العدول عن فرض حد أقصى على التداول بالتزامن مع ارتفاع السيولة في البورصة المصرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء الحد الأقصى لتداولات العملاء على الأسهم في نفس الجلسة (T+0) في البورصة المصرية، وقد تم إبلاغ شركات السمسرة بذلك من قبل شركة مصر للمقاصة، ونوافيكم بمزيد من التفاصيل من خلال موقع صناع المال.

زيادة السيولة وسرعة دوران الأسهم

يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة السيولة في البورصة، إلا أنها تحمل مخاطر بسبب تركيز المتعاملين الأفراد على سهم معين، مما قد يؤدي إلى خسائر في حال عدم فهم الآلية بشكل كامل، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسات والصناديق غير مسموح لها بالتعامل بآلية T+0 بموجب القانون.

رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واي لتداول الأوراق المالية، ترى أن رفع الحد الأقصى عن تعاملات ذات الجلسة سيؤدي إلى خلق سيولة كبيرة نتيجة لزيادة سرعة دوران الأسهم في السوق، ومع ذلك شددت رانيا يعقوب على ضرورة توعية المتعاملين حول مخاطر المتاجرة بذات الجلسة.

كما أشارت أيضًا إلى أن التعامل العشوائي يمكن أن يقود إلى خسائر، وتم التأكيد على أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير العالمية التي تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطبيقها في السوق المصرية.

التزامات شركات السمسرة

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها أن شركات السمسرة ملزمة بالتحقق من قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية وفقًا لأحكام المادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك قدرته على تحمل مخاطر التعامل بهذه الآلية، وأكدت الهيئة أنها قد تقوم بتعديل النسب أو القيم بناءً على أوضاع السوق، مع إمكانية إلغاء المادة الرابعة من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.

محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة في الأوراق المالية، يرى أن تفعيل آلية الشراء بالهامش ((Short Selling بالتوازي مع رفع الحد الأقصى على تعاملات ذات الجلسة سيساهم في تحقيق التوازن في السوق وفي معاملات الأفراد في حالة الخسائر.

كما أشار فتح الله بدوره إلى أن هذه الآلية ستزيد من السيولة في البورصة المصرية بلا شك، مؤكداً على أهمية توعية الأفراد والمستثمرين من قبل شركات السمسرة لضمان التطبيق الجيد لها.

نص قرار هيئة الرقابة المالية على أنه في حال مخالفة شركات السمسرة للقواعد المنظمة لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو في حال وجود أي تعاملات تهدد استقرار السوق أو المتعاملين فيه، سيتم اتخاذ عدة تدابير.

تتضمن هذه التدابير استبعاد سهم أو أكثر من التعامل بالآلية، وضع حد أقصى لقيمة تعاملات شركة السمسرة، ومنع شركة السمسرة من التعامل على أسهم إحدى الشركات بهذه الآلية لمدة محددة.

كما يمكن أن يشمل ذلك حظر تعامل شركة السمسرة بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لمدة تحددها الرقابة المالية، وإلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة بالتعامل بهذه الآلية.

الفوائد والتحديات المتوقعة في الفترة الراهنة

يتوقع المحللون أن يسهم إلغاء الحد الأقصى لتداولات ذات الجلسة في زيادة حجم التداولات اليومية والسيولة في البورصة المصرية، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين، ومع ذلك يجب أن تكون هناك مراقبة دقيقة لضمان عدم حدوث تقلبات غير مبررة في السوق نتيجة الاستخدام غير المدروس لهذه الآلية من قبل المتعاملين الأفراد.

كما يُوصى بتعزيز الجهود التوعوية والتدريبية للمتداولين لضمان فهم كامل للآليات والمخاطر المرتبطة بها، حيث إنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية استجابة إيجابية لإلغاء الحد الأقصى لتداولات ذات الجلسة، مع زيادة نشاط التداولات وتحسن السيولة.

هذه الخطوة سوف تتيح بدورها مزيدًا من المرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية للمستثمرين، مع إمكانية الاستفادة من تقلبات السوق بشكل أكثر فعالية، ومن المتوقع أن تتكيف الشركات السمسرة سريعًا مع التغييرات الجديدة، مما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات أفضل لعملائها.

في ظل هذه التعديلات، من المتوقع أن تستمر البورصة المصرية في تحسين بنيتها التحتية وتطبيق معايير دولية لتعزيز الشفافية والكفاءة، حيث ستسهم هذه الجهود في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة البورصة المصرية كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، ومع تنفيذ استراتيجيات شاملة لتعزيز التعليم المالي وتوعية المستثمرين، يمكن أن تصبح السوق أكثر استقرارًا وازدهارًا في المستقبل.