توقعات متفائلة حول أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري

توقع متعاملون في البورصة المصرية أن تشهد البورصة نشاطًا إيجابيًا هذا الأسبوع، مع العودة إلى مؤشر الأسواق الناشئة والإعلان عن نتائج أعمال عدد من الشركات المقيدة، وأضاف مؤشر MSCI للأسواق الناشئة عدة شركات مصرية إلى مؤشراته خلال المراجعة الأخيرة، من بينها مجموعة طلعت مصطفى، ونوافيكم بمزيد من التفاصيل من خلال موقع صناع المال.

أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، وتأثير مراجعة مؤشر الأسواق الناشئة

سجلت البورصة المصرية أداءً متباينًا لمؤشراتها الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 1.752 مليار جنيه مقارنة بـ 1.759 تريليون جنيه عند الفتح، مسجلة تراجعًا بنحو 7 مليارات جنيه.

أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 26,124 نقطة، بارتفاع قدره 0.54%، بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطًا ليغلق الفترة عند 5,665 نقطة بنسبة 1.29%، وسجل مؤشر “EWI EGX100” انخفاضًا بنسبة 1.12% ليغلق عند 8,160 نقطة.

توقع محلل أسواق المال نادي عزام، أن تؤثر المراجعة الأخيرة لمؤشر الأسواق الناشئة ونتائج الأعمال المعلنة من جانب الشركات على تعاملات البورصة هذا الأسبوع بشكل إيجابي، كما أوضح عزام في تصريح لإحدى الصحف أن التعديلات التي طرأت على المؤشر تساهم في تدفقات أجنبية على الأسهم التي تدخل ضمن المؤشر، ما يؤثر بشكل إيجابي على صعود السوق ككل.

تداولات الأسبوع الماضي وتوقعات لنشاطات التداول القادمة

استحوذت الأسهم على 7.78% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة خلال الأسبوع الماضي، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.13%، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 389.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 529.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مع التعديلات الأخيرة على مؤشر MSCI ونتائج الأعمال الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة، يتوقع الخبراء أن يشهد السوق تدفقات نقدية أجنبية جديدة تدعم الصعود المتوقع للبورصة، ويُنتظر أن تساهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز الثقة بالسوق المصري وجذب مزيد من الاستثمارات، مما يدفع المؤشرات نحو مستويات أعلى خلال الأيام المقبلة.

بالإضافة إلى العوامل المذكورة، تلعب السياسات الاقتصادية الحكومية دورًا حيويًا في تعزيز أداء البورصة المصرية، وتشمل هذه السياسات جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن استقرار الأوضاع المالية والسياسية يساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حجم التداولات في السوق، ومع تبني منصات التداول الإلكتروني وتطوير البنية التحتية، أصبح من السهل للمستثمرين الدخول إلى السوق والتفاعل معه بفاعلية.

تأتي هذه التطورات في وقت حرج للأسواق الناشئة التي تسعى إلى استقرار اقتصادي وجذب استثمارات جديدة، وتلعب مصر دورًا هامًا في هذا السياق بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية، ما يجعلها هدفًا جذابًا للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص استثمارية مجدية.