ازدادت أعداد الشركات الأجنبية التي تعمل على تأسيس مقرات إقليمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية والتي تلقى نقصًا في العرض كذلك، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإيجارات حتى 30% في كثير من المناطق، كل هذا يؤثر بشكل إيجابي على السوق العقاري.

نمو كبير في الطلب على المساحات المكتبية يدفع الكثير إلى الإيجار

ازداد الطلب على المساحات المكتبية في كثير من مناطق دبي، وأهمها مركز دبي المالي، إذ شهد نموًا كبيرًا بعد دخول كثير من الشركات الجديدة إلى السوق العقاري وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

فقد سجّلت شركة “سَفِلز” العالمية للخدمات العقارية زيادة بنسبة 6% في أسعار الإيجارات بالربع الأول من العام الجاري، نتجت عن إقبال كثير من المستثمرين على المساحات المكتبية مع انخفاض تلك المساحات المتاحة بنسبة 3%.

كما أفادت بعض التقارير بأن بعض المناطق قد سجّلت نموًا أعلى من غيرها في نسب الإيجارات تراوحت بين 20 إلى 30%، وذلك في ون سنترال/ أبراج بحيرات جميرا والخليج التجاري/ دبي مارينا/ مركز دبي المالي العالمي.

أوضح الخبراء بأن ما ساعد تلك المناطق على النمو الكبير في المساحات المكتبية والإيجارات التملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين الأجانب والذي ساهم في ازدهار سوق المكاتب، وكذلك المبادرات المحفزة للأعمال، فضلًا عن والدعم لشركات التكنولوجيا من خلال عدد من المنصات.

فضلًا عن دور المشروعات المتميزة الأخرى في السوق الفرعية والتي شهدت ارتفاعًا وصل إلى 30% في الإيجارات على أساس سنوي، وبالرغم من ذلك تجد أن الأسواق الفرعية بدبي لاسيما المناطق الحارة تشهد نشاطًا كبيرًا في هذا المجال، مثل: مدينة إكسبو/ مدينة دبي للإنترنت/ مركز دبي التجاري العالمي/ مدينة دبي للإعلام.

كما أوضحت التقارير أن دبي تشهد طلبًا متزايدًا في المساحات المكتبية المرنة أو المخدومة، الأمر الذي يؤدي إلى توسع سوق المكاتب، فضلًا عن وجود نمو كبير في معدل إشغال المساحات في قطاعات محددة على وجه الخصوص.

من تلك القطاعات الخدمات القانونية، وشركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وإدارة الثروات، بينما تمكنت الشركات القادمة من سنغافورة والصين والمملكة المتحدة من الاستحواذ على صدارة هذا النشاط.

يُذكر أن أصحاب المساحات المكتبية يقدمون عروضًا معقولة تتمثل في الإعفاء من الإيجار في المساحات التي تحتاج تشطيبات أساسية، بينما تنخفض الحوافز عند استئجار المساحات المجهزة أو عند تجديد الإيجار.

لا يزال هذا النقص الذي تشهده دبي في المساحات يُشكّل تحديًا كبيرًا، لاسيما أنه ينتج عنه ارتفاع قيمة الإيجارات إلى 14% على أساس سنوي.