الفرق بين إيقاف الخدمات ويبلغ بالمراجعة
الفرق بين إيقاف الخدمات ويبلغ بالمراجعة ليس بالشيء الكبير، فهما يصدران بأمر قضائي، حيث تضمن هذه القوانين الحقوق المتبعة لكل المواطنين أو الجهات الأمنية، حيث يتم ضمان استرداد كل الحقوق والرسوم المقترضة ولم يتم ردها إلى أصحابها، ويتضح ذلك من خلال موقع صناع المال.
الفرق بين إيقاف الخدمات ويبلغ بالمراجعة
يصدر قرار إيقاف الخدمات أو التبليغ بالمراجعة بأمر قضائي من قبل شخص يطالب بحقه من شخص آخر أو جهة معينة، حيث يتم إلزام ذلك الشخص أو الجهة بتنفيذ الحقوق المقررة عليهم أمام القضاء.
لا تشمل الحقوق المتعلقة بالعلاج والتعلم وما إلى ذلك، كما لا يترتب عليهما الضرر العام الملحق بالشخص الذي تم تنفيذ الإجراء ضده.
أولًا: التبليغ بالمراجعة
يعني التبليغ بالمراجعة أو أن يتم إدراج خدمات صاحب الهوية على قائمة التبليغ بالمراجعة أنه قد حدثت مشكلة ما بسبب مدفوعات حكومية يجب سدادها أو مشكلة قضائية، وتعتمد الدولة على هذه الخدمة من أجل تقليل العبء على الكثير من الأشخاص وضمان تقديم الخدمات بشكل أسرع، حيث تنقسم الخدمات إلى:
1- الخدمات المشمولة وفق قرار التبليغ بالمراجعة: وهي تشمل الخدمات المتعلقة على قرار التبليغ بالمراجعة سواء كان وقف إصدار أو تجديد بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة سير المركبات.
2- الخدمات غير المشمولة وفق قرار التبليغ بالمراجعة: لا يجب أن يتم الحجز على منزل الشخص المقيم فيه أو سيارته الخاصة أو أي من مستلزماته الشخصية، ويمكن أن يحصل الشخص المنفذ ضده قرار إيقاف الخدمات أن يحصل على ثلثي الراتب الشهري.
في حالة قضايا النفقة فمن حق الشخص المنفذ ضده قرار إيقاف الخدمات أن يحصل على نصف الراتب الشهري.
اقرأ أيضًا: رفع إيقاف الخدمات من البنك الراجحي
ثانيًا: إيقاف الخدمات
هو مفهوم عالمي يراد منه تحقيق جميع الوسائل التي تؤدي الحقوق في المجتمع، وذلك ليس إلا من أجل المواطنين وحفظ حقوقهم، وتم إصدار قرار تنفيذ ذلك الحكم على من هم يتأخروا عن أداء الحقوق والديون المفروضة عليهم، وخاصة القروض الاستهلاكية، فأصبح العديد من الأشخاص يتهاونون في أخذ الديون دون التخطيط المسبق لكيفية رد ذلك الدين.
مما أدى إلى إجبار الدولة في الفترة الأخيرة باتخاذ القرارات الصارمة تجاه ذلك الموضوع وتنفيذ إيقاف الخدمات العامة للأشخاص الذين تم إعطائهم كل الوسائل والفرص الممكنة ولم ينجحوا بذلك، أي لن يستطيعوا أن يتموا أي خدمة حكومية حتى يتم سداد الرسوم المستحقة عليهم، وذلك كنوع من أنواع الإجبار التي استخدمتها الدولة للدفع.
اقرأ أيضًا: الفرق بين إيقاف الخدمات والتعميم
أقسام الخدمات في القانون السعودي
1- الخدمات المتوقفة وفق قرار إيقاف الخدمات
تشمل الخدمات المتوقفة وقف إصدار أو جواز سفر أو تجديد بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو رخصة سير المركبات، كما تمنع الكثير من الجهات بعض الأشخاص من القيام بالاقتراض مجددًا في حالة وضع اسمهم في قائمة إيقاف الخدمات.
2- الخدمات لا تخضع إلى قرار إيقاف الخدمات
لا يمكن حجز المنزل الذي يسكنه الشخص المقرر ضده قرار إيقاف الخدمات، أو وسيلة النقل الخاصة به أو المستلزمات الشخصية أو المستلزمات في مهنته، يحق للشخص المنفذ ضده قرار إيقاف الخدمات الحصول على ثلثي الراتب الشهري الخاص به، أما في حالة قضايا النفقة يحق للشخص الحصول على نصف الراتب الخاص به.
اقرأ أيضًا: في حالة إيقاف الخدمات هل باستطاعتي سحب الراتب
كيفية التعامل مع القيود على الخدمات الحكومية
إذا تم استدعاء الشخص من قبل إحدى نقاط التفتيش يجب عليه الاستفسار أولًا عن نوع التعميم الذي صدر بحقه هل هو تبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أمر بالقبض على الشخص، وهذا مهم حيث تختلف الإجراءات الأمنية كما يلي:
- القيد بالتبليغ بالمراجعة: يجب على الشخص التوقيع على التبليغ بالمراجعة من الجهة المنفذة.
- القيد بإيقاف الخدمات: يتم الإعلان دون إجراء تحفظي في كل من المراكز الأمنية أو نقاط التفتيش.
- القيد بقائمة القبض على الشخص: يتم القبض على الشخص وتحويله إلى الجهة الأمنية على الفور.
بعد معرفة الفرق بين إيقاف الخدمات ويبلغ بالمراجعة نجد أن الحكومة السعودية قد قررت تنفيذ إيقاف الخدمة والتبليغ بالمراجعة لضمان حقوق المواطنين وضمان تطبيق العدل في الدولة.