استثمار العقارات في مصر.. بوابة للجنسية وفرصة للنمو الاقتصادي

أتى معرض “إنفستور العقاري” كمنصة استثنائية للتعريف بفرص الاستثمار العقاري في مصر وتشجيع المستثمرين على الحصول على الجنسية المصرية ضمن عملياتهم الاستثمارية، حيث هدف المعرض في المقام الأول إلى تسليط الضوء على السياسات والبرامج التي تدعم هذا النوع من الاستثمارات وتشجع على الحصول على الجنسية المصرية بشروط معينة.

تحالف استثماري يفتح أبواب الجنسية والازدهار الاقتصادي

شارك مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية في النسخة الخامسة من “معرض إنفستور العقاري” المقام في الفترة من 24 إلى 25 من الشهر الحالي برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية.

حيث أوضح نائب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي للمكتب شريف سامي عجيب أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز الجهود المبذولة للترويج للحصول على الجنسية المصرية من خلال الاستثمار في القطاع العقاري.

كما تم تخصيص هذه الدورة من المعرض للجاليات العربية خاصة الجالية السودانية واليمنية، نظرًا لكونهما من أكبر الجاليات العربية المقيمة في مصر والمهتمة بالتملك والاستثمار في العقار.

أشار أيضًا عجيب إلى أن المكتب شهد زيادة كبيرة في أعداد الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية من خلال الاستثمار خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المشاركة في المعرض العقاري تأتي في سياق دعم الاستثمار وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، وعلى رأسها القطاع العقاري.

موضحًا أن الاستثمار العقاري في مصر يعتبر واحدًا من أكثر الأنشطة المالية استقرارًا وأمانًا، حيث يوفر الفرصة لتحقيق عوائد مالية مجزية دون مخاطر كبيرة، ويتميز بمحافظته على قيمة الأموال وتنوع الفرص الاستثمارية.

كما أشار إلى أن برنامج منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار يعتبر من أسرع البرامج في الشرق الأوسط، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية احتياجات ورغبات المستثمرين، منها الاستثمار العقاري بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، إضافة إلى برامج أخرى تشمل إنشاء مشاريع استثمارية وإيداعات في البنك المركزي.