حقوق المطلقة الوافدة في الامارات
حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات تتباين بتباين الديانة والقانون المعمول، فكثير من النساء المطلقات لا سيما الوافدات يتطلعن لمعرفة حقوقهن، وقد حرصت دولة الإمارات على بيان كافة التفاصيل حفظًا للحقوق وهو ما يتضح عبر موقع صناع المال.
حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات
في ظل الانخفاض المستمر في معدل حالات الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يزال الأمر يشغل بال السيدات اللاتي تعرضن له، وبالأخص الوافدات منهن خوفًا من أن يضعف موقفها كونها وافدة على البلد.
لذلك نجد حرص القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالوافدات عند طلاقهن من حيث إعطاءهن حقوقهن كاملة مع مراعاة كافة الاختلافات كما في حالة اختلاف ديانة المرأة المطلقة، وهي على النحو التالي:
- في حال كانت مسلمة: تعامل معاملة المواطنة الإماراتية المطلقة المسلمة؛ فيسري عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، مراعى فيه أحكام الشريعة الإسلامية، وما نصت عليه من حقوق للمرأة المسلمة في حالة الطلاق عن عقد نكاح شرعي مستوفٍ للشروط.
- في حال كانت غير مسلمة: أما إذا كانت المرأة المطلقة وافدة وغير مسلمة؛ فإنها تكون بالخيار بين أن تخضع لقوانين دولتها الأصلية، أو أن يسري عليها قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضًا: عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات
القوانين التي تنص على حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات
بغض النظر عن إن كانت المطلقة الوافدة مسلمة أو تعتنق دين آخر غير الإسلام فإنها تحظى ببعض القوانين التي لا فرق فيها بناءً على الدين مثل:
1- النفقة والحقوق المالية
بمثول المرأة المطلقة أمام المحكمة تحصل على حقوقها المادية التي يكفلها لها القانون، والتي تشمل:
- نفقتها الشخصية من طعام ومسكن وملبس وخدمة طبية عند احتياجها.
- أجرة الحضانة في حال كان الأطفال في حضانتها.
- نفقة العدة في حال كانت المطلقة معتدة عن طلاق رجعي، أو كانت معتدة بحمل عن طلاق بائن.
- نفقة المتعة (غير نفقة العدة) في حال طلقت المرأة المدخول بها عن زواج صحيح بإرادة الزوج ودون طلب منها.
- مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج.
اقرأ أيضًا: راتب المطلقة من الضمان الاجتماعي الإمارات
2- حضانة الأطفال
يكون من حق المرأة المطلقة الحصول على أجر حضانة الأطفال، في حال استيفائها شروط الحضانة المنصوص عليها في القانون، وهي:
- أن تكون المرأة عاقلة رشيدة، ومعافاة من أي مرض.
- ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي، ولا استثناءات إلا برأي المحكمة.
- أن تكون على نفس دين الأطفال المحضونين، فإذا كانت من غير دينهم فإن الحضانة تسقط من حقها إلا برؤية المحكمة لغير ذلك، وباختلاف مدة حضانتها عن مدة الأم المتحدة مع أطفالها في الدين نفسه.
3- الإقامة بدولة الإمارات بعد الطلاق بدون كفيل
يتيح القانون بمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة المطلقة وأبنائها تمديد إقامتهم في الدولة بدون كفيل لمدة عام، وتجدد مرة واحدة فقط، وذلك من تاريخ وقوع الطلاق، وتكون الإقامة بالشروط التالية:
- توفر السكن والقدرة على تلبية متطلبات المعيشة.
- أن تكون إقامتهم سارية وقت أن وقع الطلاق.
- ألا تتجاوز إقامة الأبناء إقامة الأم.
- أن تكون إقامة المطلقة على كفالة المطلق وقت وقوع الطلاق.
اقرأ أيضًا: رسوم تجديد الهوية الإماراتية للوافدين
إجراءات الطلاق للوافدين في دولة الإمارات
جدير بالذكر أنه في حال كان كلا الزوجين أجنبيًا عن دولة الإمارات فبإمكانهم اختيار أحد اختيارين عند إتمام إجراءات الطلاق:
- الأول: تطبيق قوانين الأحكام الخاصة بوطنهم، ويصبح هذا محل خلاف كبير إذا كان كلا الزوجين من دولتين مختلفتين.
- الثاني: أن يحتكموا بالقوانين الخاصة بالقانون الإماراتي، وبعد إصدار صك الطلاق يتم تصديقه من قبل وزارة الخارجية الإماراتية، ثم من سفارة بلده في الإمارات، ثم إرسال الصك إلى بلده.
تُعد حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات أحد الموضوعات التي اهتم بها قانون الأحوال الشخصية، سواءً للمسلمات أو غير المسلمات؛ تجنبًا لإهدار حقوقهن.