السيادي السعودي يعلن عن البدء في التأسيس لقطاع سيارات وطني

يستهدف “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي إرساء أُسس قطاع سيارات وطني قوي، وكانت أولى خطوات هذه الخطة هو إطلاق العلامة التجارية الوطنية الأولى لإنتاج المركبات الكهربائية في المملكة، باسم “سير” وذلك في شهر نوفمبر من عام 2022.

تلا الإعلان عن المشروع عدة خطوات تحفيزية أخرى مثل دعم الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات “نافا” والاستثمار الكامل في النظام البيئي للسيارات والتنقل.

أصدر الصندوق نشرة بعنوان ” كيف يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تسريع مستقبل النقل الآن” أشار فيها إلى أن المجال يتمتع بإمكانات قوية لخلق الوظائف ودعم إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بالإضافة إلى توليد فرص للنهوض بالبحث والتطوير.

يتحرك الصندوق في خطواته الإصلاحية في إطار رؤية المملكة 2030، ويقود قاطرة النمو والتنويع الاقتصادي، وفي ذلك استثمر الصندوق في شركة “لوسيد” للمركبات الكهربائية الأمريكية، والتي افتتحت أول مصنع لها للسيارات الكهربائية في المملكة في شهر سبتمبر من عام 2023.

كانت شركة “سير” قد أعلنت عن إطلاق مشروع إنشاء المجمع الصناعي بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار، والذي سيميز معيارًا للتميز على المستويين الإقليمي والعالمي، بمجموعة من التقنيات والمعدات والكوادر من أفضل ما استطاعت الشركة توفيره بالشراكة مع مجموعة من رواد الصناعة العالمية أمثال سيمنز وشولر.

يركز الصندوق على قطاع السيارات بهدف توفير مستقبل أكثر استدامة، وذلك بالتركيز على المركبات الهيدروجينية والكهربائية، كما جاء في تصريحات “محمد الشيحة” مدير قطاع السيارات والتنقل في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نوَّه “الشيحة” عن أنه تم التأسيس لقطاع تصنيع السيارات في المملكة بشكل قوي، وأنها في طريقها إلى تنمية صناعة الموردين، والتي تتضح من خلال أمثلة مثل شراكة الصندوق مع شركة “بيريللي” لتصنيع إطارات بجودة عالية، واتفاقية “هيونداي موتور” التي بمقتضاها سيتم إنشاء مصنع لصناعة السيارات بشكل آلي.

كما أعلن الصندوق عن إطلاق مشروع آخر مشترك مع “الشركة السعودية للكهرباء” من أجل إنشاء شركة “البنية التحتية للمركبات الكهربائية”، والتي تستهدف تقديم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بواقع 5,000 شاحن سريع من خلال أكثر من ألف موقع.

تشترك شركة “تسارع” في تقديم الدعم لهذا التوجه نحو الاستثمار في قطاع السيارات والتنقل، كما تقوم بدعم الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية بهدف النهوض بمنظومة السيارات الكهربائية والتنقل الذاتي في المملكة.

من المخطط أيضًا أن يتم إنشاء مرفق لتصنيع بطاريات السيارات، بالإضافة إلى الاستثمارات في إعادة تدوير السيارات التي لا فائدة منها، وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية قد أعلن عن إنشاء أكاديمية بهدف تطوير قدرات مجال صناعة السيارات الكهربائية، وذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”.