تمويل بعض البنوك السعودية لتصدير المنتجات غير النفطية

من خلال بنكي “الأهلي” و”التصدير والاستيراد” في السعودية، توقع اتفاقية التأمين للصادرات غير النفطية؛ لضمان عملية التصدير على أكمل وجه، كما عقدت اتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير السلع.

توقيع بنكي الأهلي والتصدير والاستيراد لاتفاقية التأمين

وقع كل من البنك الأهلي والتصدير والاستيراد اتفاقية تأمين؛ وهي لتنمية الاعتماد المستندية، واتفاقية مرابحة رئيسية؛ لتمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وذلك لضمان الجهوذ المبذولة في تطوير الصادرات السعودية غير النفطية تبعًا لبيان البنك.

أقر البنك الأهلي أن الاتفاقية تأتي تبعًا لمساعي توفير المنتجات الائتمانية وتأمين حلول التمويل؛ لتعزيز تنافسها في الأسواق العالمية، مما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030م، ووقعت الاتفاقية برعاية المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، وطارق السدحان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي.

وقعت الاتفاقية في الحفل المقام في المقر الرئيسي للبنك بمركز الملك عبد الله المالي بالرياض.

اتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير السلع غير النفطية

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية وثيقة تأمين، لتطوير الاعتمادات المستندية ضد العقبات التجارية والسياسية، محمد البشر، وهو المدير العام للإدارة العامة للتأمين، ووقع اتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير السلع غير النفطية عبد اللطيف الغيث، وهو المدير العام لإدارة التمويل.

من جانب البنك الأهلي السعودي، وقع الاتفاقيتين ناصر الفريح رئيس مجموعة المؤسسات المصرفية والدولية، ووضح الخلب أن تأتي الاتفاقيتين ضمن نماذج التكامل التي يعمل عليها بنك التصدير والاستيراد السعودي؛ لتفعيل الشركة مع المؤسسات المالية المحلية.

على ذلك ينمو الاقتصاد غير النفطي ويتكون اقتصاد متنوع وشامل تبعًا لرؤية المملكة 2030م، ويأتي ذلك عبر تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة الثقة بالمنتجات السعودية.

شدد الخلب على حرص بنك التصدير والاستيراد السعودي على الاستمرار في بذل الجهود الكبيرة ومضاعفتها للعمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص؛ لتعزيز منظومة التصدير.

أهمية اتفاقيتي المرابحة رئيسية والتأمين

تعد تلك الاتفاقيتين إضافة مميزة لتوقيع كل من اتفاقية وثيقة تأمين ومرابحة رئيسية لتمويل تصدير السلع غير النفطية لزيادة نسبة مشاركة القطاع البنكي في تمكين الصادرات السعودية؛ وذلك للإسهام في سد الفجوات المالي والحد من المخاطر حال عدم سداد العمليات التصديرية.

أشاد سدحان أن الاتفاقيتين تمثلان نجاح الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص، كما زيادة تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى توفير الحلول الائتمانية والتمويلية التي تسهم في بناء اقتصاد مستدام ومواكب لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

أكمل أن عقد الاتفاقيتين يفتحان مجال التعاون لدعم المصدرين من السعودية، وزيادة حركة التصدير غير النفطية، ومنح فرص أكبر لدخول الصناعات والخدمات السعودية للأسواق الجديدة والتوسع والانتشار للأسواق العالمية.

يساهم بنكي الأهلي والتصدير والاستيراد السعودي في تأمين الصادرات من المنتجات غير النفطية، حيث عُقدت اتفاقية التأمين لتعزيز الاعتماد على المستندية.