرباح وصلت حتى 2.07 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024 وزيادة بلغت 2.63%، وسجل بنك الجزيرة أعلى معدل للربح بقيمة أكر من 47%، وأرباح وصلت حتى 300 مليون ريال، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام السابق الذي تمكن من تسجيل أرباح لم تتعدى 204 مليون.

تعليق المحللين على أرباح البنوك

أشار المحلل المالي عبد الله الكثيري خلال حديثة أن نمو صافي أرباح البنوك أدى إلى توسعها بشكل مبكر في كلًا من عمليات الإقراض والتمويل خلال سنوات انخفاض الفائدة، خصوصًا خلال في القروض طويلة الأجل.

تتميز قروض الرهن العقاري بارتفاع أسعار الفائدة، كما أنها من الفوائد المتغيرة والتي ترتبط بالسايبر، وهذا بدوره يساهم في حصول البنوك على الأرباح العالية بالاعتماد على هذا النوع من القروض.

إلى جانب زيادة نسبة القروض ارتفع حجم الودائع خلال الفترة الماضية في جميع البنوك، وهذا بدوره تزامن مع نمو وتوسع في عمليات الإقراض، واستفادت العديد من البنوك من كامل الودائع، وتجاوزت الضوابط المسؤولة عن تنظيم ذلك، والتي حددت ألا تتجاوز نسبة القروض 90% من حجم الودائع، حيث إنها وصلت في بعض البنوك إلى 105% من حجم الودائع.

هناك مجموعة من البنوك التي لجأت إلى زيادة رأس المال، وإصدار مجموعة من الصكوك المسؤولة عن تغطية هذه الفروقات، والمحافظة على كفاءة رأس المال، وفقًا لمجموعة من الاشتراطات التي تنظم القطاع المصرفي.

توقع المحلل المالي أيضًا أن البنوك سوف تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، وذلك في حالة ما إذا تم تطبيق القرار خلال المتبقي من عام 2024، والعمل على زيادة عملية الإقراض وتمويل الشركات والمنشآت التي قامت بتأجيل عمليات التوسع والاستحواذ عليها خلال فترة رفع أسعار الفائدة.

هذا بدوره سوف يساهم في زيادة إيرادات البنوك، ونمو الربحية، كما أن هذا الأثر سوف يمتد حتى يساهم في زيادة رأس مال البنوك.

تحديات الربحية في البنوك

وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة جي وورلد محمد حمدي عمر من خلال حديثه أن تسجيل البنوك لصافي أرباح خلال الربع الأول من عام 2024 أتى عكس توقعات الخبراء.

أعزى النمو القوي إلى عمليات الإقراض والتمويل الحادث خلال هذه الفترة، وتوجه أن يواجه القطاع البنكي تحديات في الربحية خلال الأرباع القادمة من العام، وذلك بسبب ظهور مجموعة من المنافسين الجدد على أراضي السوق السعودي.

هناك مجموعة من البنوك التي حصلت مؤخرًا على رخصة من أجل العمل في القطاع البنكي السعودي، وهذا بدوره سوف يؤثر على النتائج المالية للبنوك المتواجدة حاليًا على الساحة.

سوف يكون هذا التأثير بالسلب على الربحية، ذلك لأنه سيوفر أمام المستثمرين والمودعين خيارات جديدة ومتعددة، وسوف يزيد من حدة المنافسة في القطاع والعمل على إيجاد مجموعة من المنتجات المالية الجديدة.

بالإضافة إلى ظهور مجموعة من التطبيقات التقنية المالية التي مع زيادتها وتوسع أعمالها قد تؤثر على الحصة السوقية التي تستحوذ عليها البنوك الحالية.

بات القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية واحد من أهم القطاعات خلال الوقت الحالي، وذلك لأن له تأثير كبير على صافي الربح في الدولة.