البنك الأوروبي ومؤسسات دولية تُعلن عن مفاجأة إيجابية للاقتصاد المصري

تلقت مصر دعمًا من البنك الأوروبي وبعض المؤسسات الدولية الأخرى؛ مما عكس ثقتهم الكبيرة في قدرة الحكومة المصرية على تعزيز الاقتصاد، فسلطت تِلك الجهات الجهود المصرية المبذولة لمواجهة التحديثات التي تعرقل نمو الاقتصاد.

إعلان البنك الأوروبي عن مفاجأة اقتصادية لمصر

أعلن (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD) مفاجأة إيجابية بخصوص الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى توقعات بزيادة ملحوظة في معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 2025.

هذه التوقعات الإيجابية تأتي بفضل وفرة النقد الأجنبي، وتنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وأكد البنك أن عام 2025 سيكون عام الانطلاق والتعافي للاقتصاد المصري، بعد الأزمات الكبيرة التي واجهتها الأسواق المصرية، وخاصةً في مجالات الصرف والعملة.

يعكس هذا الإعلان قدرة مصر على تجاوز الأزمة والتغلب على التحديات الاقتصادية، فقد تضمن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) حول توقعاته لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED) إشارات إيجابية عن الاقتصاد المصري.

توقعات البنك الأوروبي بشأن معدل الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي 2025

يتوقع البنك أن تحقق مصر معدل نمو يبلغ 4% بحلول نهاية العام المالي في يونيو 2025، مع رفع توقعاته لمعدل النمو إلى 4.4% بنهاية ديسمبر 2025، وهذه التوقعات تأتي مع نظرة مستقبلية إيجابية وتحسن عام في المؤشرات الاقتصادية.

تتوافق توقعات البنك الأوروبي مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أيضًا أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.4% خلال عام (2024 – 2025).

بما يتماشى مع توقعات الحكومة التي تشير إلى معدلات نمو أكبر نظرًا لحجم الجهود والمشروعات الكبيرة التي تُنفذ في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، والتي ساهمت في تجاوز الأزمة الكبيرة في سوق الصرف والانطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.

استطلاع وكالة رويترز بشأن الاقتصاد المصري للعام المالي القادم

بالإضافة إلى ذلك أجرت وكالة رويترز استطلاعًا لآراء خبراء الاقتصاد العالميين حول توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري، وقد توصل الاستطلاع إلى شبه اتفاق على تسارع نمو الاقتصاد المصري في عام 2025، مما يعوض جزءً كبيرًا من الخسائر التي مرّ بها في سنة أزمة نقص الدولار.

يُشير هذا الاستطلاع إلى أهمية التوقعات والتقارير التي تصدر عن مؤسسات مالية كبيرة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ووكالات التصنيف، حيث تمثل مؤشرًا هامًا للمستثمرين الأجانب والكيانات الاقتصادية.

هذه التوقعات تُعتبر مرجعًا يوفر استقرارًا للأسواق ويسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل مدروس، فالتقرير الذي أصدره البنك الأوروبي حول التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري قد يكون له تأثيرًا كبيرًا على موازين الاستثمار الأجنبي المباشر ويغير اتجاه اهتمامات المستثمرين الأوروبيين نحو الاستثمار في مصر.

تبرز أهمية التقارير التي يصدرها البنك الأوروبي والتوقعات الإيجابية في ثقتها في إمكانية تحسين الاستقرار الاقتصادي خِلال فترات كبيرة، الأمر الذي يؤثر على مصر إيجابًا ويجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية.