تم إطلاق النسخة الأولى من تقرير السوق العقاري في البحرين في الربع الأول من العام 2024

بنهاية الربع الأول من العام الجاري.. شهدت البحرين تطورًا كبيرًا في مجال العقارات، وهو ما تؤكده النسخة الأولى من تقرير السوق العقاري الذي يأتي كخطوة هامة لتوفير رؤى شاملة ودقيقة عن حالة السوق العقاري في المملكة، مع تسليط الضوء على اتجاهات العرض والطلب وأسعار العقارات، فضلًا عن التوقعات المستقبلية لتحقيق التطور والنمو في القطاع العقاري.

تطورات القطاع العقاري خلال الربع الأول 2024

تم إطلاق النسخة الأولى من تقرير السوق العقاري للربع الأول من عام 2024 على منصة بنك المعلومات العقارية من قِبل مؤسسة التنظيم العقاري؛ والذي يضم أبرز وأهم التحديثات الواقعة في القطاع العقاري البحريني في تلك الفترة، وذلك لحرص مملكة البحرين على التطوير العقاري عبر استهداف المستثمرين والمطورين ومزاولي المهن العقارية.

على غِرار ذلك.. أكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة المنصة حريصةً على تبنّي التقنيات الحديثة التي تساهم في تطوير كافة القطاعات، وعلى رأسها القاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الواعدة، لذا تطرح المنصة التقرير بشكل ربع سنوي ليكون مرجعًا موثوقًا يُستند إليه لمعرفة أبرز المؤشرات والمستجدات العقارية.

الكشف عن حجم القطاع العقاري في الربع الأول من عام 2024

يكشف تقرير الربع الأول من العام الجاري عن أهم المعلومات العقارية، وهو ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، بما في ذلك معاملات البيع، وقيمتها، وقيمة مشاريع البيع على الخريطة المرخصة، وعدد تراخيص البناء الصادرة، وقيمة المبيعات، كل تلك المعلومات سجلت نموًا كبيرًا في مختلف مساراتها بما يدعم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

يستهدف التقرير بيان أعلى التصنيفات في القطاع العقاري بحسب عدد معاملات البيع خلال الربع الأول من العام 2024.

ما شهدت العقارات المتداولة تنوعًا كبيرًا، ما بين معاملات البيع التي تضم مبانٍ وشقق وأراضِ ومنازل تنتشر في مختلف محافظات المملكة، وتتصدر في ذلك المحافظة الشمالية التي سجلت أعلى نسبة معاملات بيع، يليها محافظة المحرق، ثم العاصمة، والمحافظة الجنوبية.

بينما أشارت التقارير إلى عدد رخص البناء والذي بلغ 550 ترخيصًا، منه 462 ترخيصًا لغرض سكني، و56 للأغراض التجارية، فضلًا عن غيرها من التراخيص التي تخص الاستخدامات والمنشآت الحكومية.

بينت التقارير تصدُر ديار المحرق كأعلى المناطق من حيث عدد المعاملات العقارية، وأعلى قيمة، إذ بلغت قيمة التداولات العقارية بها أكثر من 30 مليون دينارًا بحرينيًا، يتبعها العاصمة المنامة بمبلغ 24 مليون دينارًا بحرينيًا، بينما بلغت قيمة التداولات العقارية في الحد 12.39 مليون دينارًا بحرينيًا.

كذلك كان لتراخيص مشاريع البيع على الخريطة نصيبًا من حجم التداولات الإجمالية، إذ تم ترخيص مشروع بقيمة 45 مليون دينارًا بحرينيًا، بينما بلغ إجمالي مشاريع البيع على الخريطة (قيد الإنشاء) 430 مليون دينارًا.

هذا التقرير يؤكد أن قيمة مبيعات مشاريع البيع على الخريطة تتعدى الـ 11 مليون دينار خلال الربع الأول من 2024، وبلغت أعلى قيمة بيع شقة على الخريطة نحو 1.4 مليون دينار بحريني.